مصادر نيابية تحمّل باسيل مسؤولية نقص المازوت: تعمّد تنفيع شركات عشية رفع الدعم عن «الأحمر»

تصاعدت الحملة السياسية على وزارة الطاقة اللبنانية خلال اليومين الماضيين، وسط اتهامات من بعض القوى السياسية للوزير جبران باسيل بتقصد تنفيع شركات توزيع المازوت في الشمال لتحقق أرباحاً من فرق أسعار المازوت الأحمر بعد رفع الدعم عنه.
وقالت مصادر نيابية معارضة إن مديرية المنشآت النفطية المولجة توزيع المازوت، ومع انتهاء فترة دعم المازوت المقررة من الحكومة لمدة شهر، وزعت منتصف ليل الأربعاء - الخميس الماضي 8 ملايين ليتر من المازوت قبل ساعات من انتهاء هذه الفترة على شركات وذلك بالسعر المدعوم أي 26300 ليرة للصفيحة لتباع في اليوم التالي أي بدءاً من الخميس الماضي، ب29300 ليرة إذ إن الدعم للصفيحة كان بقيمة ثلاثة آلاف ليرة.
وتحدثت المصادر النيابية ذاتها عن «عملية تنفيع بمئات آلاف الدولارات لشركات ولاؤها السياسي معروف في الشمال»، معتبرة أن توزيع «هذه الكمية الكبيرة من المازوت التي تفوق ما يوزع عادة على الشركات، مريب وطرح الشكوك حول ما إذا كان الهدف إفادة الموزعين من فرق الأسعار، خصوصاً أن بعض الشركات خزن المازوت خلال الأسبوعين الماضيين بعدما حصل عليه بالسعر المدعوم، تمهيداً لبيعه بالسعر غير المدعوم».
وذكرت المصادر أن «هذه الشكوك وقلة المازوت في الأسواق مطلع الأسبوع ساهمت في دفع الأهالي في بعض المناطق إلى الاحتجاج على فقدان مادة المازوت للتدفئة مع اجتياح موجة الصقيع المناطق الجبلية والجردية خصوصاً».
وأشارت المصادر النيابية نفسها إلى أن وزارة الطاقة «لزّمت في الآونة الأخيرة أشغالاً في منطقة عاليه بالتراضي وغب الطلب، وهذه الأشغال وزعت على محاسيب بخلفيات انتخابية».
ولفتت إلى أن «الخلفيات الانتخابية في الوزارة تلعب دوراً في الكثير من الإجراءات الإدارية، والوزارة فرضت على إدارة شركة كهرباء لبنان أن تجري غربلة أسماء المياومين الذين تنوي الحكومة تثبيتهم في عملهم (400 موظف) عبر الوزارة قبل إرسالها إلى الجهات الإدارية المختصة وكان هذا سبباً من أسباب التحركات الشعبية التي حصلت في الجنوب وعاليه (أول من أمس) بدعم من القوى السياسية المعنية».
وعلى رغم أن وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان ردتا في بيانين منفصلين مساء أول من أمس، على الاحتجاجات فعزت الأولى توزيع كمية المازوت المذكورة إلى «الأحوال الجوية التي حالت دون تفريغ بواخر إضافية في منشآت الزهراني ما أدى إلى نقص حاد هناك»، واعتبرت الثانية أن «التقنين سببه عدم اجترار الطاقة من مصر وسورية أثناء عمليات صيانة تجرى للمجموعات العاملة»، قطع شبان مساء أول من أمس، طريق خلدة الساحلية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على وضع التيار الكهربائي، وسرعان ما تم فتحها من قبل القوى الأمنية، كما قطع اخرون من النبعة طريق الدورة للسبب نفسه، وبالتزامن قطع محتجون طريق المطار القديمة بالإطارات، مطالبين باسيل ب «التنبّه لما يجري». وتجددت الاحتجاجات امس، بقطع طريق المطار عند حرج القتيل في ضاحية بيروت الجنوبية.
وفي الردود على باسيل، علق أمس النائب محمد كبارة في بيان، على كلامه عن تهميش المسيحيين، وقال: «فاجأنا الوزير باسيل بالكثير من المغالطات مدعياً الدفاع عن الغبن والتهميش والإلغاء اللاحق بالمسيحيين وبأنه يعمل لإنصافهم». وقال: «هذا الكلام لا يليق بوزير من المفترض أن يمثل جميع اللبنانيين، فحقوق اللبنانيين مسيحيين ومسلمين علينا أن نحرص عليها جميعاً وبالأخص وزراءنا. والمناصفة التي تكلم عنها مخالفة للدستور وللمادة 95، وعلى رغم ذلك لم نعارض يوماً مبدأ المناصفة بل كنا دوماً نتخطى الدستور حفاظاً على حقوق المسيحيين ومقتضيات الوفاق الوطني».
وأضاف: «يزعم الوزير باسيل أن عدد الموظفين المسيحيين في المنشآت النفطية (أي طرابلس والزهراني) هو فقط 90 مسيحياً مقابل 195 مسلماً وهذا غير صحيح. فالواقع أنه يوجد في مصفاة طرابلس 187 موظفاً مسلماً و100 موظف مسيحي. وعدد الموظفين المسلمين في مصفاة طرابلس هو أكثر منذ حقبة شركة النفط العراقية، وسببه ليس التمييز، بل الموقع وبدل العمل. فغالبية الموظفين المسلمين هم من شريحة صغار العمال يتوافدون من المناطق التي تحيط بمصفاة طرابلس للعمل بأجر زهيد. ولا يستطيع المواطن المسيحي القبول بمثله لأنه يأتي من بلدات وقرى بعيدة نسبياً حتى ضمن عكار».
وسأل كبارة الوزير باسيل ما إذا كان يزعجه «أن تكون نسبة 10 في المئة فقط من موظفي مصفاة الزهراني من المسيحيين، فيما ال90 في المئة من مسلمي دولة الزهراني ذات السيادة على منشآت نفط الزهراني؟ والتي لا تجرؤ حتى على الإشارة إليه؟».
وفي السياق ذاته، رد المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة على النائب بطرس حرب من دون تسميته، لاعتراضه على «إعطاء مشروع سد بلعة في تنورين إلى شركة إيرانية تحت غطاء هبة للدولة اللبنانية»، وجاء في الرد: «أن نائب البترون الذي لم نره يوماً يأتي بحركة لتنفيذ مشروع واحد في قضاء البترون أو في وزارة استلمها، يصول ويجول بالصوت والحراك لوقف المشاريع الإنمائية في البترون، كأنه يتلذذ بالحرمان ويتذوقه لبلدته ومنطقته، وها هو ابن الدولة والقانون يهدد بالتحركات السلبية ويعني بها القوة، لم ينتظر حتى لمعرفة تفاصيل المشروع وسبل تنفيذه ومن سيقوم به حتى بدأ الحديث عن فضائح، منهيا ًمقاطعة سياسية وفاتحاً أبواباً رئاسية، لا لشيء إلا لعدم السماح بتوظيف الناس».