الاتحاد العمالي يتجنب «العودة إلى الصفر» والهيئات الاقتصادية تتمسك برفض الزيادة

تولى وزير العمل اللبناني شربل نحاس أمس، إجراء لقاءات مع كل من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية لوضع تصور عن كيفية تصحيح أجور اللبنانيين، في ضوء رفض الهيئات المذكورة دفع الزيادة المقررة مقابل قرار هيئات نقابية غالبيتها للمعلمين الإضراب العام غداً الأربعاء احتجاجاً على ما سمته «مهزلة» تصحيح الأجور.
وأبدى نحاس «عتبه على خروج الاتحاد العمالي من لجنة المؤشر»، وإذ أشار إلى «أن القرار اتخذ في مجلس الوزراء وعلى كل وزير بحكم التضامن الوزاري أن يلتزم به»، طمأن رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن «الأساتذة في القطاع الرسمي إلى انه طالما هم يخضعون للقانون 112/67 والموظفين في الدولة، ستطاولهم الزيادة أسوة بغيرهم وبسقف مفتوح».
وأوضح نحاس في تصريح أن وفد الاتحاد العمالي لم يبلغه أي رسالة «لأنقلها إلى مجلس الوزراء، وبالتالي هذا المرسوم، على علاّته ومعارضتنا الجذرية له، سيصدر كما قرره مجلس الوزراء، مع الحرص على أن يكون هناك وضوح في النص كي لا تحصل إرباكات وطعون ومشاكل وما إلى ذلك»، مؤكداً أن «القرار صدر في مجلس الوزراء خلال أيام بناءً على تسوية وافق عليها الاتحاد العمالي من جهة، وأصحاب العمل من جهة أخرى وعارضناها بالتصويت في مجلس الوزراء».
وقال غصن بعد اللقاء: «الذين لم تشملهم زيادة ال300 ألف ليرة يشكلون نسبة 15 في المئة بحسب تقديرنا و17 في المئة بحسب تقدير الوزير وتشمل بشكل خاص موظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والموظفين في الشركات الكبرى وفي المصارف وشركات التأمين والذين يشكلون النسبة الأعلى في هذا الأمر. ويتبين من كل ما سمعناه أن القطاع العام ممن هم في وصاية وزارات ويخضعون للقانون 717 بالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات التابعة، سينالهم التصحيح بشكل كامل وفقاً للرتب والرواتب وبالتالي الجزء الأكبر من ال15 في المئة سيتم تصحيح أجورهم على قاعدة السقف المفتوح. تبقى مشكلة ال5 في المئة التي لم يطاولها التصحيح من مليون و800 ألف ليرة وما فوق، وغالبية هؤلاء يعملون في مؤسسات ثرية منتجة ومربحة، خصوصاً الكوادر العليا في المصارف أو شركات التأمين أو الشركات العقارية، وهي تستطيع أن تتحمل ال300 ألف ليرة زيادة للأجراء فيها، فضلاً عما تبقى والذين لا يتجاوزون ال2 في المئة في الشركات التي يتجاوز عمالها ال50 عاملاً والذين لديهم رتب معينة والتي تفوق أجورهم المليون و800 ألف ليرة، اعتقد انه لا يجوز أن يظلم هؤلاء بقرار مجلس الوزراء وبالتالي طالبنا معاليه بأن يصوّب هذا القرار من خلال سد الثغرات القانونية، ولا يجوز أن ننسى المتقاعدين بأن تلحقهم الزيادة».
وأوضح غصن «أننا لن نعيد القرار الذي صدر إلى مجلس الوزراء، كي لا نعود إلى المربع الأول الذي يحاول أصحاب العمل استدراجنا إليه والعودة إلى المفاوضات من جديد... هناك 85 في المئة من اللبنانيين يستفيدون من الزيادة التي تتراوح بين 200 و300 ألف على أجورهم وهي نسب نعتبرها غير كافية لكنها خطوة إلى الأمام».
الهيئات الاقتصادية
والتقى نحاس وفداً موسعاً من الهيئات الاقتصادية برئاسة عدنان القصار نقل إليه هواجس الهيئات «من قرار الزيادة في وقت تمرّ المؤسسات في ظروف صعبة جداً، على رغم أحقية العامل بهذه الزيادة»، وطالب الوفد بإعادة النظر في القرار «خصوصاً أنه لم يأتِ بشكل عادل»، وشدد الوفد على أنه «كان يفترض بالحكومة التدخل في الحدّ الأدنى للأجور فقط، وترك موضوع الشطور للاتفاق بين صاحب العمل والعمال».
وأعلن «تجمّع المطاحن في لبنان» في بيان، تضامنه «مع موقف الهيئات الاقتصادية برفض قرار تعديل الأجور، خصوصاً موضوع تعديل الشطور خلافًا لقانون العمل».
كما أعلن مجلس إدارة «تجمع صناعيي المتن الشمالي» رفضه تنفيذ قرار الحكومة زيادة الأجور ما لم يترافق مع حوافز تشجيعية على الإنتاج، كدعم المحروقات، الشحن للتصدير وإعفاء الصادرات من ضريبة الدخل إضافة إلى رسوم تكافئية وذلك لضمان استمرار القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية».
ورأى التجمع «أن المضي بتطبيق القرار كما ورد سيكون بمثابة زلزال اقتصادي ينقل لبنان إلى وضع كالذي تعانيه اليونان».