تناولت المواقف السياسية أمس موضوع تمويل المحكمة الدولية، وزيارات بعض المسؤولين اللبنانيين سورية. وشدد النائب بطرس حرب على «عدم قبول أن يتم تعريض اللبنانيين إلى الخطر نتيجة رأي حزب الله أو (النائب) العماد ميشال عون بموضوع تمويل المحكمة الدولية»، ولفت إلى أن «السؤال اليوم هل لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ويحترم التزاماته الدولية؟»، معتبراً أن «علينا كلبنانيين أن نقول إنه لا يجوز إخراج لبنان عن الشرعية الدولية، ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يستطيعان تحمل الوقوف بوجه المجتمع الدولي». وأضاف حرب: «من الوزراء المعنيين، وزير العدل (شكيب قرطباوي)، فإذا وقّع المرسوم فهذا يعني أن كتلته (تكتل التغيير والإصلاح) موافقة، إذاً ليتم التمويل بالطريقة الصحيحة»، مؤكداً أنه «لا يجوز للبنان أن يقبل بأن يُقتَل زعماؤه من أجل المواقف السياسية». وقال عضو كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني تعليقاً على زيارات بعض المسؤولين اللبنانيين سورية: «بعضهم اعتاد أن يذهب إلى سورية من أجل أخذ التعليمات وهذا ليس بجديد». وعن زيارة مفتي دمشق عدنان أفيوني بكركي، ردّ مجدلاني: «ما رأيناه أنها زيارة للسفير السوري (في لبنان علي عبدالكريم علي) ومعه مفتي دمشق، وقد رأينا أن من جلس بالقرب من البطريرك (بشارة الراعي) هو السفير السوري». وتمنى عضو الكتلة نفسها النائب محمد الحجار على الحكومة أن تمول المحكمة». وحول زيارة المسؤولين اللبنانيين سورية، أجاب: «في الوقت الذي لا أحد فيه يزور سورية، وبالأخص من المسؤولين العرب، يحاول النظام السوري والرئيس (السوري بشار) الأسد القول إنه ليس وحيداً وإن الأمور في سورية جيدة». وفي المقابل علّق وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس على الكلام الذي أثيرعن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى سورية، بالقول: «زيارة دمشق ليست مستغربة»، موضحاً أن «النأي بلبنان عن المشاكل في سورية لا يعني عدم الاتصال بها». ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» أيوب حميد (حركة «أمل») أنه «بعد أن انحرفت المحكمة الدولية في التحقيقات (حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، وبعد عدم أخذها بمعطيات جدّية في هذه الجريمة، فإن ذلك يدفع بالكتلة التي أيّدت المحكمة على طاولة الحوار إلى إعادة النظر بالموقف منها، وستعلن الكتلة عن موقفها من مسألة تمويل المحكمة في حينه»، متمنياً عدم استباق الأمور «منعاً لأي اضطراب بين مكونات الحكومة». وأكد عضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية، أنه «قبل ربيع سورية كانت هناك محاولة جدية من النظام السوري لإعادة الامور في لبنان الى ما كانت عليه قبل عام 2005». ورأى ان «هذه الثورة المضادة بدأت بعد رفض تسوية مشروع مؤتمر المصالحة والمسامحة التي كانت تنظمه المملكة العربية السعودية، من قبل سورية في اواخر العام الفائت». وكشف فرنجية عن لقاء مسيحي مرتقب، مشيراً الى انه «يوجد كلام عن لقاء مسيحي ليس في اطار 14 آذار بل في اطار أوسع وهو لقاء يحدد دور المسيحيين في الربيع العربي والمساهمة التي يستطيع ان يقدمها في هذا الربيع ومساهمتهم في وضع اسس عالم عربي جديد ديموقراطي تعددي». وأضاف ان «الموقف الماروني المؤيد للنظام السوري قليل». وأكد فرنجية رداً على سؤال، أن «المسألة هي ليست ان ننفتح على حزب الله أو ينفتح علينا، وليس المطلوب العودة الى طاولة الحوار للبحث في موضوع السلاح ووضع إستراتيجية دفاعية، انما الحل المطلوب هو العودة الى الدولة والدولة التي نذهب اليها هي دولة الطائف بمفهوم جديد للطائف». وتطرق فرنجية الى كلام البطريرك الراعي عن سلاح حزب الله، فقال: «من الانتقادات التي وجهت الى البطريرك في كلامه عن سلاح حزب الله، أن هذا السلاح مرتبط بالتحرير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، بمعنى ان هذا سلاح دائم الوجود»، لافتاً الى ان هذا الكلام «أثار ارتياباً عند المسيحيين، وبالنتيجة فإن هذا السلاح ينتمي الى زمن مضى، وطاولة الحوار لبحث موضوع السلاح أمر سخيف، وبالتالي كلام البطريرك في هذا الموضوع كان سيئاً».
