مؤشرات إلى أزمة بنزين في لبنان

دخل لبنان في أزمة بنزين أمس، بنفاد المادة من المحطات، وفق ما أعلن رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس الذي أكد أن «لا بنزين اليوم في الأسواق»، مشيراً الى أن «10 الى 15 في المئة من المحطات تتوافر لديها هذه المادة». إذ توقفت الشركات المستوردة للنفط في لبنان، عن توزيع هذه المادة تحديداً من دون غيرها من المواد أمس، ل «عدم شمولها التعديل في السعر في جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة أمس، كما بقية المشتقات النفطية».
وأنتج هذه الأزمة التجاذب المستمر منذ أربعة أسابيع بين وزيري الطاقة جبران باسيل والمال ريا الحسن، حول الصلاحيات لإقرار خفض رسم الاستهلاك، وفي ظل حكومة تصريف الأعمال، الذي سيرتّب تراجعاً في الإيرادات تصل إلى 550 بليون ليرة، في حال خُفض الرسم خمسة آلاف ليرة.
وأشارت «وكالة الأنباء المركزية»، إلى اتفاق توصل إليه رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي ليل أول من أمس، خلال اجتماع مع الشركات المستوردة للنفط وأصحاب المحطات، وقضى بتجميد سعر صفيحة البنزين وفق ما بلغه في الجدول الأخير، على أن يتحوّل الجدول الخاص برسوم الدولة إلى أسبوعي يبدأ اعتباراً من اليوم، إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة». وتعهّد ميقاتي في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بت موضوع النفط بخفض 5 آلاف ليرة على رسم البنزين وفق الأصول بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
وعقد تجمع الشركات أمس اجتماعاً، ناقش خلاله جدول تركيب الأسعار لهذا الأسبوع، واعتبر في بيان أنه «صدر مجتزأ للمرة الثالثة على التوالي، بحيث لم يلحظ تعديلاً في تسعيرة مادة البنزين أسوةً ببقية المواد». وقرر «تسليم كل المواد باستثناء مادة البنزين 95 و 98 أوكتان، مع تأكيد جاهزيته لتسليمها فور صدور جدول معدّل أسوةً ببقية المواد النفطية». وأكد إعادة «توزيع المادة فور صدور جدول معدل».
وأكد نقيب أصحاب المحروقات سامي البراكس، أن المحطات «ستستمر اليوم (أمس) في بيع الكمية المتوافرة لديها من المحروقات»، وأعلن أنه «اعتباراً من الغد لن يكون هناك بنزين في الأسواق». وأشار الى أن «المحطات تضررت كثيراً من المناكفات الجارية بين المسؤولين حول هذا الموضوع».
ورأت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن أن «الوزير جبران باسيل أخذ في بيانه الجزء الذي يناسبه من رأي ديوان المحاسبة (في شأن موضوع خفض رسم الاستهلاك على البنزين) واستند إليه، وأهمل الجزء الثاني الذي يقول فيه الديوان إن قراراً كهذا لا يمكن أن يتخذ في ظل حكومة تصريف أعمال، نظراً الى ما يرتبه من انعكاسات مالية كبيرة، ويطلب الديوان التريث وإجراء دراسة وافية قبل اتخاذ أي قرار في هذا المعنى».
وأوضحت الحسن في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، أن «المجلس الأعلى للجمارك لا يمكن إلا أن يتقيّد بقرار مجلس الوزراء، ولا يستطيع كإدارة عامة مخالفة قراره، أياً كان رأي ديوان المحاسبة».وأوضحت أن «ما نطرحه هو ضرورة أن يكون الإجراء القانوني سليماً عبر موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وفي ظل الوضع الراهن ارتأى رئيس الجمهورية أن يأخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات».
وتوقعت الحسن أن يصدر رأي الهيئة «اليوم (أمس) أو غداً (اليوم)، ويُبنى القرار على أساسه»، مشيرة الى أن «رأي الهيئة يتعلق بالملف ككل وبالمرسوم الذي يستند إليه وزير الطاقة، وبصلاحية إعطاء موافقة استثنائية في ظل الأوضاع التي نعيشها».
وعن تثبيت السعر، أكدت الحسن «أننا جميعاً مع تخفيف الأعباء عن المواطنين»، لكنها رأت أن «الخسارة على الخزينة ستكون أكبر على المدى البعيد في حال تثبيت السعر». واستغربت عدم توقيع الوزير باسيل جدول الأسعار، وقالت: «بصراحة، لا أعرف لماذا لا يوقع، ولا أفهم لماذا يتسبب بهذا الإرباك؟».
إلى ذلك، ناشد رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان إبراهيم سرعيني جميع المسؤولين والمعنيين في قطاع النفط، «الإسراع في إخراج البلاد من أزمة محروقات مقبلة، في حال استمر الأمر هكذا، مع التزامنا وتعهدنا إيصال هذه المادة الى كل المناطق اللبنانية، على رغم الخسائر التي نتكبدها جراء ارتفاع سعر مادة المازوت وعدم تعديل جدول أجور النقل».