نائبان من «المستقبل»يدافعان عن السنيورة ويتهمان عون

رد النائبان في كتلة «المستقبل» هادي حبيش وجمال الجراح، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه أمس في مجلس النواب، على ما قالا إنه «أضاليل التيار الوطني الحر» ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون بحق الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة وما نسبه ديوان المحاسبة إلى السنيورة «من مآخذ مالية وادعى أن مستشاره بسام تميم ارتكبها عندما كان (السنيورة) وزيراً للمال عام 1996» في قضية الشركة العامة للاستثمار «تيكوتاك».
وأكد الجراح أن السنيورة «عاد بسنوات إلى الوراء (عام 1992) للتحقيق، فيما هناك من يدعي أنه غير حريص على المال العام وليس له الأهلية في أن يتحدث بهذا الموضوع وأعني الجنرال عون، لأننا عندما أبرزنا إلى الإعلام الوثائق التي تدينه أثناء توليه واغتصابه السلطة كرئيس حكومة موقت أبرزنا المستندات والأدلة والبراهين وادعاءات القضاء على الأموال التي اختلسها أثناء قيامه بمهمة رئيس حكومة موقت وأبرزنا مستندات بوضعها في حسابه وفي حساب زوجته». وأعلن أنه سيفتح موضوع الكهرباء والاتصالات والخدمات «ليعرف الرأي العام من هو الحريص على المال العام».
ورداً على سؤال عن الوزير محمد الصفدي (قال إنه عندما تسلم المال لم يجد وزارة)، قال الجراح: «الذي لا يعرف جدول الضرب لا يحق له الكلام عن وزارة المال التي نالت جوائز دورية».
وعرض حبيش، وقائع قضية «تيكوتاك»، وذكر بأن السنيورة اتخذ عام 1996 قراراً سريعاً بملاحقة الشركة اللبنانية للاستثمار على خلفية ضبط إدارة الجمارك كمية من بطاقات التيكوتاك تفوق العدد المصرح به قانوناً.
وذكر بسلسلة قرارات اتخذها السنيورة «حفاظاً منه على المال العام ولوضع آلية رقابة تمنع أي نوع من أنواع التهريب». وأكد أن «هذه قضية مفبركة مثلها مثل قضية الخزنة، التي اتهم تكتل التغيير والإصلاح الرئيس السنيورة بسرقتها عام 1993».
وأكَّد حبيش أنَّ «التفتيش المركزي وضع يده سنة 1999 على الملف (التيكوتاك) وأجرى تحقيقاته من عام 1999 حتى 2005 واتخذ قرارات بإحالة البعض على ديوان المحاسبة ومن بينهم مستشار وزير المال حينها بسام تميم، وبعد إجراء تحقيقاته أحال الملف على النيابة العامة التمييزية التي حولت بدورها الملف إلى النيابة العامة المالية واستدعت كل الموظفين الواردة أسماؤهم في الملف واستمعت لبعضهم». وأضاف: «قرار القاضي طوني لطوف لم يثبت أي دور مهم في هذه القضية لتميم، والقاضي لطوف يقول في الحكم إن لا هدر للأموال العامة بل على العكس استوفيت الأموال المهدورة».
وأكَّد حبيش أنَّ «قرار ديوان المحاسبة حول هذا الملف لم يتم تبليغه إلى الأشخاص المعنيين»، وقال: «بعد صدور قرار ديوان المحاسبة اعتمد التبليغ عبر الصحف وعندها علم بعض الموظفين بالتواتر أنَّ هناك قراراً في حقهم، ومن علم منهم ذهب ودافع عن نفسه»، موضحاً أنَّ «أول عيب في القرار الأخير لديوان المحاسبة أنَّه وضع أرقاماً خاطئة وحكم على الأشخاص لأنَّهم لم يقدموا دفوعهم وليس لأنهم من قاموا بالجرم».