مجلس شورى الدولة يطلب تعديلات في مرسوم الأجور

وافق مجلس شورى الدولة برئاسة الرئيس شكري صادر وعضوية المستشارين القاضيين زياد شبيب وريتا كرم القزي، على مرسوم الأجور الذي أحاله وزير العمل شربل نحاس، لكن اشترط تعديل الزيادة إلى شطور ومن دون أن يتدخل في مقدار الزيادة.
وطلب المجلس «حذف الحيثية المتعلقة بالمنحة المدرسية، وإضافة اقتراح وزير العمل إلى الحيثية ذات الصلة باعتباره الوزير المختص نظراً إلى موضوع مشروع المرسوم واستناداً إلى المادة 66 من الدستور، وإضافة حيثية إلى البناءات تتعلق باستناده إلى الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة».
وطلب استبدال «نص المادة الثانية من مشروع المرسوم المقترح، بالنص الآتي: تضاف إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير قبل صدور هذا المرسوم زيادة غلاء معيشة قدرها 30 في المئة على الشطر الأول من الأجر حتى مبلغ مليون ليرة لبنانية، على ألا تزيد على 200 ألف ليرة لبنانية، و20 في المئة على الشطر الثاني الذي يزيد على مليون ليرة لبنانية على ألا تتخطى 75 ألف ليرة».
وقضى رأي المجلس ب «حذف المادة الخامسة لأن تدخل السلطة التنفيذية لتحديد المنح المدرسية وتعديلها والتي يعطيها أصحاب العمل للمستخدمين والعمال، يخرج عن نطاق التفويض المعطى لها من المشترع. كما أناط المشترع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية إعطاء تقديمات تعليمية».
لذا، رأى المجلس «الموافقة على مشروع المرسوم شرط الأخذ بالتعديلات الواردة أعلاه».
وبعد إعلان رأي مجلس الشورى، أعلن وزير العمل شربل نحاس في بيان عدد فيه التعديلات التي طلبها المجلس، «إرسال كتاب عاجل إلى مقام مجلس الوزراء يطلب فيه إدراج هذا الرأي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وإعادة البحث في الموضوع، وإعطاءه الأولوية لإدخال التعديلات المطلوبة واتخاذ القرار وإصدار المرسوم قبل نهاية هذه السنة».
وأصر الاتحاد العمالي العام على الاستمرار في تنفيذ الإضراب المقرر في 27 من الجاري، وفق ما أكد رئيسه غسان غصن ل «الحياة»، مطالباً ب «تصحيح فعلي للأجور وزيادة منح التعليم وبدل النقل كتقديمات اجتماعية».
واستغرب «كيفية تحديد سقف الزيادة ب 75 ألف ليرة في حين تُطرح الزيادة على 20 في المئة والتي يُفترض أن تكون على الشطر الثاني بدءاً من مليون، مئة ألف ليرة استناداً إلى 20 في المئة وما فوق».
ودعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصّار، إلى «العودة إلى الحوار بين أطراف الإنتاج أي الدولة وأصحاب العمل والعمال لتجنيب البلاد أية تطورات سلبية لا تتحملها الظروف الراهنة».
وأكد القصّار، أن «البلد لا يحتمل مزيداً من أجواء التشنج». ورأى أنّ «ممارسة مزيد من الضغوط، على القطاعات الاقتصادية سيساهم في النتيجة، بإقفال عدد كبير من المؤسسات، ما يؤدي إلى تسريح قوى عاملة كثيرة، وبالتالي ازدياد معدلات البطالة».