الاتحاد العمالي يحذر من تأخير تصحيح الأجور

حذّر الاتحاد العمالي العام من «المماطلة» في تصحيح مرسوم الأجور، واعتبرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد بعد اجتماعها امس برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن أن «ما جاء في قرار مجلس شورى الدولة لجهة شمول جميع الأجراء بزيادة غلاء المعيشة، يتفق مع مطلب الاتحاد الذي شدد تحفظه عن قرار الحكومة الذي حرم شريحة من المستخدمين تفوق أجورهم المليون و800 ألف ليرة من الزيادة».
وطالبت الهيئة وزير العمل شربل نحاس «بأن يتنبه إلى هذه الثغرة القانونية ويصحح الخطأ لدى صياغة المرسوم».
ورأت أن تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «لجنة برئاسته لدرس ملاحظات مجلس شورى الدولة على مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء معيشة يحسم الجدل ويقفل السجال حول مطالبة الهيئات الاقتصادية بأن تطاول الزيادة الحد الأدنى للأجور فقط من دون كامل الأجر، مما يؤكد أحقية مطلب الاتحاد العمالي العام بوجوب تولي الحكومة تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها كلما دعت الحاجة».
كما طالبت وزير العمل ب «التقيد بمضمون قرار مجلس الوزراء الذي أكده رأي مجلس شورى الدولة لجهة دعوة لجنة مؤشر الغلاء إلى الانعقاد دورياً، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي طرأت بعد قرار الزيادة على الأجور».
وإذ حذرت من «المماطلة والتسويف»، طالبت مجلس الوزراء ب «التعجيل بتصحيح مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة على الحد الأدنى وباقي الشطور بنسب مئوية، إضافة إلى زيادة التقديمات الاجتماعية، من بدل النقل والمنح التعليمية، لتطال كل العاملين في القطاعين العام والخاص».
ودعت الهيئة إلى اجتماع في مقرها بعد غد الخميس «لعرض الموقف واتخاذ القرار»، مؤكدة دعمها «تحرك الأساتذة ومطالب اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، لا سيما نقابة كهرباء لبنان ومستخدمي مصالح المياه ونقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي».