الأمن اللبناني يؤجج النزاع في طرابلس ويختطف إسلامياً ويتهمه بالانتماء للقاعدة

احتلت كل من طرابلس والشمال اللبناني واجهة الأحداث اللبنانية، فأشعلت المشهد العام باشتباكات متنقلة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين. شرارة ذلك اندلعت ظهر أمس الأول إثر فورة احتجاجات نفّذتها التيارات الإسلامية عقب توقيف جهاز الأمن العام اللبناني المشتبه فيه شادي المولوي بتهمة ارتباطه بتنظيم إرهابي. التوقيف الذي حصل لم يمر مرور الكرام. بدأت التدخلات لكشف حيثيات التوقيف، فرد الجهاز الأمني المذكور بأن أبلغ المراجعين أن المولوي أوقف على خلفية الاشتباه في أنه على تواصل مع تنظيم إرهابي. هنا اشتعلت طرابلس، وبالتحديد بعدما تكشّفت ملابسات التوقيف. فقد ذكر مقرّبون من الموقوف المولوي أن الأمن العام اعتمد المكر والخداع لتوقيفه، كاشفين أن فرع المعلومات في الجهاز المذكور استدرج المولوي بعدما انتحل عناصره صفة عاملين في مؤسسة الصفدي. وأشار المقرّبون من المولوي أن عناصر الجهاز الأمني أبلغوه أن هناك مساعدات وصلت للنازحين السوريين، فقصد المركز لجلبها لكنه فوجئ بهم.
في المقابل، ذكرت مصادر أمنية واسعة الاطلاع
ل «الشرق» أنه «جرى استدعاء المولوي أكثر من مرة وفق الآليات القانونية، لكن الأخير لم يحضر في أي منها». أما عن خلفية توقيفه، فأشار إلى أنه تبيّن لديهم أن «المولوي على اتصال بتنظيم القاعدة الإرهابي».
الأمن العام ينفذ أجندات حزب الله
أولى ردود الفعل على التوقيف جاءت على لسان وزير المال الطرابلسي محمد الصفدي الذي استنكر استغلال اسم مؤسسته لاستدراج أي كان، معرباً عن استهجانه لاستخدام هذه الأساليب في الاستدراج. كما طالب الوزير الصفدي بإطلاق سراح المولوي فوراً. وأبلغ الصفدي المجلس الأعلى للدفاع عن رفعه دعوى ضد الأمن العام لاستدراج المولوي إلى مكتبه وتوقيفه».
وتأزم الوضع مع نزول شبان منضوين في عدد من التيارات الإسلامية إلى شوارع المدينة؛ حيث قطعوا معظم الطرق مطالبين بإطلاق سراح الموقوف. واتخذوا من عدد من الساحات في المنطقة مكاناً لاعتصام أعلنوا أنه مفتوح. واعتبر المعتصمون أن خلفية التوقيف تعود إلى كونه ناشطاً في مساعدة النازحين السوريين، متهمين جهاز الأمن العام «بتنفيذ أجندات حزب الله». الاحتجاجات الليلية لم تبق في إطاره السلمي، إذ جرى التصعيد مع إطلاق مجهولين النار من سيارة مجهولة المواصفات على المعتصمين في ساحة عبد الحميد كرامي، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. أعقب ذلك، اشتباكات متنقلة بين مسلّحين من المدينة وجنود الجيش اللبناني. فسقط قتيلان وعدد من الجرحى في صفوف الجيش، في مقابل قتيلين من المسلّحين.
واشتعلت الاشتباكات بين جبل محس وباب التبانة، فعاد أزيز الرصاص ليملأ أجواء شارع سوريا الذي يفصل بين المنطقتين.
هكذا غفت عاصمة الشمال على صوت الاشتباكات المتنقلة التي لم تهدأ حتى عصر أمس. وعُقد اجتماعٌ في دارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بحضور مفتي الشمال الشيخ مالك الشعار وعدد من الشخصيات السياسية والدينية. واتفق المجتمعون على التهدئة، لكنهم أجمعوا على استنكار أسلوب التوقيف. بدوره، أعلن الرئيس ميقاتي عن التوافق على فك الاعتصام من الساحات، إلا أن المعتصمين كانوا لا يزالون منتشرين في الساحات الطرابلسية حتى لحظة كتابة هذه السطور.
تحريك متعمد للساحة الطرابلسية
على الصعيد السياسي، استنكر رئيس كتلة المستقبل ورئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري «محاولة تصوير طرابلس مدينة خارجة عن القانون»، واصفاً «تصرف أحد أجهزة السلطة بأنه خروج عن القانون». وأكد الحريري رفضه ما يحصل في طرابلس، مشدداً على أن السلطة معنية في معالجة الأمر وإنهاء ما تسبب به وتوقيف الشاب شادي المولوي، مجددا التأكيد على رفض إقفال الطرقات وشهر السلاح على أهل طرابلس. من جهته، اعتبر النائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت أن ما حصل في طرابلس يؤشر إلى أن هناك تحريكاً متعمداً للساحة طرابلسية خاصة مع وجود معلومات أن عدداً من العناصر التي باشرت إطلاق النار تتحرك بأوامر من أجهزة معينة، لافتاً إلى أن ذلك يهدف لمنع المدينة من الاستمرار في دعم الشعب السوري في ثورته. وتوقف الحوت عند «الطريقة الخاطئة لتوقيف الشاب شادي المولوي وطريقة استدراجه بشكل لا يحترم حقوق المواطنين».
وفي السياق نفسه، أكد عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب محمد كبارة أن «طرابلس لن تكون مكسر عصا لأحد من المصطادين في الماء العكر، وهي لن تتخلى عن دعمها لثوار سوريا مهما حصل». واعتبر كبارة أنّها «ستكون مصيبة حقيقية إذا قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن ينأى بنفسه عما يحصل في طرابلس التي ولد فيها».
خطف متبادل
لم يقتصر ملف التوتر على ما جرى في طرابلس، فقد شهدت الحدود اللبنانية – السورية في البقاع الشمالي تطوراً أعادها إلى واجهة الأحداث الأمنية بعد فترة من الهدوء. هذه المرة، كانت بلدة زيتا الحدودية مسرحاً لعمليات خطف في اليومين الأخيرين. بدأت معالمها بعدما أقدمت مجموعة مسلحة سورية من آل رحيل على خطف ثلاثة مواطنين لبنانيين من زيتا. عملية الخطف هذه، دفعت بعشيرة آل جعفر نهار السبت إلى خطف ثلاثين سورياً من آل رحيل من داخل الأراضي السورية واحتجازهم داخل الأراضي اللبنانية. وفيما نفى وجهاء العشيرة أي بعد سياسي للحادث، سادت المنطقة مخاوف من تطور الأمر سلباً واتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة إجراءات كثيفة لمنع تطوره. وتزامن هذا التطور مع تعرض منزل في مشاريع القاع لإطلاق رصاص من الجانب السوري.
مسلحون في باب التبانة (أ ف ب)