ميقاتي يَعِد «العمالي» بمعالجة الثغرات في تصحيح الأجور«حتى إرضاء الجميع»

شكل الخلل الذي شابَ قرارَ الحكومة في الشطر الثالث، في الرواتب التي تزيد عن مليون و800 ألف ليرة، ونتج عنه تداعيات في الجسم النقابي، محورَ اللقاء بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن بعد ظهر امس في السراي الكبيرة، في مسعى من الاخير لتصحيحه. وقال غصن بعد اللقاء: «الاتحاد أبدى تحفظاً شديداً على موضوع الزيادات، ولا سيما أنه تم وضع سقف للزيادة، التي يجب أن تطاول الجميع، والقطاعين العام والخاص وليس الخاص فقط».
وأضاف: «أما في ما يتعلق بتحديد سقف للزيادة، فهذا الامر مخالف للقانون»، موضحاً أن مفاعيل الزيادة ستطاول من لم تلحظ الزيادة راتبه، «وبالتالي سيتحمل من يتقاضى فوق المليون و800 الف ليرة زيادةً من حسابه، بينما هو لم يستفد من أي زيادة. اذاً، هذه مخالفة قانونية صريحة. ثم هناك موضوع الأقدمية والتراتبية داخل المؤسسات، سواء كانت خاصة أو عامة، فمساعد المدير أصبح يتقاضى بموجب القرار راتباً اعلى من راتب المدير، وهذا ايضاً مخالف للأقدمية وللتراتبية». وتابع: «هناك 85 في المئة من العاملين يتقاضون مليون و800 الف ليرة وما دون، طاولهم تصحيح الأجور، والجزء الآخر يتقاضى ما يزيد عن المليون و800 الف ليرة إلى الحد الأقصى، يشكلون 15 في المئة. لقد تحفّظنا على متابعة هذا الأمر، لذلك أكدنا لدولة الرئيس أن هذا الأمر يجب أن يعالَج، وأصررنا على المعالجة، لا بل طالبنا بتصحيح المرسوم من أجل تأمين العدالة للجميع. والرئيس ميقاتي أكد أن هذا الموضوع تجب متابعته بحيث يحصل كل شخص على حقه، ومن جهة أخرى ادلى وزير المال بتصريح مهم في هذا المجال، إذ قال إن الأمر لا ينطبق على مسألة الرتب في الإدارة العامة، وأيضاً تجب معالجته، كذلك قال وزير العمل إن المرسوم يجب أن يتناسب مع القانون، بالتالي يتطلب الأمر معالجة. من هذا المنطلق، فإننا سنتابع هذا الامر من أجل تأمين العدالة لكل الأجراء في لبنان، في القطاعين العام والخاص، وفي الأسلاك كلها، العسكرية والمدنية، كي يستفيد الجميع من هذه الزيادة، اليوم خطونا خطوة إلى الأمام، لأننا نعتقد أن لا أحد فوق القانون».
سئل: هل لدى الرئيس ميقاتي نية لتصحيح المرسوم؟ قال: «لقد قال بشكل صريح إنه تجب قراءة هذا الموضوع ومتابعته للوصول إلى ما يرضي الجميع».
وعن الشرخ النقابي الحاصل قال: «إذا كان المقصود بالشرخ موقف الأساتذة والمعلمين، فهم زملاؤنا في هيئة التنسيق، وهم كادر نقابي مستقل عن الاتحاد العمالي العام ولهم خصوصيتهم، ونحن على تنسيق متواصل معهم وندعمهم في مطالب هذه الشريحة من العمال التي تمارس مهنة التعليم للحصول على مطالبهم، وسنتابع معهم للحصول على كل مطالبهم».
وأضاف: «علقنا الإضراب لكي نبقى مراهنين على مبدأ «إذا عدتم عدنا». لقد حصلنا على هذا القسم ويجب متابعة القسم الأخير، لأن الموضوع هو موضوع عدالة، والموظف الأجير الذي يتقاضى مليون و800 ألف ليرة بالكاد يعيش على المستوى الذي يجب أن يكون عليه، وبالتالي هناك مخالفة للقوانين استدركناها في اليوم الثاني، عندما اتصلنا بالرئيس ميقاتي حدد لنا موعداً اليوم، وقد ناقشنا هذا الموضوع بكل تفهم وانفتاح، وقد طرحه الرئيس من الناحية القانونية والاجتماعية، ومن ناحية تأثيره وارتداداته لاحقاً في الإدارات العامة».
وقال: «المطلوب منا في الحركة النقابية تهدئة البال وعدم استهداف بعضنا بعضاً، والتحدث عن خيانة أو غيرها، لأن كل الأمور في العمل السياسي والنقابي تدخل في إطار الاتفاقات، وعندما نقبل بمبدأ التفاوض تصبح الأرقام مجال أخذ وردّ».
قيل له: هل من تعديلٍ ما قبل صدور المرسوم؟ اجاب: «أعتقد أن المرسوم يجب أن يصدر كاملاً، وقد طمأنني كلام وزير العمل شربل نحاس الذي يعمل على إعداد المرسوم، وسأتابع هذا الموضوع معه من خلال اتصال أو زيارة أو لقاء لاستكمال قانونية هذا الإجراء، لأن هناك خللاً قانونياً في هذا الجانب، ونحن نركز عليه لكي نؤمن للناس حقوقهم».
300 ألف ليرة لكل الأجور فوق المليون ليرة
وعُلم ان المداولات بين ميقاتي ووفد الاتحاد العمالي أفضت الى تصحيح الخلل، بحيث تشمل زيادة ال300 الف ليرة كلَّ الأجور فوق المليون ليرة، وأن التصحيح لا يحتاج الى اجتماع مجلس الوزراء، بل مرسوم خاص يعمل الوزير نحاس على إعداده.
الى ذلك، نفى وزير المال محمد الصفدي «أيَّ توجه لدى الحكومة لفرض رسوم إضافية على استهلاك البنزين»، وأكد أن «الموضوع غير مطروح، وهذا اختلاق سياسي وُضع في الصحف». واستغرب ما وصفه ب «الهجوم السياسي» و «التضليل» في ما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة، مشدداً على أن الإيرادات المتأتية منها «ستذهب كاملةً إلى الشعب اللبناني وسيستفيد منها، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والفقراء»، مبدياً استعداده لسحب الزيادة المقترحة وإلغائها من مشروع موازنة 2012 «إذا كان السياسيون لا يريدون أيَّ زيادات تتيح توفير تغطية صحية شاملة وتتيح دعماً مباشراً لكلفة معيشتهم».
وأوضح الصفدي أن الزيادة على الأجور «تخص حتى الآن القطاع الخاص فحسب». وأكد أن «الهيئات الاقتصادية لم تكن ضد الزيادة على الأجور التي تزيد على المليون و800 ألف ليرة، بل أرادت هذه الهيئات أن تكون هي المسؤولة عن أي زيادة فوق هذا السقف، وأن يُبحث هذا الأمر مباشرة بين الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية من دون تدخل للدولة».
وشرح أن «كل مَن يتقاضى راتباً يزيد على مليون و800 ألف ليرة، يكون موضوعُ الزيادة بينه وبين صاحب العمل». وقال: «نحن لا نقول ان من يتعدّى راتبه هذا المبلغ لا يستحق الزيادة، بل نقول ان الموضوع يُبحث بينه وبين صاحب العمل مباشرة».
«مستمرون في الإضراب»
وفي المقابل، أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الرسمي الثانوي حنا غريب «استمرار التحرك والإضراب الأربعاء المقبل حتى تحقيق المطالب». وقال: «التحرك سيكون تصاعدياً في ضوء التطورات»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بما حصل من اتفاق مع الاتحاد العمالي العام»، ومعتبراً أن هذه المعركة المطلبية «تسير على هذا الأساس». ولفت الى أن «المهم معالجة قضية الأجور بما يتناسب مع نسبة التضخم التي بلغت مئة في المئة»، رافضاً «الدخول في مهاترات» مع غصن.
ورأت الأمانة العامة ل «التكتل النقابي المستقل» في بيان، أن» كل ما حصل في موضوع تصحيح الاجور مرفوض شكلاً ومضموناً». ولفتت الى ان «اتحادات التكتل التي كانت شريكاً في حركة الإضراب لتأمين مصالح اللبنانيين، ترى ان الزيادة ليست بالمستوى المطلوب، وخلقت شرخاً بين العمال على المستويين المالي والنقابي وستؤدي الى تكريس الفئوية والعنصرية بين العمال عبر بدع ميقاتية خطيرة». وأعلنت مشاركتها ووقوفها الى جانب هيئة التنسيق النقابية، وحضورها الاعتصام امام السراي الحكومية.
ورفض المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة، القرارَ الصادرَ عن الحكومة، والمتعلق بتعديل الاجور «رفضاً قاطعاً»، ودعا جميع العمال والمستخدمين في كل القطاعات والمؤسسات الى «الرفض التام لهذا القرار، والوقوف صفاً واحداً في سبيل الدفاع عن لقمة عيشهم وعيالهم، وإلى الإضراب العام في شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة، حتى يصار الى تصحيح ما ارتكبت أيديهم، على ان يتم تحديد موعد الإضراب بحسب التطورات وفي الوقت الذي نجده مناسباً».
من جهة أخرى، رفض «النقابيون الشيوعيون العاملون في قطاع التربية والتعليم» «بدعة تصحيح الأجور»، ودعوا الى «المشاركة الفاعلة في المؤتمر النقابي العام الذي دعت اليه لجنة التنسيق النقابية في نهاية الشهر الجاري، بما يؤمن كسر قرار الحكومة الجائر في حق الطبقة العاملة والموظفين في القطاع العام، وبما يضمن استعادة الحقوق المشروعة للفئات الشعبية الواسعة».
وأيّد اتحاد النقابات السياحية في اجتماع طارئ برئاسة بيار الاشقر، موقفَ الهيئات الاقتصادية الرافض قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة الاجور كما صدر، ورأى في بيان ان «القانون لا يعطي الحكومة الحق في التدخل في الشطور، لان لدينا اقتصاداً حراً، ولسنا في اقتصاد موجَّه، ما يمنع الحكومة من التدخل في هكذا مواضيع تؤثّر على حركة الاستثمار وجلب المستثمرين».