لبنان: سباق لتفادي الإضراب العمالي غداً وحل وسط برفع الأجور 250 ألف ليرة

تسابق الجهود في لبنان للتوصل إلى حلول للمطالب العمالية تحضيرات الاتحاد العمالي العام لتنفيذ الإضراب العام والتظاهر غداً الأربعاء. وينتظر أن يكون اجتماع مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم حاسماً، في ظل ترقب وساطة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بين الاتحاد من جهة والهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل والدولة من جهة ثانية، إذ أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعوّل على دوره في الحؤول دون حصول الإضراب والتحركات في الشارع، مقابل التوصل إلى قواسم مشتركة في شأن تصحيح الأجور والتقديمات الاجتماعية التي تسعى إليها الحركة العمالية.
وانشغل أركان الدولة بمتابعة هذه القضية، فالتقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الهيئات الاقتصادية ودعا إلى الحوار «العقلاني لتحقيق مصالح الجميع»، فيما رأس ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المعنية بالشأن الاجتماعي. وقال ميقاتي إن الهدف «إطلاق مشاريع تحمي أي زيادة على الأجور من أن تتآكل».
ويلتقي بري اليوم ممثلي الهيئات الاقتصادية وسط تكهنات بأنه سيسعى لدى قيادة الاتحاد العمالي العام إلى اقتراح مخرج يؤدي إما إلى إلغاء الإضراب أو إلى تأجيله من أجل استكمال الحوار إذا لم يتفق على الحلول الوسط.
وفيما يصر العمال على رفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة لبنانية إلى مليون و250 ألف ليرة وزيادة تعويضات النقل من 8 آلاف ليرة إلى 16 ألف ليرة يومياً ومضاعفة المساعدات المدرسية، تؤكد الهيئات الاقتصادية أن أقصى ما يمكن أن تقبل به هو زيادة 16 في المئة على الحد الأدنى للأجور. إلا أن مصدراً وزارياً مقرباً من ميقاتي أبلغ «الحياة» أن الحكومة لن تتخذ قراراً قد تكون له انعكاسات سلبية تصاعدية على الوضع المالي، «والمهم أن نحقق ما يسمح باستدامة أي مكسب ويتناسب مع القدرة على تنفيذه».
وأوضحت مصادر وزارية أخرى أن الحل الوسط المطروح «هو إقرار زيادة 250 ألف ليرة على الحد الأدنى للأجور مهما كانت قيمة الراتب، في ظل تعذر تحقيق أي من المطالب الأخرى المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية». وأضافت: «ربما يشمل هذا المخرج القبول برفع بدل النقل من 8 آلاف الى 10 آلاف ليرة».
على صعيد آخر، عيّنت المحكمة الخاصة بلبنان القاضي النيوزيلندي سير ديفيد باراغوانث بالإجماع رئيساً لها بدلاً من القاضي أنطونيو كاسيزي الذي استقال لأسباب صحية من رئاسة المحكمة وبقي قاضياً في غرفة الاستئناف، التي سيرأسها باراغوانث أيضاً. وقال الأخير إن «من حق الشعب اللبناني أن تطبق المحكمة أرفع معايير العدالة من دون خوف أو معروف ومن دون انحياز أو سوء نية». والرئيس الجديد كان أصلاً قاضياً في غرفة الاستئناف في المحكمة.