أعلنت الحكومة السورية خفض سعر ليتر المازوت 20 في المئة، من 25 ليرة سورية (0.53 دولار) إلى 20 ليرة (0.42 دولار)، كما ألغت العمل بقسائم المازوت المدعوم الممنوحة للمواطنين، وقررت تقديم إعانات مادية بدلاً منها للأسر المستحقة. وكانت الحكومة السورية رفعت سعر المازوت في أيار (مايو) العام الماضي، من 7 ليرات إلى 25 ليرة ومنحت نحو 4.5 مليون أسرة قسائم لشراء ألف ليتر بسعر 9 ليرات لليتر، ضمن سياسة إعادة توزيع الدعم لوقف الهدر والتهريب. غير أن الكثير من المواطنين لجأوا إلى بيع هذه القسائم إلى التجار والصناعيين، وضُبطت حالات تزوير عدة لهذه القسائم في السوق المحلية. وقدرت مصادر حكومية قيمة الدعم المقدم لهذه القسائم بنحو 80 بليون ليرة سورية (1.68 بليون دولار). وأعلن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أمام مجلس الشعب (مجلس النواب) السوري، ان تجربة توزيع القسائم للتدفئة المنزلية أثبتت عدم جدواها، لذلك تم اعتماد البديل النقدي عوضاً منها، لافتاً إلى أن المعونة المالية التي ستقرر لاحقاً لكل عائلة ستدفع على دفعتين سنوياً، الأولى في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل. وتشير أرقام «المكتب المركزي للإحصاء» السوري، أن المعدل الوسطي للإنفاق الشهري للأسرة السورية هو 24 ألف ليرة، أي نحو 300 ألف ليرة سنوياً. واوضح عطري ان «هذا الرقم سيكون مرتكزاً لتحديد الأسر المستحقة للدعم». وكشف مصدر في وزارة النفط في حديث الى احدى الصحف السورية عن مشروع قرار آخر لخفض سعر ليتر المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، وصفيحة البنزين من 800 ليرة إلى 700 ليرة، وتقديم تعويض نقدي لكل أسرة سورية بمقدار 10 آلاف ليرة سورية، في مقابل إلغاء العمل بقسائم المازوت المنزلية. واعتبر وزير الصناعة السوري، فؤاد عيسى الجوني، ان خفض سعر الفيول من 9 آلاف ليرة إلى 7500 ليرة، إضافة إلى خفض سعر المازوت «يشكل دعماً للصناعة الوطنية لمواجهة أزمة المال العالمية». ولفت الى أن مادة المازوت مستخدمة في شكل كثيف في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن خفض سعره تقليص تكاليف الإنتاج وزيادة التنافسية. واشار إلى أن وزارته تدرس تسعيرة جديدة للكهرباء لدعم شريحة كبيرة من الصناعيين.
