حوري ويوسف رداً على اتهام كنعان للسنيورة: محتويات خزنة المالية سلمت لمصرف لبنان

رد النائبان في كتلة «المستقبل» عمار حوري وغازي يوسف في مؤتمر صحافي أمس، على «المعلومات المغلوطة والاتهامات الباطلة التي ساقها (أول من) أمس رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بحق الرئيس فؤاد السنيورة حين كان وزيراً للمال إذ ادعى انه أخفى المحتويات الذهبية لإحدى الخزنات التي كانت موجودة في الوزارة فيما تبين أن محتوياتها موجودة في مصرف لبنان».
وعقد المؤتمر في حضور أمين الصندوق المركزي السابق في وزارة المال درويش الحصري والمفتش المالي السابق عصام حنبلي و«هما من بين الأشخاص الذين كانوا أثناء فتح الخزنة وتدقيق محتوياتها قبل نقلها إلى مصرف لبنان». وعرض حوري ويوسف مستندات «تثبت التدقيق وتحمل توقيع المسؤولين». كما عرضا صورة للصناديق التي نقلت إلى مصرف لبنان وتحتوي المحتويات الذهبية سلمها مصرف لبنان للنائبين.
وقال حوري: «بعدما أُسقِط في يده هو وفريقه السياسي قام النائب كنعان بقصف كلامي عشوائي، بأسلوبٍ كنا نفضل أن نكتفيه، خصوصاً بعد تكراره الممل لخبريات تحاول اختراع انتصارات وهمية واتهام الآخرين بما هم فيه وابتكار أساليب افتراء».
وأوضح انه «كان يوجد في وزارة المال خزنة تجمعت فيها المصادرات المتراكمة من سنوات طويلة ولغاية عام 1952 وتحتوي على عملات قديمة عثمانية ومكسيكية ذهبية مختلفة ودولارات قديمة زرقاء منذ عام 1890، والمدونة قيمتها الدفترية في سجلات وزارة المال، وبعد استتباب الأمن وبعد تأليف الحكومة برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتولي الرئيس السنيورة آنذاك وزارة الدولة للشؤون المالية، أبلغ أمين الصندوق المركزي في الوزارة في حينه درويش الحصري الرئيس السنيورة والمدير العام لوزارة المال في حينه حبيب أبو صقر بهذه الخزنة التي سَلِمت من مخاطر الحرب الأهلية. وبناء على ذلك فتحت الخزنة وجرى جردها من قبل الحصري وفي حضور السنيورة وأبو صقر ومدير الخزينة آنذاك المرحوم عبد الجليل ناصر وممثل عن التفتيش المالي عصام حنبلي وزميل له، وبعد جرد الموجودات وإحصائها ومطابقتها مع آخر محضر لدى وزارة المال جرى توضيب الموجودات في صندوقين حديديين ختما بالشمع الأحمر بإشراف التفتيش المالي، ونقلا إلى مصرف لبنان حيث استلم مدير الخزينة في المصرف بهيج يونس من الحصري الصندوقين وجرى إيداعهما في مكان آمن في خزائن المصرف وحرر إيصال استلام بذلك وتمتلك وزارة المال ومصرف لبنان إيصال الاستلام».
وشرح الحصري ان «الموجودات الذهبية عبارة عن مصادرات كان يقوم بها الجمارك والأمن العام من مهربين وتوضع باسم أصحابها من دون إجراء أي معاملات لاستردادها، إلى أن تراكمت الأموال الذهبية بقدر كبير، وكانت عبارة عن ليرات عثمانية وسبائك ذهبية وليرات سعودية وغيرها من العملات الذهبية وتعرضت الخزنة خلال الحرب لمحاولات سرقة عدة باءت كلها بالفشل. ولما استتب الأمن، أطلعنا الإدارة ممثلةً بالوزير السنيورة آنذاك والمدير العام وكل المسؤولين في الوزارة، على محتوى الخزنة وفتحت بواسطة خبير إذ تم التخلص من المفاتيح خلال الحرب خشية مصادرتها وجرى توضيبها بحضور التفتيش وكل أركان الوزارة، وجرت مطابقة كل الموجودات وفقاً للمحاضر المتوافرة آنذاك وأودعت في صندوقين حديديين، بإشراف التفتيش والوزير والمدير، خُتما بالشمع الأحمر وأُودعا في مصرف لبنان».
ثم عرض حوري صوراً للخزنة التي فُتحت في وزارة المالية، مؤكداً أن «موجوداتها ما زالت في مصرف لبنان حتى اليوم، ما يعني أن ما قاله كنعان لا أساس له من الصحة».
أما يوسف فعزا أسباب إثارة كنعان هذا الموضوع في هذا الوقت إلى «أنني أثرت، منذ مدة، قضية خزنات الحديد التي سُرقت من وزارة المال في الحرب العبثية العونية عام 89-90. لقد سُلب مبنى الوزارة في منطقة النهر وأحرق وأُخرجت منه الخزنات الحديدية بواسطة ضباط تابعين للجنرال (ميشال) عون. المستندات كافة أحرقت في الوزارة. آنذاك، كان عون رئيساً للحكومة، وكان يُرسل ضباطه كمُحتسبين في المالية لجمع المال في المراكز المالية اللبنانية كافة عن طريق الاحتساب نقداً، فتوضع بعلبٍ أو في أكياس ويتم إرسالها إلى بعبدا. هذه الأموال هي أموال الخزينة اللبنانية التي نُهبت من قبل الجنرال عون في بعبدا، والتي يقول إنه استعملها لدفع الرواتب، وقد أبرزنا مستندات تثبت الطريقة التي كان يتم من خلالها تحويل المال بالدولار من حساباته الشخصية باسم زوجته إلى حسابات خارج لبنان».
أضاف: «إزاء الاتهام الذي وجهناه إليه، وبدلاً من الرد بإبراز المستندات أو الدفاع عن نفسه، يمعن عون في اختراع القصص، واليوم تبدو القصة قصة افتراء وكذب. وعلى كنعان الاعتذار وإلا ستكون المصيبة أكبر، خصوصاً أنه يثير من حين إلى آخر موضوع تصفير الحسابات».