شربل يتابع الوضع في طرابلس ميدانياً والمحتجون يلاقونه بالحد من تحركاتهم

انتظر وزير الداخلية اللبناني مروان شربل الذي انتقل امس الى مدينة طرابلس، جواب المعتصمين في ساحة النور، المحتجين على توقيف شادي المولوي، لجهة فتح الطرق المؤدية الى الساحة، لكن الجواب اتاه من «الفوضى المسلحة» التي تجددت نارها في طرابلس وتحديداً بين جبل محسن وباب التبانة.
لكن شربل عاد وزار عصراً المعتصمين بعدما اعلن عن اتفاق معهم بفتح الطرق المحيطة بالساحة مقابل اعادة القاضي صقر صقر التحقيق مع المولوي اليوم بحضور وكلاء الدفاع عنه.
وكان شربل ترأس اجتماعاً في سراي طرابلس لمجلس الامن الفرعي في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بعد 24 ساعة على انتشار الجيش اللبناني. ثم التقى وفداً من المحتجين في ساحة النور وطلب «رفع الاعتصام والإبقاء على التحركات»، واعداً ب «ايجاد حلول سريعة».
ورد الشيخ سالم الرافعي باسم الوفد باعلان «بادرة حسن نية عبر الغاء صلاة الجمعة المقررة في الساحة وإيقاف الاعتصامات الثلاثة المقررة في بيروت وصيدا وعرسال، لكن الإبقاء على قطع الطرقات المؤدية الى ساحة النور. وطلب «مهلة للتشاور مع المعتصمين والعودة لإعلان الموقف النهائي».
المؤتمر الصحافي
وعقد شربل مؤتمراً صحافياً مطولاً قال فيه ان رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء حملاه كلاماً بأن تستوعب المدينة «كل الأمور، لأنه في النهاية كل أهالي طرابلس خاسرون». ونبه الى ان «من يحمل بندقية اليوم قد يكون مغرراً به». وخاطب المسلحين متمنياً عليهم «أن تضعوا البندقية جانباً، ونحن على استعداد أن نتفاهم معكم، وأنا مع الأمن بالتفاهم وليس بالتراضي».
وطمأن المحتجين في المدينة الى «ان الدولة ستعالج قريباً وضع الإسلاميين الموقوفين في سجن رومية». وقال: «اتركوا القضاء يقول كلمته، ووزارة الداخلية مفتوحة لأي محام للتعاون معه توصلاً إلى الطريقة التي ترضي القضاء والقانون وسيصدر قرار ظني قريباً وستكون هناك إخلاءات سبيل بحق الإسلاميين الموقوفين»، مشيراً الى ان «قاعة المحاكمات ستكون جاهزة في أيلول في سجن رومية».
وعبّر شربل عن مخاوفه من «خسارة الصوت المعتدل في كل الطوائف اللبنانية»، وقال ان ملف المولوي «بكامله بيد القضاء، والقاضي صقر صقر مشهود له بنزاهته وانضباطه، فلو كان المولوي ليس عليه أي شائبة، لكان أخلي سبيله».
«لا قاعدة في لبنان»
ورأى أن الطريقة التي اوقف فيها المولوي «لم تتم عن سوء نية، ولكن كان يمكن تنفيذها بطريقة أخرى، لأن هناك كرامة وزير موجود في الحكومة، والضابط نفذ مهمة طلبت منه، وكانت بموجب استنابة. وعوقب بالشكل، وهو يخضع للتحقيق، وخلال يومين نعرف الحقيقة، ولكن نتائج التحقيق تظل سرية».
وأكد شربل ان لا «قاعدة» في لبنان، «لكن قد يكون هناك اشخاص متعاطفون مع افكار هذا التنظيم لكن لا مكاتب لها ولا اموال ترسل».
وأسهب شربل في شرح «الاوضاع المزرية في سجن رومية والتقصير الحاصل بحق الموقوفين الاسلاميين».
ورأى ان «التعامل بحزم مع امن طرابلس لا يعني أن نطلق النار على اي مسلح نشاهده أو على كل مخل بالأمن، بل ان نفهمه عند إلقاء القبض عليه أن هناك قضاء يحاسبه، ولنسأل أنفسنا من يحمل البندقية في طرابلس؟ هو ذلك الفقير، وعلى الدولة تخصيص المبالغ التي تحتاج اليها طرابلس لتحسين الأوضاع في باب التبانة وبعل محسن والقبة وأبي سمرا والبقار، وكلها أحياء فقيرة، وعندما يشعر هذا الفقير بأنه بات مرتاحاً سيترك البندقية».
وكان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اتصل امس، بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وحضه، وفق بيان لمكتبه الاعلامي على «الاسراع بإطلاق سراح الموقوفين الاسلاميين ومحاكمتهم محاكمة عادلة وإغلاق هذا الملف نهائياً.
استنكار بريطاني
وفي سياق استنكار ما يحصل في طرابلس، وصفت الناطقة باسم الخارجية البريطانية روز ماري دايفيس أحداث طرابلس بأنها «مثيرة للقلق»، ودعت الاطراف المعنية الى «ضبط النفس»، رحّبت «بانتشار الجيش».
ورأت ان «هذه الاحداث تشير الى انّ الوضع السوري قد يؤثّر على الوضع اللبناني».
وأعربت عن تفهّم بلادها «أولوية الحكومة بتأمين الامن والاستقرار في لبنان»، إلا انها قالت إنّ بلادها «تأمل من الحكومة ان تبذل جهوداً لدعم جهود الديبلوماسية الدولية التي تشمل العقوبات الدولية ضد سورية».