تواصلت أمس، الاشتباكات في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، وإن في شكل متقطع، على كل المحاور بين باب التبانة وجبل محسن مروراً بالملولة والمنكوبين لجهة البداوي وحي البقار والريفة في القبة، موقعة 4 قتلى جدد و20 جريحاً. وعنفت عصراً في محور الملولة - جبل البقار، وسمع دوي القذائف الصاروخية فضلاً عن الأعيرة النارية الكثيفة. كما ازدادت حدة الاشتباكات على محور الريفا - جبل محسن. وسجل ظهور مسلحين يستقلون دراجات نارية عند إشارات شارع عزمي في طرابلس خارج منطقة الاشتباكات وإقامة حاجز مسلح لبعض الوقت ليتراجع المسلحون بعدها إلى داخل الأحياء السكنية. ولم تفلح الاجتماعات المكثفة أمنياً وسياسياً في إنهاء الكابوس الأمني الذي جثم على عاصمة الشمال على خلفية توقيف جهاز الأمن العام اللبناني الشاب السلفي شادي المولوي الذي أمر القضاء العسكري أمس، بتوقيفه والادعاء عليه بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح» إلى جانب خمسة آخرين، فيما اعلن مكتب وزير الداخلية مروان شربل عن استدعاء الضابط الذي دخل الى احد مكاتب وزير المال محمد الصفدي وأوقف المولوي. وإذا كانت الاتصالات التي تكثفت أول من أمس، أدت إلى إخلاء القوى السلفية في طرابلس ساحة النور في شكل جزئي إفساحاً في المجال أمام الاتصالات للإفراج عن المولوي، فإن هذه القوى عادت إلى الاعتصام في الساحة ظهر أمس، ونصبت المزيد من الخيم بعد إعلان الادعاء على المولوي، بل إنها أمهلت الفاعليات السياسية حتى الرابعة عصراً للإفراج عنه. وبعد انتهاء المهلة قرر المعتصمون قطع الطرق المحيطة بالساحة. كما قطعت طريق البداوي. ودعا الشيخ سالم الرفاعي القضاء إلى «تعريف الإرهاب وماذا عن تنظيم «حزب الله» الذي قتل الناس في 7 أيار». ورأى أن توقيف المولوي سببه «دعمه للثورة السورية والنازحين». القتلى والجرحى وأدت الاشتباكات أمس، إلى مقتل رمزي طعان باكير وجرح 6 آخرين في جبل محسن، ومقتل حيدر راشد وجرح 10 آخرين في باب التبانة وإصابة عسكريين اثنين برصاص المسلحين. وعصراً قتل بهاء محمد داود ورياض علي معروف في اشتباكات محور الملولة وجبل محسن والبقار. كما سجل سقوط جريحين في شارع سورية في باب التبانة نتيجة عمليات القنص أحدهما من آل محمد والآخر من آل الترك. ونقل الشاب وسام عبدو مصاباً بجروح إلى أحد المستشفيات، وأذيعت عبر مكبرات الصوت في مساجد البداوي ووادي النحلة والمنكوبين وجبل البداوي نداءات بضرورة إخلاء الأهالي الطبقات العليا، خوفاً من إصابتهم بالقصف. وأوضح رئيس العناية الطبية في المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس الدكتور سميح بركة أن «المستشفى استقبل منذ اندلاع الاشتباكات ما يزيد على 45 مصاباً بين قتيل وجريح بينهم: القتيلان محمود الدهيدي (أمس) وحيدر الراشد الذي أصيب فيما كان على شرفة منزله في وادي النحلة - البداوي. ولفت بركة إلى «تحويل جرحى إلى مستشفيات أخرى وبعضهم في حالة خطرة، إذ إن عدداً من موظفي قسم الطورائ والأقسام الأخرى لم يتمكن من الوصول إلى العمل بسبب الاحداث». والحذر الذي ساد محيط منطقة الاشتباكات امتد أمس، ليشمل معظم طرابلس التي شلت الحركة فيها تجارياً، وشهدت منطقة الضنية لجوء عشرات العائلات إليها من مدينة طرابلس، خصوصاً من مناطق الاشتباكات، تخوفاً من تدهور الوضع نحو الأسوأ. القضاء وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ستة موقوفين بينهم الموقوف شادي المولوي، بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها»، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. وعلى أثر ادعاء القاضي صقر على المولوي، مثل الأخير قرابة الثانية بعد الظهر أمام قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة، بعدما أحضر مغطى الرأس بكيس أسود، واستجوبه القاضي وهبة وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه بالجرم المذكور سنداً إلى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. وكان صقر ادعى بالملف عينه على خمسة موقوفين آخرين بينهم قطري، فيما يجري البحث عن آخرين فارين بينهم سوريون ومن جنسيات عربية أخرى. وكشفت مصادر قضائية أن توقيف المولوي جاء نتيجة اعتراف ثلاثة أشخاص بعلاقته بتنظيم «القاعدة» والذين اوقفوا قبل ثلاثة أيام من توقيف المولوي. وأوضحت المصادر أن المولوي سبق أن أوقف سنتين في أحداث نهر البارد عام 2007 وأخلي سبيله لاحقاً. وتردد أن من بين الذين مثلوا أمس، أمام قاضي التحقيق العسكري اللبناني زياد ضناوي وكان أوقفه جهاز الأمن العام اللبناني بعد ساعات من توقيف الأردني عبدالملك يوسف عثمان عبدالسلام في أحد الفنادق في بيروت، كما مثل حمزة طربيه وهو من القبة - طرابلس وكان اختفى منذ 4 أيام وتبين لذويه أنه موقوف وكانوا راجعوا الرئيس ميقاتي في شأنه أول من أمس وأبلغهم بأنه «شغله الشاغل وقضيته الأساسية». وجرى ايضاً استجواب القطري الشيخ عبد العزيز خليفة العطية في مستشفى «بيل فيو» التي نقل اليها بعد مستشفى «الحياة» وكان اوقف في فندق «الحبتور» حيث كان يقضي فترة نقاهة من عملية زرع كلى. مناقشات مجلس الدفاع وكان مجلس الدفاع الأعلى في اجتماعه الطارئ أول من أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان تبلغ من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأن المولوي أوقف بناء لمعلومات توافرت لشعبة المعلومات في مديرية الأمن العام وفيها أنه على علاقة بتنظيم إرهابي يشكل خطراً على البلد. لكن اللواء إبراهيم لم يتطرق إلى توقيف الأردني عبدالسلام ولا إلى علاقة المولوي به. وتبين من خلال النقاش أن رئيسي الجمهورية والحكومة على علم بالأسباب التي استدعت توقيف المولوي ما يفسر اكتفاء الجميع بالمعلومات الأولية التي عرضها اللواء إبراهيم من دون السؤال عن التفاصيل. لكن الوزير الصفدي أمر، كما أبلغ الحضور، بالادعاء على الأمن العام أمام القضاء اللبناني على خلفية قيام عناصر تابعة لهذا الجهاز بتوقيف المولوي أثناء وجوده في مكتب الخدمات الاجتماعية الذي يرعاه في طرابلس. ونقل عدد من المجتمعين عن الصفدي قوله إنه يريد تبيان الحقيقة من خلال ادعائه على الأمن العام «لأن ما حصل يمكن أن يشكل خطراً على أمنه الشخصي وأمن عائلته وبالتالي لا بد من قطع الطريق على من يحاول أن يوحي بأن هناك تواطؤاً أدى إلى توقيف المولوي مع أن مكتبي كان واضحاً في سرد تفاصيل ما حصل وتحميل العناصر الأمنية المسؤولية». أما في شأن الإسلاميين الموقوفين بتهم عدة والذين يطالب أهاليهم إما بإطلاقهم إذا كانوا أبرياء أو محاكمتهم، فعلمت «الحياة» أن وزير العدل شكيب قرطباوي أبلغ المجتمعين بأنه حض القضاء على ضرورة الإسراع في إعداد القرار الظني وأنه في حال تبين أن بعض الموقوفين على علاقة محدودة جداً بالتهم الموجهة إليه أو لا دور فاعلاً له سيصار إلى إجراء المقتضى للإفراج عنهم فوراً. الاتصالات والمساعي وفي إطار الاتصالات والمساعي لإنهاء الوضع المتأزم، تابع الرئيس ميقاتي الوضع في المدينة عبر اتصالات مع الوزراء المعنيين وقائد الجيش وقيادات الأجهزة الأمنية. وشدد، وفق ما نقل عنه مكتبه الإعلامي، على «الإسراع في تنفيذ المقررات المتخذة بضبط الوضع الأمني في المدينة وإعادة الهدوء إلى أحيائها».وتابع مع وزير العدل «الملفات القضائية ذات الصلة»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في اتخاذ القضاء القرارات المناسبة في شأن الأحداث الأخيرة والملفات التي لها علاقة بالموقوفين لدى القضاء». ونفى مكتب ميقاتي في الوقت نفسه ما ورد في إحدى وسائل الإعلام عن أنه «تبلغ أربعة شروط سورية عبر وسيط قريب منه»، مؤكداً أن هذه المعلومات «غير صحيحة وأن الموقف الثابت للرئيس ميقاتي الاستمرار في سياسة النأي بالنفس حيال الأحداث في سورية. أما في شأن ما قيل عن شروط أخرى أبلغ بها فهذه مسائل لبنانية داخلية تعالج ضمن المؤسسات المعنية». وعقد اجتماع في منزل النائب محمد كبارة في طرابلس، ضم الوزير أحمد كرامي والنائب معين المرعبي وأحمد الصفدي ممثلاً الوزير محمد الصفدي والنائب السابق أسعد هرموش وأئمة مساجد وعلماء للبحث. وأكد كبارة بعد الاجتماع أن «هناك مؤامرة ضد مدينة طرابلس»، متهماً «السلطة السياسية بالتآمر وكذلك مجلس الدفاع الأعلى»، وقال: «يريدون الفوضى والاقتتال داخل هذه المدينة لأنها مدينة سنّية، ولمصلحة جهات ودول باتت معروفة». وطالب رئيس الحكومة ب «تحمل المسؤولية وإلا الاستقالة لأن طرابلس لم تعد قادرة على التحمل أكثر من ذلك». وكان النائب معين المرعبي انسحب من الاجتماع واتهم في تصريح «قيادة الجيش بعدم تنفيذ قرارات مجلس الدفاع الأعلى»، وحمّلها مسؤولية «أي نقطة دماء تراق بسبب عدم الرغبة في دخول مناطق الاشتباكات». ووصف المدير العام للأمن العام بأنه «ينفذ السياسة السورية في لبنان على حسابه الخاص». عقد لقاء في دار إفتاء طرابلس بين المفتي مالك الشعار وعدد من مشايخ السلفية لمتابعة موضوع الاعتصام. ولفت وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في تصريح لمحطة «إن بي إن» أن إلى أنَّه منذ البداية كان يُطالب «بضروة أخذ قرار سياسي حازم لتجنيب البلاد الفتنة ولم تكن هناك آذان صاغية»، معتبراً أنَّ «مدينة طرابلس هي التي تدفع الثمن».
