نواب «14 آذار» ينسحبون من لجنة المال

انسحب نواب «قوى 14 آذار» من اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية التي اجتمعت امس برئاسة رئيسها ابراهيم كنعان، وهم: فادي الهبر، فؤاد السعد، احمد فتفت، نبيل دوفريج، هنرى حلو، عاطف مجدلاني وجمال الجراح، وذلك احتجاجاً على «الإساءة التي وجهها كنعان الى الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة».
وأوضح الجراح بعد الانسحاب: «الزميل كنعان يستغل منبر لجنة المال والموازنة منذ بدء عمل اللجنة، كونه رئيساً لهذه اللجنة، لسَوْق افتراءات وأضاليل أمام الشعب اللبناني مستغلاًّ هذا الموقع، ولا يعبر بالتالي عن رأي اللجنة».
وأشار الى ان «الزميل كنعان يحاول منذ بداية عمل اللجنة أن يسوِّق الأكاذيب غير المستندة لأي واقع، تارة يتحدث عن 4 بلايين حوالة مفقودة، وتارة 5 بلايين سلفة مفقودة، وآخرها موضوع الخزنة التي وجدت عام 1993 في وزارة المال. وبيّنّا للزميل كنعان ان هذه الخزنة وُجدت، ووجد المحضر السابق لإقفالها الذي يدل على محتوياتها كاملاً، وأن هذه الخزنة فُتحت بوجود لجنة من وزارة المال فيها كل الإداريين الكبار والمسؤولين في وزارة المال، جرى فتحها بوجود هذه اللجنة وجُرِدَت ووُضعت في صناديق حديد من جديد وخُتمت بالشمع الأحمر، وأُرسلت الى مصرف لبنان، المكان الوحيد الآمن الذي يمكن أن يؤتمن على محتويات هذه الخزنة. وعلى رغم ذلك، استمر الزميل كنعان بالافتراء على الرئيس السنيورة وعلى المرحلة السابقة كلها».
وأضاف قائلاً: «اليوم في جلسة لجنة المال والموازنة، بعد ان أوضحنا للزميل كنعان عبر الإعلام، وبالمستندات، وبالإثباتات، طلبنا منه الاعتذار عن هذا العمل، لأنه أولاً يسيء للناس الموجودين والمؤتمَنين على المال العام، والاعتذار عن استعمال منبر لجنة المال والموازنة للافتراء والادعاء، فرفض، وبالتالي نحن ليس لنا شرف أن نشارك في لجنة رئيسها كل همه أن يضلل الرأي العام لذلك انسحبنا».
وأكد عدم استئناف المشاركة في اللجنة «قبل أن يعتذر كنعان وإلا سنقاطعها».
وعلق كنعان على انسحاب النواب، بالقول إن من حقه «كوني أنتمي الى تكتل سياسي، ان أتحدث في السياسة، وانا لم أطلب من اي زميل في لجنة المال والموازنة ان يعتذر ولا مرة عن مؤتمرات صحافية عقدها هو وزملاء له، سواء طاولتني أو طاولت التكتل الذي أمثله أو طاولت رئيس التكتل لأنني اعتبرت منذ اليوم الأول أنه يجب الفصل بين العمل السياسي والمواقف السياسية».
ورأى ان «الحل الوحيد بيننا وبين أي زميل آخر أو اي طرف سياسي آخر في مسائل من هذا النوع، إما اللجوء الى القضاء، لأن هناك قضاء عادل في البلد، وإما هناك حسابات. وأقول للرئيس السنيورة إنه ليس بمثل هذه الطريقة تحل الامور، حضرتك مسؤول عن مالية لبنان منذ عام 1993 وحتى اليوم. ليس انا من يقول منذ عام 1993، انما وزارة المالية هي من يقول، فلا حسابات مدققة، ولا حسابات سليمة بحسب الأصول القانونية والدستورية، واذا شعرت بأنك مظلوم، وهناك اي افتراء عليك فالحل الوحيد يا دولة الرئيس السنيورة ان ترسل لنا الحسابات الى مجلس النواب، لندرسها وبعدما يتم تدقيقها من ديوان المحاسبة عندها تتحدث عمن أخطأ ومن لم يخطئ، أو إذا كان من لزوم لأن يكون هناك من يعتذر من اللبنانيين».