«تكتل التغيير»: ثغرات في رأي مجلس الشورى ولجنة لدرسه

أعلن تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني انه بحث في اجتماعه الاسبوعي امس في الرابية، في القرارات التي «صدرت عن ديوان المحاسبة في ما يتعلق بالارتباكات التي طاولت الاموال العامة وايضاً مسؤولية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة»، مشيراً الى انه بحسب قانون تنظيم ديوان المحاسبة «يجب ان يبلغ الديوان المجلس النيابي بالقرارات الصادرة في حق الوزراء في حال ثبت ارتكاب الوزراء لأي مخالفة او اي جريمة تطاول المال العام».
وأوضح عضو التكتل ميشال الحلو الذي تلا المقررات بدلاً من رئيس التكتل ميشال عون، ان «القرارات التي صدرت عن ديوان المحاسبة اعتبرت ان هناك تعدياً على المال العام وهذا التعدي مسؤول عنه السنيورة من بين المسؤولين الآخرين».وشدد على «ضرورة ان يتخذ المجلس النيابي موقفاً من الوزير المُرتكِب ومن مضمون القرارات التي يجب ان تُبلغ اليه وهذا الموقف يجب ان يكون ملاحقة السنيورة لارتكابه، يوم كان وزيراً للمال، المخالفة التي نص عليها القرار وملاحقته امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ولفت الى انه «كان يقتضي على ديوان المحاسبة ان يبلغ النيابة العامة التمييزية قراره لكي يتخذ المدعي العام موقفاً ويقوم بالملاحقة».
ولفت الحلو الى ان التكتل بحث «الرأي الذي صدر عن مجلس شورى الدولة في شأن الاجور، معتبراً «ان هناك ثغرات تشوبه، علماً ان الرأي استشاري وليس ملزماً للحكومة».
وعن عدم ظهور عون لتلاوة مقررات التكتل، اعلن الحلو ان «هذا الامر يعود اليه، وقد يكون رأى ان هناك موضوعاً قانونياً ويجب ان يشرحه محامٍ».
وكان مكتب الإعلام والعلاقات العامّة في «التيّار الوطني الحرّ» أصدر بياناً انتقد فيه ميقاتي الذي «يطالعنا بمواقف إعلامية يهاجم خلالها من يزعم أنهم «يعتدون على صلاحيات» رئاسة الحكومة ما يشكّل «افتئاتاً على حقوق الطائفة السنية» كما يدّعي».
وإذ ذكر التيار ب «المادة 64 من الدستور التي تحدّد صلاحيات رئيس الحكومة»، مركزاً على المادتين السابعة والثامنة واللتين تنصان على أن رئيس مجلس الوزراء «يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسّق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل، ويعقد جلسات عمل مع الجهات المعنيّة في الدولة بحضور الوزير المختص». وسأل: «انطلاقاً من ذلك من الذي يتجاوز صلاحياته»؟