«المال» تقرر تشكيل لجنة فرعية لمتابعة قطع الحساب و«المهمة»

قررت لجنة «المال والموازنة» النيابية خلال اجتماعها امس، «تشكيل لجنة فرعية لمتابعة المسائل المطروحة مع وزارة المال وديوان المحاسبة حول قطع الحساب وحساب المهمة، مهمتها التدقيق في هذه الحسابات وضرورة وضع الأطر الفعالة لهذا الغرض».
وأعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة أوصت «بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية (بناء لطلب الأكثرية وتبنتها اللجنة بالاجماع) لمتابعة قضية المالية العامة في البلاد، وأنه سيكون في اللجنة نائب من كل كتلة نيابية».
وطرحت وزيرة المال ريا الحسن خلال الجلسة التي شهدت امس وكالعادة نقاشاً حاداً، تصوراً لحل مواضيع قطع الحساب وحسابات الأعوام السابقة، ورأت ان هذا الأمر «يحتاج الى مهلة سنتين لإنجاز العمل الذي يجب ألا يعيق موازنة عام 2010».
وقال كنعان تعليقاً على ما قاله عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي: «نحن لم نكن في وزارة المال عام 1993 ونحن ضنينون على المال العام والمفروض أن نحتكم الى المؤسسات»، لافتاً الى أن الموضوع الأساسي هو «الوصول الى تبيان الحقائق ومعالجة مسألة المالية العامة، فنحن لم نعد نستطيع الرجوع الى الوراء والموازنة شبه أنجزت وغداً (اليوم) لدينا جلسة لمتابعة البنود العالقة».
وكان النائب الجراح أكد أن «المشكلة الموجودة في الحسابات تقنية بحتة، وتعمل وزارة المال بالتعاون مع ديوان المحاسبة على حل المشكلة»، لافتاً الى أن «الأمور واضحة إذ إنها متعلقة بالسياسة وهذا ما عبر عنه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون بأنه يريد وزارة المال ويظهر أن طموحه لم يعد رئاسة الجمهورية بل وزارة المال»، معتبراً أن «القوى السياسية التي تدّعي الإصلاح هي التي أوصلت الى هذه الحالة». وقال: «توجهنا عبر الزميل محمد الحجار الى ديوان المحاسبة بأسئلة محددة، وبنتيجة الأجوبة التي تلقيناها توضح لنا ان المشكلة تقنية بحتة وسببها الأساسي هو حساب الدخول الذي لم يكن موجوداً عام 1993 نتيجة الحرب الأهلية، والحروب المتتالية التي سبقت عام 1993 وكلنا يعرف أن أهم حربين أتتا على المؤسسات ودمرتها ودمرت السجلات والقيود هما حرب التحرير وحرب الإلغاء، وحالتا دون الموازنات، اضافة الى ان هناك قوى سياسية يظهر أنها لا تريد نشر الموازنة وإيصالها الى المجلس النيابي، وبالتالي هي جزء من خطة سياسية لإفشال عمل الحكومة والضرب بعرض الحائط مطالب الناس وهمومهم وعدم تمكين الحكومة من إنجاز بيانها الوزاري».
بدوره قال النائب محمد الحجار: «كان هناك تأكيد من قبل ديوان المحاسبة ان المشكلة هي مشكلة تقنية بحت ولكن للأسف هناك من يريد ان يأخذ بهذه المشكلة التقنية ولا يقر بوجودها ويتذرع بها لتسييس الأمر وتطويره بسوء الإدارة وسوء الائتمان للمال العام»، مؤكداً أن وزارة المال هي وزارة الصندوق و «ليست من يعقد الصفقات، إذ إن من يعقد الصفقات هي الوزارات والمؤسسات الأخرى. نحن قلنا، أمام هذا الوضع يجب أن نضع حداً لهذه المشكلة بطريقة علمية بحتة ليصار الى إيجاد حل وليس بتسييس الأمر».
واعتبر أن «التعاطي مع حساب ميزان الدخول ليس السبب في التأخير في عمل لجنة المال والموازنة، هناك من يريد تسييس الأخطاء التقنية مع العلم ان وزيرة المال قدمت تصوراً ورفعت مذكرة للجنة ولكن هذه المذكرة داخلية أرسلتها الى المعنيين في وزارة المال. هذا التصور يضع حلولاً لهذه المشكلة المتعلقة بحساب المهمة وقطع الحساب».
أما نائب تكتل «التغيير والاصلاح» عباس هاشم فدعا وزيرة المال ريا الحسن الى الاستقالة «حتى لا تكون مسؤولة» حسب قوله عن «كل الموبقات وحتى لا تكون الستار الواقي عن التعمية وحرصاً على ابراز الوجه النقي». لكن هذا الأمر لم يتبناه اعضاء اللجنة ومنهم نواب التيار الوطني الحر الذين اعتبروا ان مطلب الاستقالة هو مطلب شخصي.