كلام الراعي عن المسيحيين والسلاح يشغل بال المعارضة وسليمان لا يدعو لحوار من دون الحريري

تفتح عودة البطريرك الماروني بشارة الراعي من باريس، الباب على مصراعيه أمام التواصل معه لاستيضاحه حول المواقف التي أعلنها خلال وجوده في العاصمة الفرنسية، لا سيما في شأن ربط مصير سلاح «حزب الله» بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واعتباره أن المسيحيين في لبنان سيدفعون الثمن إذا وصل «الإخوان المسلمون» إلى السلطة في سورية، وأن السّنّة فيها سيتحالفون مع سنّة لبنان ما سيؤدي إلى تأزيم الوضع مع الشيعة، وذلك في محاولة لتبديد ما ترتب على مواقفه من تداعيات أدخلت لبنان في دورة جديدة من الانقسام العمودي الحاد، بين مؤيدين لمواقفه وآخرين معترضين عليه.
وكشفت مصادر نيابية في المعارضة بأن البطريرك الراعي بادر في اجتماعه مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الإعراب عن مخاوفه على مصير المسيحيين نتيجة الحراك المستمر في المنطقة العربية، وقال إن ساركوزي طمأنه على مصيرهم مؤكداً له أن فرنسا والمجموعة الأوروبية تولي هذه المسألة اهتماماً فوق العادة. وأنها تدرجه في سلم أولوياتها، للحؤول دون تكرار ما حصل في العراق وفي بلدان عربية أخرى.
وسألت المصادر نفسها عن الأسباب التي أملت على البطريرك الراعي الخوض في مسألة الخوف على مصير المسيحيين من هذه الزاوية، على رغم أنه كان أشار في مواقف سابقة في مستهل زيارته باريس إلى أن ما يجري في سورية هو «حرب إبادة» وقالت إنه لم يكن مضطراً لهذا الموقف ليبادر لاحقاً إلى تصحيحه، إنما من خلال إقحام الكنيسة المارونية في أزمة مع السنّة في لبنان والمنطقة.
وأكدت المصادر عينها أن كلام الراعي شغل بال «قوى 14 آذار» لكنها تفضل عدم الدخول في سجال مباشر معه وقالت إنه إذا كان لديها من ملاحظات فإنها ستقولها من خلال الزيارات التي تعتزم القيام بها إلى بكركي، لكنها تدرس الرد على المخاوف التي أثارها عبر الدعوة إلى اجتماع موسَّع للمعارضة يخصص لإصدار وثيقة سياسية تؤكد فيها ميثاقية العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، ليس في لبنان فحسب، وإنما في المنطقة العربية. خصوصاً أن الخلاف الداخلي الدائر حالياً لم يكن على أساس طائفي أو مذهبي، وأن حماية المسيحيين خط أحمر من وجهة نظرها.
واعتبرت أن الانقسام في الموقف من كلام الراعي يقلل من الفرص المرجوة من رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الدعوة إلى استئناف الحوار الوطني لا سيما في حال لجوء البعض من مؤيدي كلامه إلى إقحام بكركي في مزايدات لا تريدها، وهي الداعية أولاً وأخيراً إلى التواصل بين اللبنانيين باعتباره المعبر الوحيد لإيجاد الحلول لأزمتهم الراهنة.
ولفتت المصادر إلى أنها كانت تتمنى على الراعي لو أنه تفادى في أحاديثه الإشارة إلى ضرورة تعديل اتفاق الطائف، وعزت السبب إلى أن الظروف الراهنة ليست مشجعة لفتح مثل هذا الملف في ظل ارتفاع وتيرة الخطاب السياسي الذي يغلب عليه طابع الحدة وتبادل الاتهامات.
وأوضحت أن الظروف الراهنة غير مؤاتية للحوار وأن سليمان لم يحسم أمره في شأن الدعوة إلى استئنافه وقالت إنه لن يوجهها في ظل وجود رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الخارج وهو يسأل باستمرار عن موعد عودته ليكون في وسعه التشاور معه لتبيان موقفه من الحوار.
ناهيك عن أن استئناف الحوار يبقى متعثراً ما لم يحسم الموقف من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ويمكن أن يدفع إخراج التمويل من السجال الداخلي في اتجاه مبادرة المعارضة إلى مراجعة موقفها من الحوار.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر في الأكثرية والمعارضة أن رئيسي الجمهورية والحكومة ومعهما رئيس «جبهة النضال الوطني النيابية» وليد جنبلاط يؤيدون تمويل المحكمة خصوصاً في ضوء تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي التزام الحكومة بالقرارات الدولية وعدم التعامل معها انتقائياً أو استنسابياً.
وأكدت مصادر سياسية مواكبة للمواقف من تمويل المحكمة أن الحكومة لا تستطيع أن تؤيد القرار 1701 في مقابل الامتناع عن التعاون مع القرار 1757 المتعلق بإنشاء هذه المحكمة وقالت، بما أن لا غبار على موقف ميقاتي من تمويل المحكمة، فإن الاتصالات بين الأطراف المشاركة في الحكومة لم تبدأ لاختبار مدى انسجام السلطة الإجرائية مع التزامها بتنفيذ القرارات الدولية. لكن الاتصالات هذه لن تتأخر وهي وضعت الآن على نار حامية لتحديد الآلية التنفيذية للتمويل خصوصاً أن رئيس الحكومة يتطلع إلى حسمه قبل أن يغادر في 27 الجاري إلى نيويورك ليترأس إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي.
ورأت أن ميقاتي يريد أن يحمل في جيبه ورقة التمويل ليخاطب المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن، من موقع أن حكومته ملتزمة بتنفيذ القرارات الدولية وأنها اجتازت الاختبار الذي يؤمّن لها الحصول على جواز مرور سياسي تستخدمه في إقناع العالم بأنها على التزاماتها.
إلا أن المصادر سألت عن الآلية التي ستعتمد للتمويل وما إذا كانت هناك من «قطبة مخفية» توافق عليها ميقاتي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل تشكيل الحكومة، ولم يعترض عليها «حزب الله» في حال شكلت إحراجاً له وهو الذي يعتبر أن لا قيمة سياسية للمحكمة وأنها إسرائيلية - أميركية أريدَ لها الضلوع في تصفية المقاومة؟
وبما أن ميقاتي يتجنّب الدخول في أي تحديد لآلية تأمين التمويل، فإن المصادر عينها تعتبر أن هناك أكثر من مخرج في حال تقرر صرف النظر عن إقراره في مجلس الوزراء، سواء من خلال إصدار سلفة خزينة لتأمين صرف 32 مليون دولار لتغطية حصة لبنان حتى نهاية شباط (فبراير) 2012 أو عبر إدخاله في صلب مشروع الموازنة للعام المقبل.
ومن المخارج المطروحة: إصدار مرسوم عادي بناء على طلب وزير العدل شكيب قرطباوي يوقع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال محمد الصفدي ويقضي بصرف المبلغ من احتياطي الموازنة وهذا لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. لكنه يتطلب موافقة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لأن من دونها لا يستطيع قرطباوي التوقيع على المرسوم.
أما المخرج الآخر وفق هذه المصادر، فيقضي بإعداد اقتراح قانون في جلسة تشريعية للبرلمان يتضمن صرف مبلغ 32 مليون دولار لتمويل المحكمة، وهو اقتراح يحظى بتأييد نواب المعارضة، ويلقى تأييداً من نواب «جبهة النضال الوطني» ورئيس الحكومة وحليفه الوزير أحمد كرامي والوزير الصفدي.
وبانتظار أن يشغّل ميقاتي «محركاته» لإيجاد مخرج لتمويل المحكمة فإن المصادر تعتبر أن للأخير قدرة على ابتداع المخارج على الطريقة «الميقاتية» إلا إذا اصطدم بموقف من بعض حلفائه، وأولهم «حزب الله»، يمكن أن يهدد مصير الحكومة على رغم أن البعض يستبعد ذلك، كما يستبعد أن يكتفي رئيس الحكومة ووزراء رئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتأييد التمويل في مجلس الوزراء من باب تسجيل موقف لا يضمن تمويل المحكمة.
لذلك، فإن التمويل سيكون على رأس أولويات ميقاتي في الأيام المقبلة ولو بعيداً من الأضواء، فيما سيتواصل رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع جنبلاط للتفاهم على مخرج وقائي لتأمين التمويل، من خلال اقتراح قانون يواقف عليه البرلمان، على رغم أن مصادر في الأكثرية تحاول ربط التمويل بإعادة فتح ملف «شهود الزور».