عون يعتبر وزير الدفاع الأصدق بملف «القاعدة»

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن «وزير الدفاع فايز غصن هو الأصدق في موضوع القاعدة لأنه يملك المعلومات». وتوقع «ألا يرد مجلس شورى الدولة مشروع تصحيح الأجور من ناحية الشكل في الساعات القليلة المقبلة».
وقال عون بعد لقاء التكتل: «اطلعنا من النائب ابراهيم كنعان على الأحكام الصادرة في حق الرئيس فؤاد السنيورة ومخالفاته المالية المرتكبة، وسنرى ما سيترتب عليها في المستقبل القريب من الناحية القانونية، كما اطلعنا على تفاصيل آلية التعيين في إدارات الدولة التي يتخذ فيها قرار في مجلس الوزراء حتى لا يكون هناك التباس في ذهنية من يفكر فيها بطريقة مختلفة. وأيضاً في مسألة النفط وقانون النفط، فالقانون انتهى ومراسيم التلزيم انتهت وهي في أدراج رئاسة الوزارة، وبالتالي يجب أن نسأل الأمين العام لمجلس الوزراء لماذا لا يضعها على جدول الأعمال».
وأضاف: «هناك قضية مسح البر اللبناني لنرى ما إذا كان هناك من نفط وإن شاء الله تكون الأخبار سارة خصوصاً أن ثمة احتمالاً كبيراً لأن يتواجد النفط في أرضنا، وهناك نائب يساهم في الأزمة واسمه محمد قباني، فأنا لا أعرف ماذا فعل له الناس لكي يسعى إلى جعلهم يدفعون 60 في المئة زيادة على النفط من اسعار المحروقات. وانتم الصحافيون «كسلانين» في هذا المجال وعليكم المطالبة بحقوق الناس وبحقوقكم وانشاء الله قريباً يصبح لدينا غاز لبناني وتصبح الفاتورة ايجابية».
وتابع: «سمعت كلمة جيدة عن دفع فواتير المياه والكهرباء وحتى فواتير الضمان الاجتماعي. هناك تفاوت كبير في الدفع والقبض وهذه القصة خطيرة جداً جداً قد تؤدي الى انفجار ميثاقي في الوطن ويجب ان يدفع جميع الناس بالتساوي ولا يمكن ان تكون هناك منطقة تدفع أكثر من غيرها».
ولفت الى ان «لجنة الادارة والعدل تدرس قانون تملك الاجانب وهي بحاجة الى احصاءات دقيقة من المركز الآلي في وزارة المال وحتى اللحظة الوزارة تتخلف عن اعطاء المعلومات والنواب سيوجهون سؤالاً الى الحكومة حول هذا الموضوع. نحن نريد أن نعرف الأرقام الحقيقية لنسبة بيع الأراضي للأجانب».
ورأى ان «الاحكام الصادرة عن ديوان المحاسبة في حق الرئيس السنيورة اساسية ويتعلق بالهدر، والآن وصلنا الى ساعة الحقيقة وسنرى ما هو دور المجلس النيابي والقضاء في هذا الموضوع».
ورداً على سؤال عن الهجمة التي يتعرض لها وزير الدفاع في شأن دخول عناصر من «القاعدة» من لبنان إلى سورية، قال عون: «وزير الدفاع هو الاصدق في موضوع القاعدة في هذا المجال لأنه هو من يتابع والمراكز العسكرية هي من تراقب وتعطي المعلومات وهو في مركز مسؤول ويقف خلفه جيش طويل عريض. واذا كان هناك وزير آخر ليست لديه معلومات لا يستطيع ان ينفي معلومات وزير آخر».
وعن التفجيرات التي حصلت في دمشق قال عون: «هذه الأعمال تؤدي إلى خراب وقلق لكنها لا تغيّر النظام، فهم استعملوا الطريقة السلميّة والثورية من خلال التظاهرات إلا أنهم لم ينجحوا، وعندما استعملوا السلاح فشلوا أيضاً ودخلوا في مرحلة الارهاب فهذا لا يغير النظام».
وعن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي وتناغمه مع موقف رئيس الجمهورية بضرورة نزع السلاح، قال عون: «عندما يحين الوقت نحن مع هذه النظرة و (الأمين العام ل «حزب الله») السيد حسن (نصرالله) كذلك معنا».
وعن القول إن عون غير مقتنع بمشروع الأجور لكنه يتعرض لضغوط من اعضاء التكتل للقبول به قال: «اعضاء التكتل يقولون انني امارس الدكتاتورية عليهم ايضاً. المواضيع الدقيقة تحتاج الى ادارة هادئة للوصول الى الحل السليم ومشروع الوزير نحاس لتصحيح الاجور هو وحده الذي اعاد القيمة الى القانون والخلاف حصل حول تقدير الارقام وهذا يمكن ان يسوى».
وقال رداً على سؤال: «السلاح في البلد موجود وتفيد بعض الافادات بأن هناك بعض المسلحين يتواجدون في بعض الأماكن بلباس تقليدي عسكري غير لبناني أتوا من الشرق البعيد ويمكن للأجهزة الأمنية أن تحقق للتأكد من هذه المعلومات».
وأكد ان «التعيينات ستحصل في النهاية وفقاً لأسماء تنطبق عليها المعايير والصفات».