عون يتهم القضاء بتغطية شهود الزور

رفض رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون الربط بين أزمة الكهرباء وإقرار الموازنة، لافتاً إلى أن «هناك طريقة لصرف أموال خارج إطار الموازنة عبر فتح اعتمادات ثم تتم تغطيتها عند إقرارها، والموازنة يمكن أن تبقى حتى آخر السنة لتدرس في شكل جيد». وأشار الى ان أزمة الكهرباء حصلت «بسبب تقصير منذ 1992، وليس أنا من جلب 4 معامل كهرباء على الغاز والغاز غير متوافر وليس أنا من وضع معمل على الغاز في بعلبك من دون وسيلة لإيصال الغاز الى بعلبك، وإذا زادوا الضغط علينا سنتكلم بالفضائح وحتى الآن نحن نترك الأمور تسير حسب الأصول».
وعن الاحتجاجات على الكهرباء اعتبر انه حصل سوء تفسير، لافتاً الى ان زيارة وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» لوزير الطاقة جبران باسيل أوضحت الموضوع، معتبراً ان «الجمهور الذي يتظاهر أحياناً يكون مضللاً قليلاً... الناس كان يجب أن يتظاهروا قبل فترة في صناديق الاقتراع، قلنا لهم تظاهروا بالأوراق أفضل من أن تتظاهروا بالرصاص لاحقاً، واليوم أزمة مياه كبيرة آتية بسبب استنزاف المياه الجوفية ونطالب بإنشاء السدود كي نتوقف عن الصرف من المياه الجوفية».
واستغرب عون رفض وزير الداخلية زياد بارود استعادة الصندوق البلدي من وزارة المال كما ينص القانون متمنياً عليه ان «يقوم بهذه الخطوة لأن هناك اموالاً في وزارة الاتصالات».
وفي ما يتعلق بملف المحكمة الخاصة بلبنان وقضية شهود الزور اعتبر عون ان «القضاء يريد تغطية شهود الزور»، متسائلاً عن «المشكلة إذا فُتح تحقيق وتبين أنهم أبرياء». وقال: «هناك الكثير من القصص أصبحت تمس بالقضاء وهو ليس معمولاً ليحمي السياسيين بل ليحمي العدالة»، معرباً عن أمله بأن يبت بموضوع شهود الزور بسرعة معتبراً انه «ليس وظيفة وزير العدل أن يتحقق في هذا الموضوع فهناك دعوى مرفوعة ضدهم ويجب أن يستدعوا».
واعتبر أن «التحقيق مع شهود الزور يوصل الى الدولة الأم أو من اتخذ القرار في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري»، لافتاً الى ان هذا أقصر طريق يوصل الى تحقيق شفاف.
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية وما طرحه رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع على طاولة الحوار، قال: «كل مواضيع النخبة العسكرية والجيش النظامي مع اسرائيل لا تنجح بسبب ضعف التسليح، وتحتاج الى تشكيلات صغيرة»، لافتاً الى ان المقاومة تبدأ مهمتها بعد هزيمة الجيش النظامي، والحديث عن الاستراتيجية الدفاعية لا يعني سلاح «حزب الله» بينما يضيع الوقت في التكلم حول السلاح الذي ليس هو المشكلة والذي تنتهي مشكلته مع قدوم الحلول، بينما الاستراتيجية الدفاعية هي أمر للمستقبل».
وفي ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل اعتبر عون ان الدولة الفلسطينية في ظل الشروط المفروضة للمفاوضات ستكون محمية أكثر مما هي دولة مشدداً على رفض أية مفاوضات تمس بحق العودة ولافتاً الى ان «هناك إسقاطاً لحق العودة للفلسطينيين ونحن كنا ذكرنا في البيان الوزاري هناك خطة لمقاومة التوطين ودعم خط العودة للفلسطينيين وحاولنا أن نترجم هذا على طاولة الحوار ولكن رفض البحث فيه ونسأل الحكومة اليوم ماذا ستفعل، ونحن نرفض أن تمس مفاوضات بحق العودة».