فرض المياومون وعمال جباة الاكراء في مؤسسة «كهرباء لبنان» قضية تثبيتهم على جلسة مجلس الوزراء امس، بعد يوم عاصف من التحركات التصعيدية في مختلف المناطق، من الشمال الى اقصى الجنوب مروراً ببيروت وجبل لبنان. وانتهى اليوم الطويل الى مفاوضات بين وزير الداخلية مروان شربل ووفد من لجنة المتابعة للعمال وحصل بنتيجتها «وعد من الوزير بالعمل مع الحكومة للوصول الى حل عادل وشامل للقضية، وفي المقابل تعهد الوفد بتسيير عمل مؤسسة الكهرباء في هذه الاثناء كبادرة حسن نية من دون وقف الاعتصام» وذلك كما اعلن الوفد بعد انتهاء اللقاء في مقر وزارة الداخلية. ونقل عن شربل ان ملف المياومين فتح للتفاوض «لكن تحت الضغط لا يمكن فعل اي شيء»، في وقت أصدرت النيابة العامة استنابات للتحقيق في التعدي على املاك مؤسسة كهرباء لبنان لجهة تحطيم الأبواب والتهديدات التي اطلقت عبر الإعلام لبعض المسؤولين. بري يتابع بدقة وتوقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عند تحرك المياومين خلال لقاء الاربعاء النيابي. ونقل زواره عنه انه يتابع القضية ب «دقة وكل مسؤولية، وكلف عضوي اللجنة الفرعية النيابية غازي زعيتر ونوار الساحلي متابعتها مباشرة لايجاد الحل المناسب لها». وكان المياومون في بيروت فوجئوا بالإجراءات الامنية المشددة التي أُحيط بها مبنى المؤسسة من قبل قوى الامن الداخلي وعناصر من الجيش اللبناني ما حال دون دخولهم الى حرمها للاعتصام كما كانوا يفعلون على مدى شهر طلباً لتثبيتهم ورفضاً للحل «المجتزأ» الذي عرضه وزير الطاقة جبران باسيل بتثبيت بعضهم. فعمدوا الى قطع الطريق العام بالاتجاهين وحاولوا إشعال اطارات سيارات وكاد ان يتسبب احد المحتجين بحرق نفسه. وتصاعد غضب المحتجين على رغم محاولة القيمين على التحرك تهدئة النفوس، وراحوا يتحدثون عن وعود حصلوا عليها من المسؤولين السياسيين ثم تخلوا عنهم، وناشد آخرون رئيس الجمهورية إنصافهم. وأدى الدخان المتصاعد والحر الشديد الى حالات إعياء بين المحتجين. وأصر المحتجون على دخول حرم المؤسسة وعمدوا الى خلع البوابة الحديد وتراجع عناصر قوى الامن امام تدافع العمال الغاضبين منعاً لأي تصادم معهم، على ان التنسيق استمر بين قيادة التحرك والضباط المسؤولين لإبقاء الأمور تحت السيطرة. وكانت تحركات مماثلة حصلت في المناطق لجهة قطع الطرق وحتى نصب خيم للاحتجاج في خطوة ضاغطة على مجلس الوزراء الذي كان بدأ اجتماعه في القصر الجمهوري. وأكد عضو لجنة المتابعة للمياومين بلال باجوق في بيروت ل «الوكالة الوطنية للاعلام» (الرسمية) ان «المياومين في انتظار مقررات مجلس الوزراء، والايجابية سنبادلها بإيجابية، ونصرّ على ألا يظلم اي عامل يستوفي شروط العمل تحت سقف القانون، على ان ينظر في موضوع السن». وقال: «نحن مع المباريات المحصورة ضمن مؤسسة كهرباء لبنان». وأسف عضو لجنة المتابعة للمياومين في جبل لبنان شادي ابو المنى في بيان لأن «كلمة الحق في هذا البلد ليست مسموعة الا بحرق الدواليب وقطع الطرق»، موضحاً انه «بعد 16 سنة من الخدمة، لا نتلقى من الدولة الا الوعود الكاذبة، نقول كفى. ولسنا كرة تتقاذفونها، لا يحق لكم رمينا في الشارع». ونصب العمال المياومون في صور خيمة دائمة للاعتصام في باحة المؤسسة بعدما منعوا موظفي المؤسسة من الدخول الى المبنى وأغلقوا الابواب بالسلاسل الحديد. وقطعوا الطرق ما أدى الى عزل المدينة تماماً. وحصلت اشكالات بينهم وبين مواطنين ارادوا العبور وسقط جرحى نتيجة الاشتباك بالعصي. وفي النبطية، نفذ المياومون اعتصاماً أمام مكاتب الشركة بعدما عمدوا إلى إقفالها بالسلاسل الحديد وقطعوا الطريق الرئيسية بالاتجاهين. وفي طرابلس، قطع المياومون الطريق امام مبنى المؤسسة بالإطارات المشتعلة. علماً ان ابواب الشركة مقفلة اذ جرى تلحيم الابواب لمنع دخول الموظفين والمواطنين اليها. ونصبوا خيمة الى جانب الطريق. وكان رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية محمد قباني لفت في تصريح الى ان «اللجنة وافقت قبل نحو شهر على اقتراح قانون بتثبيت المياومين في شركة الكهرباء ولكن الوزير (باسيل) يلعب بهم، ولا يحدثهم بنوايا صادقة، انه يتصرف وكأنه نابليون القرن 21». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية غازي يوسف ان الوزير باسيل ارتكب «مخالفة عظيمة عبر ما يعرف ب service providers التي قسمت لبنان الى ثلاث مناطق، وأعطى صلاحيات لشركات جديدة ان تأخذ موظفين من خارج هؤلاء المياومين الذين لديهم حق استمرارية العمل، وهناك وعد في الشمال بتوظيف جماعة تابعين للتيار العوني، هذا التسييس في هذا الملف طعنّا به». وفي السياق، نبه الرئيس السابق لبلدية صيدا عبدالرحمن البزري من ان «استمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق صيدا وجوارها، قد يحول العمل المطلبي الى ضغط في الشارع ولا يجوز لوم الناس على ذلك».
