لبنان: قرار رفع الأجور يقسِّم العمال والهيئات الاقتصادية ترفض تنفيذه

تسبب قرار مجلس الوزراء تصحيح الأجور أول من أمس، بانقسام داخل الحركة النقابية، في حين أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها تنفيذه وطالبت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالعودة عنه «لعدم قدرة المؤسسات الاقتصادية على تحمّل أعبائه»، وفيما بحث مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مجدداً في المطالب العمالية، خصوصاً أن الوزراء العشرة ل «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اعترضوا على القرار، معتبرين أنه «حل جزئي للوضع الاجتماعي ويفتقر الى خطة متكاملة».
وأعلن ميقاتي قرار الاجور على رغم اعتراض الهيئات الاقتصادية عليه، فيما رفضت هيئة التنسيق النقابية بين رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية وروابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي الرسمي والخاص، التسويةَ التي وافق عليها الاتحاد العمالي. وواصل أساتذة الجامعة أمس إضرابهم المفتوح مطالبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فيما نفذ أساتذة المدارس إضراباً في معظمها أمس. وإذ هاجمت الرابطات المنضوية في هيئة التنسيق النقابية موافقةَ الاتحاد العمالي العام ورئيسه غسان غصن على قرار مجلس الوزراء، دعت الى إضراب جديد الأربعاء المقبل يتخلله اعتصام أمام السراي الحكومية. وانتقد عدد من الاتحادات النقابية العمالية موافقة غصن على التسوية، ما اضطر الأخير الى القول إنه اعتمد مبدأ «خذ وطالب»، وإنه سيجتمع اليوم مع ميقاتي لتصحيح الخلل في الزيادة على الأجور، وقال ل «الحياة» إنها تؤدي الى أن من يتقاضى 1.8 مليون ليرة وهو في مرتبة وظيفية أدنى من آخر يتقاضى حتى 1.9 مليون ليرة، يصبح راتبه أعلى ليصل الى 2.1 مليون ليرة، فيما لا يحصل الثاني على أي زيادة.
وأقر عدد من الوزراء، قبيل دخولهم جلسة مجلس الوزراء، بخلل قرار تصحيح الأجور كما صدر عن مجلس الوزراء أول من أمس. وقال وزير الصحة علي حسن خليل إن هناك ثغرة في زيادة 300 ألف ليرة على الراتب ما بين مليون و1.8 مليون ليرة. وقال وزير العمل شربل نحاس إن قرار مجلس الوزراء لم يكن نهائياً. وقالت مصادر وزارية إن مجلس الوزراء شكّل لجنة وزارية برئاسة ميقاتي لمواصلة البحث مع النقابات العمالية ومع الهيئات الاقتصادية ومراجعة القرار الذي صدر.
على صعيد آخر، أفادت معلومات أمنية ان وحدة من الجيش السوري تقدمت أمس زهاء 400 متر داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي عنجر، ما أدى الى اتصالات بين الجيشين اللبناني والسوري لمعالجة الأمر. وفي موازاة ذلك ذكرت معلومات أخرى ان جهاز المخابرات في الجيش أوقف مواطناً سورياً وآخر لبنانياً اشتُبه بأنهما سعيا في منطقة البقاع لشراء أسلحة ونقلها الى سورية، وحقق معهما.
وفي هذا السياق دعت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار»، في بيان، الى معالجة «خروق الجيش السوري للحدود اللبنانية، ولا سيما في منطقة عرسال»، وانتقدت «صمت رئيسي الجمهورية والحكومة إزاء ذلك». كما طالبت «بوضع حد لتمادي السفارة السورية» في بيروت، على خلفية معلومات للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كشف عنها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية، بأن بعض السوريين خُطفوا بسيارات تابعة للسفارة.