البرلمان اللبناني يقر العمل للفلسطينيين وقانون النفط

أقر المجلس النيابي اللبناني في جلسته التشريعية التي انعقدت أمس، اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي كما قدمته لجنة الإدارة والعدل، ويعطي الاقتراح العمال اللاجئين الفلسطينيين حق المعاملة بالمثل المنصوص عنها في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ما يجعل العامل اللاجئ يستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني. وبحسب القانون، يتوجب على إدارة الضمان أن تفرد حساباً منفصلاً مستقلاً لديها للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين على أن لا تتحمل خزينة الدولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاههم. ولا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.
كما أقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية مع تعديل المادة الثامنة التي أصبحت كالاتي: «يضع مجلس الوزراء السياسة البترولية العامة للدولة ولا سيما منها المتعلقة بإدارة مواردها البترولية ويبت بالقرارات المختلف عليها بين الأطراف المعنية».
أما المادة 10 فأصبحت تنص على أن «تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى هيئة إدارة قطاع البترول تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الطاقة الذي يمارس عليها سلطة الوصاية وتخضع بعض قراراتها المالية والإدارية لتدقيقه وفق ما يرد في مرسوم تنظيمها كما تخضع لأنظمتها الداخلية بموجب هذا القانون وهي لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ويُعين مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد نظامها وأصول عملها». أما المادة المتعلقة بالصندوق السيادي فبقيت كما وضعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «يحدد نظام الصندوق ونظام إدارته الخاصة ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال».
افتتح بري الجلسة عند الحادية عشرة إلا ربعاً، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب.
بعد ذلك، بدأت الجلسة بالأوراق الواردة، فأعطي الكلام الى النائب أنطوان زهرا الذي قال: «نسجل سابقة، فهذه الجلسة تعقد من دون اجتماع هيئة مكتب المجلس، نأمل أن لا تتكرر».
وتحدث عن قانون يتعلق بالمديرية العامة للأمن العام لإجراء مباراة محصورة، وقال: «شكونا سابقاً من تسريبات، لكننا نشكو من أن بعض الوزراء يدلون برأيهم في وزاراتهم، ومن الصعب بمكان أن يصبح هناك طرح ثقة بالوزراء كما نعرف، فنأمل من الوزراء ألا يتكلوا على عدم المحاسبة لكي لا يتحولوا الى أباطرة. وأتمنى الدعوة الى جلسة للمناقشة العامة».
وتناول النائب خضر حبيب موضوع العمالة لإسرائيل، ودعا الى «تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة وتكليف مجموعة اختصاصيين اجتماعيين لدرس هذه الظاهرة»، وطالب ب «تعليق المشانق ليكونوا عبرة لمن اعتبر».
وقال النائب عمار حوري: «هناك الكثير من التعابير التي تطاول عمل الحكومة، وهذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر وحين تثار أقاويل كهذه فهذا يضغط على مشاعر الناس. أكرر دعوة الرئيس الحريري الى الهدوء في خطاباتنا، فلا حل إلا بالتخاطب الهادئ».
وأثار النائب حسن فضل الله موضوع انقطاع التيار الكهربائي، وقال: «لا يظهر في الأفق أن هناك محاولة لمعالجة هذا الأمر. ولدي اقتراح، بما ان الحكومة هي حكومة أولويات الناس بأن تعلن الحكومة وكل الدولة انها ستعيش من دون كهرباء لساعات وسنرى إذا كان باستطاعتهم أن يتحملوا هذا الأمر».
وأعلن النائب علي فياض انه تقدم بسؤال خطي الى الحكومة منذ 45 يوماً، وأعلن الاحتفاظ بحقه لتحويل السؤال الى استجواب».
وتحدث الحريري عن التعامل مع العدو الإسرائيلي، وقال: «تكلف الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية الدم في موضوع الاعتداءات الإسرائيلية، فلا يزايد علينا أحد، فالحكومة تتعامل مع كل اعتداء إسرائيلي في شكل واضح وصريح إن كان بالمواجهة أو بالديبلوماسية». وأضاف: «وفي ما يخص موضوع الكهرباء، اعتقد أن الحكومة قدمت أهم مشروع كهرباء ووافقت عليه، هناك ألف بليون ليرة، نتمنى على المجلس واللجان الإسراع في إقرار الموازنة من أجل أن تقوم الحكومة بعملها. ولتقطع الكهرباء والخدمات عن السياسيين فلا يزايد أحد على أولويات الحكومة. الحكومة هي حكومة الوحدة الوطنية، وهذا الصيف هو من أصعب الأشهر، والحكومة تريد الموازنة والأموال لتعمل بها، نريد أن تقر الموازنة، فلنباشر عملية مشروع الموازنة ولنوافق عليه، لكي نيسر أموراً عدة منها الكهرباء والمياه وغيرها».
وعلق بري: «الموازنة لم تصل في وقتها، المفروض أن تصل قبل تشرين (أكتوبر) لننجزها في كانون الثاني (يناير)، هناك ظروف استثنائية نضطر معها الى اتخاذ أمور استثنائية. هناك 56 مشروعاً للكهرباء من الفرنسيين الى الكوريين، بعض الناس يعرضون مشاريع، ورأيت صوراً عن باخرة من الممكن أن تنتج 800 ميغاوات، بالإمكان اتخاذ تدابير ولو موقتة».
ورد الحريري: «خلال الأعوام الماضية لم يقر أي مشروع، بسبب المشاكل السياسية، والآن أقررنا المشروع». وقال بري: «هناك أشياء كثيرة من الممكن أن تستعينوا بها».
واقترح النائب جورج عدوان اقتطاع شهر أو شهرين من حساباتنا للجيش ودعمه وأتمنى أن نبادر بذلك».
وقال النائب عقاب صقر: «نحن نتكلم دائماً عن العملاء، إنني أطرح مسألتين. هناك مشكلة كبيرة تتعلق باللبنانيين الموجودين في إسرائيل. هذه القضية تشكل نوعاً من التطبيع، وهؤلاء لديهم أقارب في لبنان. المسألة الثانية، العميل عندما يتم توقيفه تصدر الأخبار تحت عنوان مصادر وتسريبات تطاول شخصيات في البلد. ألا يتطلب ذلك لجنة تحقيق برلمانية. يعني أن حملة تخوين تحصل، يجب أن تكون هناك لجنة لتحقق مع وسائل الإعلام ومع الشخصيات التي تسرب». وتناول صقر موضوع الذين يتم توقيفهم في سورية، لافتاً الى إمام بلدة كفرصير الشيخ حسين مشيمش، ودعا الى معالجة موضوع أي قضية توقيف مع سورية.
وتمنى النائب نواف الموسوي «أن نسجل دعمنا للجيش ولشهدائه على أنهم أبطال، والإدارة الأميركية التي تزعم تقديم الدعم للجيش ومع أول رصاصة كادت أن تذهب الى حد نزع سلاح هذا الجيش... نحن لا نقبل بأي مساعدات تأتي الى الجيش وتكون مشروطة».
وتمنى النائب محمد الحجار على وزير الداخلية «إجراء تحقيقات في رشاوى تدفع للأجهزة الأمنية في موضوع التطويع».
وقال النائب علي بزي: «هناك 56 مشروعاً داخل الأدراج لإجراء مقاربة سريعة لموضوع الكهرباء والمياه».
وقال وزير العدل إبراهيم نجار: «نحن نميز تمييزاً واضحاً بين الحريات الإعلامية وحرية النقد السياسي وغير السياسي وبين الجرم الجزائي الذي يتمثل بالتخويف والتخوين وإثارة النعرات وحتى بالتسريبات وبمخالفة مبدأ سرية التحقيق. لذلك طلبت اليوم صباحاً (أمس) أن يصار الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود ما يجيزه القانون، أي في إطار الملاحقة الجزائية، وأتمنى أن نكون لمسنا جميعاً هيبة الدولة».
وفي ختام الكلام في الأوراق الواردة قال بري: «نحب أن نعتذر من الصحافيين الذين بقي بعضهم واقفاً (لعدم وجود مقاعد كافية) وتعرفون أن هناك ظرفاً استثنائياً، وبالنسبة الى تبرعات دعم الجيش، فهيئة المكتب تبحث في الموضوع».
جدول الأعمال
وطرح مشروع القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إبرام مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة اللبنانية ومؤسسة السياحة الإسبانية. وقال النائب فتوش إن «من غير الجائز توقيع إجازة بين دولة ومؤسسة».
ورد بري: «المرة الماضية حصل أمر كهذا، والدولة لا تعقد اتفاقاً مع مؤسسة ولذلك سنعيده الى الحكومة».
وبعد مداخلات لبعض النواب، قال بري: «إذا كانت مذكرة تفاهم فلا ضرورة لإرسالها الى مجلس النواب ونذكر بأن الدولة لا يمكن أن تعقد اتفاقات مع مؤسسات». وأعيد المشروع الى لجنة الإدارة والعدل.
وطرح مشروع القانون المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، فأقر.
ثم طرح مشروع تعديل المادة التاسعة المتعلقة بتنظيم وزارة العدل. وشرح نجار المشروع مؤيداً «التعديل الذي أقرته لجنة المال والموازنة». ثم أقر المشروع كما ورد من الحكومة وصدق.
وطرح مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق في شأن الذخائر العنقودية.
وأعلن الموسوي «أن هذا الاتفاق وضع على اثر استخدام العدو الإسرائيلي القنابل العنقودية ضد لبنان عام 2006». واقترح أن يعقد في لبنان مؤتمر دولي وينشأ صندوق دولي له علاقة بنزع الألغام».
وقال الحريري: «هذا الاتفاق يفيد لبنان، خصوصاً انه عانى الكثير من القنابل العنقودية. لكن كيف نعقد مؤتمراً دولياً من دون أن نكون موقعين هذا الاتفاق؟.. اقتراحي هو السير في هذا الاتفاق». وأكد الرئيس فؤاد السنيورة أن «المشروع يمهد لممارسة إضافية لمتابعة الموضوع».
وأوضح بري أن «إسرائيل ترفض توقيع هذا الاتفاق».
وقال النائب الوليد سكرية: «إسرائيل أمطرت جنوب لبنان بالقنابل العنقودية، لجعل الجنوب يعاني هذه القنابل، ونسأل: ماذا لو شنت إسرائيل عدواناً آخر؟ فالاتفاق موقع من الدول غير المهددة بالحروب، أما الدول المستعدة للقيام بعدوان فلم توقعه. والجيش اللبناني لا يبنى بالتبرعات، بل باستراتيجية دفاع، واقترح تجميد توقيع هذ الاتفاق حتى تحديد تسليح الجيش ووضع استراتيجية دفاعية».
وعلق بري: «بعدما صدر القرار 1701، ناشدنا أهلنا أن يعودوا الى الجنوب، إسرائيل في تلك اللحظة ألقت مليوني قنبلة عنقودية كي لا يعودوا». وقال النائب حوري: «يجب ألا يسجل علينا عدم توقيع هذا الاتفاق».
وقال النائب محمد رعد: «نحن في المقاومة لا نستطيع أن نعطي أي إشارة طمأنينة الى العدو الإسرائيلي، ونحن نمتنع عن التصويت على هذا المشروع، وليسجل ذلك في المحضر».
وطرح المشروع على التصويت فأقر، مع امتناع «كتلة الوفاء للمقاومة».
وطرح اقتراح قانون تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، وقال بري: «جميع الإخوة الفلسطينيين زاروني وقدموا الي مذكرتين، الفصائل وفصائل منظمة التحرير، كما وصلني مغلف من قوى 14 آذار».
وقال الوزير حرب: «أكثر من ثلثي عمال لبنان غير خاضعين للضمان الاجتماعي، وأرى أن لا إمكان في المبدأ أن ينال غير لبناني حقوقاً لم يحصل عليها لبناني. لنعمل على أن يستفيد العامل الفلسطيني من صندوق خاص لا علاقة له بالضمان الاجتماعي ولا بالدولة، يعني حساب خاص مستقل، وهذا ما اتفقنا عليه». وسأل النائب إيلي عون: «ماذا في حال تركه للعمل؟». وطالب بانضمامه الى صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن اقتراح حرب يؤدي الى خلق صندوق ثان للأجراء الفلسطينيين.
وقال النائب روبير غانم: «إذا كان هناك صندوق خاص مخصص للاجئين الفلسطينيين فلا مانع لدينا».
ورأى السنيورة أن «الحل بالانتساب الى الضمان لتحصيل الاشتراكات وعند ذلك تنقل هذه الاشتراكات الى صندوق خاص لتعويض نهاية الخدمة، والتقديمات العائلية وبذلك لا تتحمل الدولة اللبنانية أي عبء».
وقال الوزير أكرم شهيب: «من حق الفلسطيني الذي يدفع الاشتراكات أن يحصل على حقوقه».
واقترح النائب علي حسن خليل وضع حساب مستقل لتغطية طوارئ العمل.
وقال النائب إيلي ماروني: «نحن توصلنا الى بعض الحلول التي تعطي الفلسطيني الحق لأننا نخشى من التوطين المقنع ونحن كنواب لحزب الكتائب نؤيد ما تقدم به الرئيس السنيورة، ونزيد عليه طلب الحصول عن التعويضات للأضرار الناتجة عن إشغال الأراضي والمخيمات. وأيده بذلك النائب زهرا».
وهنا أعلن النائب وليد جنبلاط التمسك باقتراح «اللقاء الديموقراطي»، ورفضه لأي اقتراح آخر قائلاً: «اقتراحنا أفرغ من مضمونه. ما جرى (تقديم اقتراح جديد من 14 آذار) لم نعلم فيه، نحن لا ندخل في بازار سياسي ولا سمسرة سياسية».
وسأل الوزير محمد فنيش: «لماذا لم تثر هذه القضية عند دخول العمال الأجانب، غير الفلسطينيين؟». وقال: «الضمان يستثمر أموال الاشتراكات». وهنا طلب بري من الوزيرين حرب وفنيش إعداد صيغة توافقية تطرح في نهاية الجلسة.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 22 من القانون الرقم 665/97 والمتعلق بالجامعة اللبنانية فصدق.
ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
فقال الرئيس بري: «أنا لا مانع لدي أن يناقش هذا الاقتراح مادة مادة، إلا أن الإجماع حول هذا الموضوع يعطي قوة للبنان ويقطع الطريق من أمام إسرائيل التي باشرت استخراج هذه الثروة».
وقال السنيورة: «أمامنا مشروع فيه ثغرات حتى في موضوع الترجمة وعملية التفاوض التي يمكن أن تتم». ودعا الى معالجة النقاط التي تحتاج الى المعالجة تحت إشراف الوزير وأن يكون لبت الأمر في مجلس الوزراء.
وهنا قال بري: «كل ما يهمنا أن نبدأ بحفظ حقنا بثروتنا الطبيعية خصوصاً أن إسرائيل بدأت جدياً باستخراج النفط».
وقال وزير الطاقة جبران باسيل: «هذا الموضوع بمثابة الفرصة الذهبية فبإقرار هذا القانون يمكن للبنان بعد سنة أن يبدأ بعمليات التنقيب علماً أن إسرائيل بدأت فعلياً باستخراج النفط وحفر الآبار من جهة، ومن جهة ثانية بدأت قبرص أيضاً بعمليات التنقيب عن النفط ولا يجوز التأخير في إنجاز هذا القانون».
وقال النائب أحمد فتفت إن جدول أعمال الجلسة لم يطرح على هيئة مكتب المجلس، «وهذا مخالف للنظام الداخلي وللدستور ونحن نريد التروّي في طرح مثل هذه الاقتراحات ثم إننا لم نطلع على التعديلات».
واعترض النائبان قاسم هاشم وعلي خليل بحدّة وطلبا منه خفض صوته، فتدخل بري مهدئاً وقال: «في الموضوع الفلسطيني أجرينا اتصالات مع عدد من المعنيين وقد أجرينا مفاوضات مع الرئيس الحريري وكلفت أنا الزميل علي حسن خليل وكانت هناك لقاءات مشتركة وقدمت ملاحظات عدة، وقدم الزملاء آخر اخراج وطرح الاقتراح مع الملاحظات المقترحة».
وبعد أن لاحظ بري ارتفاع الأصوات المعترضة، ذكر بما حصل في مشروع الليطاني وقال: «طالما حصلت نقاشات حول كل هذه النقاط فلماذا التمييع؟».
ثم طرح الاقتراح بمادة وحيدة فصدق معدلاً. وسجل النائب فتفت اعتراضه.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم. وبعد اعتراض عدد من النواب، قررت الهيئة العامة نزع صفة الاستعجال عنه وإعادته الى اللجان المشتركة.
وهنا قال فتفت: «راجعتني مجموعة من المفتشين بخصوص هذا الاقتراح والظلامة التي لحقت بهم وإذ بمدير عام الأمن العام عندما اكتشف الأمر أوقفهم ستة أيام بحجة انهم يستغلون الوظيفة ويراجعون المسؤولين». فسأل بري: «هل أنت متأكد من ذلك؟ وإذا كان هذا الأمر صحيحاً سأطالب بفتح تحقيق». كما أثارت النائب بهية الحريري موضوع التنصت على هواتفها وكشفت عن مكالمة وتفاصيلها نشرت في إحدى الصحف اللبنانية. فطلب منها بري توجيه رسالة إليه بهذا الخصوص.