عون يحمّل سليمان مسؤولية «تعطيل» الإنفاق

حمل رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون رئيس الجمهورية ميشال سليمان مسؤولية «تعطيل الانفاق»، ورأى ان «صرف أموال الخزينة من دون اذن بالصرف ولا مستندات يستوجب الاحالة على القضاء».
وقال عون بعد اجتماع التكتل في مقره امس: «هناك مخاطر نتكلم عنها أثناء الحوار وهناك مواضيع أخرى يمكن أن تضاف إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى انعقاد طاولة الحوار». ثم أثار موضوع العمال المياومين في كهرباء لبنان، وقال ان «وزير الطاقة جبران باسيل حضر مشروعاً لادخال قسم منهم كما تستوعب الكهرباء، ولكن بنوع من التحريض من بعض النواب بدأوا يطالبون بأن يتم تثبيتهم جميعاً، ولا مكان لهم للتثبيت جميعاً، وفي الأسلوب الذي يعالجون الموضوع لن يصلوا إلى نتيجة». وسأل: «لماذا قوى الامن لا تتحمل مسؤولياتها وتحمي الموظفين في مبنى كهرباء لبنان مما يحصل من تهديد؟».
ورأى «اننا نعيش مرحلة انحطاط في مفهوم الوظيفة العامة وشل الادارة وشل الدورة الاقتصادية والتهجم على الجيش»، معتبراً ان هذه الأمور «اهم من المخاطر التي يتحدثون عنها، امور تقتل شعباً كاملاً».
وأكد عون ان «البلد لا يحكم بالاسلوب التعطيلي للأشياء الحيوية، هناك مواقف مبدئية تؤخذ من بعض القضايا، وخصوصاً في ما يتعلق بالانفاق وبالاعتماد المطلوب»، محملاً رئيس الجمهورية المسؤولية مباشرة لأن هذه هي صلاحياته».
وأضاف: «سنلتقي بالحوار وسنتكلم بهذا الامر امام الجميع، انا عندي هذا الموضوع. البلد كله بحاجة الى مساعدة، القصة خطأ جسيم». وقال: «اليوم اطلعنا على ما في لجنة المال، التحقيق انتهى في تقرير ديوان المحاسبة وتم توقيعه وسيكون ذهب الى المالية. الادانات واضحة، والاموال (طايرة) وحصل اعتراف من الجميع والارقام موجودة، هناك مخالفات ستقرأونها في تقرير ديوان المحاسبة»، لافتاً الى ان هذه القضية باتت «تستوجب الاحالة على القضاء، اذ لا يوجد إذن بالصرف ولا مستند بذلك ولا حساب مهمة ولا قطع حساب».
ورأى ان «الجرائم التي تحصل تتم على ايدي محميين، اصبح هناك جريمة عادية محمية، ونرى الاشخاص انفسهم يرتكبون جرائم في اكثر من مكان ولديهم «الباترون»، نفسه اين وزارة الداخلية والقضاء؟»، وقال: «لن اسمي الآن حتى نترك فرصة للمعنيين لكي يقوموا بواجباتهم».