بري يصالح نواب «14 آذار» ورئيس لجنة المال: تطبيق النظام الداخلي وعدم استغلاله سياسياً

ناقش الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في القصر الجمهوري أمس عمل اللجان النيابية المختصة والمشتركة للإسراع في إنجاز عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المحالة إلى الهيئة العامة.
ورأس بري اجتماعاً لرؤساء اللجان النيابية ومقرريها. وكلف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله التحدث باسم المجتمعين فأوضح «أن الاجتماع ناقش أموراً محلية خصوصاً ما يتعلق بالقوانين الملحة التي تعني المواطنين جميعاً مثل قانون الإيجارات وسواه من القوانين، وتم أيضاً تأكيد أهمية دور اللجان وعملها في التشريع والمراقبة والمحاسبة». وقال: «كان جو اللقاء ودياً ومنفتحاً، وقرر الرئيس بري أن يعقد مثل هذا الاجتماع في كل شهر من أجل مناقشة الأمور المجلسية وعمل اللجان النيابية».
اجتماع شهري
وأشار إلى أنه تم في الاجتماع مناقشة كل الأمور المتعلقة بعمل المجلس. وقال: «في السابق كان الرئيس بري يعقد مثل هذه الاجتماعات والآن سيتم تفعيلها وتعقد نهاية كل شهر».
بعد ذلك رأس بري اجتماعاً للجنة المال والموازنة لإجراء مصالحة بين رئيسها النائب إبراهيم كنعان ونواب الرابع عشر من آذار الذين حضروا للمرة الأولى منذ مقاطعتهم لأعمال اللجنة على مدى عشر جلسات على خلفية السجال مع كنعان الذي أخذ عليه أعضاء في اللجنة «عدم الفصل بين السياسة والتشريع خلال الجلسات، وأثناء تلاوة المقررات فتحوّلت منصة للتهجم على الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة».
واكتفى كنعان هذه المرة بالقول، بعد اجتماع اللجنة أن الاجتماع «كان إيجابياً». وأشار إلى أن «التركيز خلال الاجتماع كان على النظام الداخلي من نواحيه كافة». وأعلن أنه «سيدعو الأسبوع المقبل لجنة المال والموازنة للاجتماع وفي حضور الجميع للبدء بعملها التشريعي والرقابي».
ونقل أعضاء في اللجنة عن رئيس المجلس تشديده على «ضرورة عدم العودة إلى الوراء والانطلاق من الآن وصاعداً بعمل جاد في اللجنة انسجاماً مع النظام الداخلي». مركزاً كلامه على «إعادة تأكيد العمل التشريعي للجان، وعدم الخوض في الشأن السياسي».
وشدد بري على تطبيق النظام الداخلي في جلسات اللجان وضرورة حضور الأعضاء الإلزامي للجلسات طبقاً للمادة 44 وأن تبقى محاضرها سرية وهي لا تحل مكان الهيئة العامة وأن مضمون ما يتفق عليه في اللجان يعلن من قبل رئيس اللجنة أو من ينتدب عنه. وقال: «من غير الوارد بعد الآن مقاطعة الجلسات وإذا أراد أحد من الآخر الاعتذار أنا اعتذر من الجميع».
وأكد بري أن النظام الداخلي هو السقف لضبط الجلسة ومن غير الجائز تحويلها إلى منابر سياسية». وقال: «لو كانت عيننا أكثر على اللجان لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه».
وفي مداخلة للنائبين أحمد فتفت وجمال الجراح قالا فيها: «لا مانع لدينا أن يقال ما يحصل إذا كان ذلك من ضمن المداولات من دون تحوير الحقائق». ولدى محاولة كنعان الرد تدخل بري وضبط إيقاع الجلسة. ثم طرح فتفت والجراح واقع الحال في اللجان وقالا: «في مشروع القانون المتعلق بصرف 8900 بليون ليرة لتغطية الإنفاق بسلف الخزينة الذي فاق الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية وطرحنا الموضوع على التصويت رد النائب فضل الله قائلاً بالتوافق فنحن قبلنا على رغم أننا الأكثرية. لكن فوجئنا بدعوة اللجان إلى الاجتماع من دون حضورنا ومن دون وجود نصاب». وهنا حاول فضل الله الدفاع عن كنعان فتدخل بري مهدئاً وقال: «من الآن وصاعداً يجب حصول توافق في اللجان وبثلثي أعضاء اللجان».
وأثار الجراح مناقشة اللجنة لموضوع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على البنزين. وسأل: «ماذا تركنا إذاً للهيئة العامة»؟ فتدخل بري مجدداً وقال بضرورة فتح صفحة جديدة. وتوافق النواب على «سرية المناقشات وعدم خرق هذه السرية. وتم التشديد على مراعاة المادة المتعلقة بتنظيم عمل اللجان».
«نواب 14 آذار سيعاودون المشاركة»
وأعلن عضو اللجنة النائب غازي يوسف (المستقبل) أن «نواب قوى 14 آذار سيعاودون المشاركة في اجتماعات لجنة المال والموازنة»، وقال: «عفا الله عمّا مضى». وتمنّى أن تبقى «اللجان النيابية بعيدة من السياسة، وألا يتكرر ما حصل في اللجنة».