جنبلاط يدعو «بني معروف سورية» الى عدم المشاركة في قمع المتظاهرين

عاد الخلاف على تصحيح الأجور داخل الحكومة اللبنانية إلى المربع الأول مع صدور قرار مجلس شورى الدولة بعدم الموافقة على قرار مجلس الوزراء المتخذ بالأكثرية في 21 الشهر الماضي والذي قضى برفع الحد الأدنى إلى 868 ألف ليرة وضم بدلات النقل إلى صلب الراتب خلافاً للاتفاق الذي كان توصل إليه أرباب العمل مع النقابات العمالية برفع الحد الأدنى من 500 ألف إلى 675 ألف ليرة لبنانية من دون ضم بدلات النقل إلى صلب الراتب والذي أيده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء.
وفيما كان القرار الذي صوّت عليه مجلس الوزراء ونقضه مجلس شورى الدولة حظي بدعم وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» بزعامة العماد ميشال عون و»حزب الله» وحركة «أمل» مقابل تأييد وزراء ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط وأحد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لاتفاق أرباب العمل والعمال، فإن التحدي بات مطروحاً على مجلس الوزراء الذي يُعقد اليوم برئاسة ميقاتي، للبحث في بدائل القرار الأخير الذي وضع مشروعه وزير العمل شربل نحاس، خصوصاً أنها المرة الثانية التي ينقض مجلس شورى الدولة قانونية قرار بتصحيح الأجور. ورجحت مصادر وزارية متعددة أن يعود مجلس الوزراء إلى تبني اتفاق أرباب العمل والاتحاد العمالي العام، كما نقل عن رئيس البرلمان قوله أول من أمس أمام زواره. ورأى رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن أن الاتفاق رضائي لا يحتاج لرأي مجلس الشورى.
وامتنع العماد عون عن الإدلاء بتصريحه الأسبوعي بعد ترؤسه اجتماع تكتله النيابي واستبدله بتصريح لأحد نوابه، بسبب نقض مجلس الشورى للقرار الذي كان أيده لأسباب سياسية في سياق المواجهة بينه وبين ميقاتي. وشكل التكتل لجنة لدرس اعتراض مجلس الشورى على قرار مجلس الوزراء، وواصل هجومه على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بناء لقرارات صدرت عن ديوان المحاسبة العمومية تشير الى مخالفات ارتكبها أثناء توليه مهماته وطالب تكتل عون بملاحقة السنيورة قانونياً.
من جهة ثانية، لفت إصدار النائب جنبلاط أمس موقفاً جديداً حيال الأزمة السورية، توجه فيه إلى «بني معروف في سورية»، مؤكداً أنه «آن الأوان للإحجام عن المشاركة مع الشرطة أو القوى العسكرية التي تقوم بعمليات القمع ضد الشعب السوري».
وتمنى جنبلاط «لو تنظر القيادة الروسية والجمهورية الإسلامية في إيران إلى مبدأ «قوة الضعفاء» في مقاربتها للوضع الحالي في سورية وضرورة الإقرار بأن الحلول الأمنية لا يمكن أن تشكل حلاً للأزمة التي لن تُحل إلا بتغيير جذري للنظام». وذكّر بانتفاضة الشعب الروسي على ظلم القياصرة وبإسقاط نظام شاه إيران، «أعتى الأنظمة».