الحكومة اللبنانية أمام التحديات المعيشية وتمويل المحكمة بند خلافي في موازنة 2012

انتقل الهمّ الاقتصادي – الاجتماعي الى صدارة الاهتمام السياسي والرسمي في لبنان على حساب العناوين السياسية التي شهدت مراوحة خلال الأشهر الماضية، في ظل قرار الاتحاد العمالي العام المعلن سابقاً بتنفيذ الإضراب العام في 12 الشهر الجاري ما لم تنفذ سلسلة مطالب اجتماعية في مقدمها تصحيح الأجور لمواجهة غلاء المعيشة، ومع إعلان وزير المال محمد الصفدي عن إنجاز مشروع موازنة عام 2012، وإحالته على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره، وأبرز ما فيه رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة.
وفيما يُعقد مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى جدول أعماله أكثر من 130 بنداً بينها تعيين رئيس للجامعة اللبنانية، استبق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة بعقد اجتماع أمس مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وأعضائه، من أجل البحث في المطالب العمالية. وإذ أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد في اجتماع بعد اللقاء، المضي في التحضير للإضراب العام الذي يشمل التظاهر في 12 الجاري، فإن غصن نقل عن ميقاتي أنه يجري العمل على تصحيح الأجور، وأنه ينتظر نتائج الاجتماعات التي يتولاها وزير العمل شربل نحاس للجنة مؤشر غلاء المعيشة، وتضم الدولة والعمال وأرباب العمل. ووفق المعطيات فإن التوجه الرسمي هو رفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة لبنانية الى 750 ألفاً، على أن تطبق الزيادة على كل الرواتب التي تتجاوز الحد الأدنى، من دون شطور. وكان الاتحاد العمالي طلب رفع الحد الأدنى الى مليون و250 ألف ليرة لبنانية وهو الأمر الذي يرفضه أرباب العمل وكذلك الحكومة التي يجرى التداول بأنها قد تتجه الى زيادة 250 ألف ليرة على الراتب مقابل تقديمات أخرى منها رفع بدل النقل من 8 آلاف الى 12 ألف ليرة يومياً.
وفيما يناقش مجلس الوزراء المطالب المعيشية اليوم، في ظل استمرار إضراب الأساتذة الجامعيين الذين تأخرت تلبية مطالبهم، أوضحت مصادر رسمية أن مشروع الموازنة سيدرج على جلسة لاحقة لمجلس الوزراء، نظراً الى حاجة الوزراء الى الوقت اللازم لدراسته، فضلاً عن ضرورة التوافق على بعض بنوده قبل درسه في مجلس الوزراء، لا سيما أنه يتضمن بنداً يتعلق بدفع حصة لبنان من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (زهاء 49 بليون ليرة لبنانية)، إذ إن الصفدي أعلن أن المشروع يتضمن «جميع التزامات الدولة اللبنانية العالمية والمحلية»، آملاً بأن جميع الفرقاء سيجدون أن مصلحة لبنان أولاً، وهي بالإيفاء بهذه الالتزامات. ويفترض أن يسبق بحث الموازنة اتصالات بين ميقاتي و «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري وقيادة «حزب الله»، الذين يعارضون تمويل المحكمة.
ومساء أمس، جددت كتلة «المستقبل» النيابية المعارضة بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة تأكيد أن تمويل المحكمة مسؤولية وواجب السلطة التنفيذية، «وهي مسألة غير خاضعة للنقاش». ورحبت الكتلة «بالتطور المهم بالإعلان عن قيام المجلس الوطني السوري الذي يضم مختلف الأطراف السياسية السورية»، معتبرة الخطوة «مركزية مع إقفال أبواب الإصلاح والتطوير والمحاسبة واستمرار العمليات الأمنية».