وزارة المال: اقتربنا من أنجاز الحسابات منذ 1997

أعلن المدير العام لوزارة المال في لبنان ألان بيفاني عن «قرب إنجاز الحسابات المالية منذ عام 1997 حتى اليوم»، موضحاً أن «وزارة المال تكون توصلت إلى تكوين 15 سنة من الحسابات المالية للدولة بكاملها، مع موازين دخول صحيحة لعام 1997 وقيود صحيحة حتى نهاية عام 2011، ما يسمح بإعادة تكوين شاملة لحسابات 1993-1996».
وقال بيفاني في مؤتمر صحافي إن وزارة المال «انكبت على عملية إعادة تكوين الحسابات المالية للدولة بحسب الأصول، منذ عام 1993 وحتى اليوم. وحسماً للجدل الطويل حول إمكان إعادة تكوين هذه الحسابات، أصبح بإمكاننا تأكيد إمكان إنجاز الحسابات المالية، وقرب إنجازها منذ عام 1997 حتى اليوم، ما يعيد إلى الدولة انتظاماً في العمل المالي، ويؤمن محاسبة شفافة ترضي اللبنانيين والمؤسسات الدولية والمانحة لناحية جدية التعاطي بالمال العام».
وأوضح بيفاني أن «حسابات الهبات والتبرعات للأعوام 1997 ولغاية 2010 أنجزت بالكامل وأصبح بإمكاننا إعطاء صورة كاملة عن الهبات المالية التي أصدر مجلس الوزراء مراسيم لها بين عامي 1997 و2010. كما أعيد تكوين حسابات سلفات الخزينة في شكل كامل، وأصبح لدينا موازين دخول صحيحة لعام 1997 وموازين خروج صحيحة لعام 2010 مع مطابقات مع الجهات التي ردّت على كتب وزارة المال. ولوائح اسمية للجهات التي لم تسدد السلف الخاصة بها. وسلف الخزينة التي أصدر مجلس الوزراء مراسيم لها بين عامي 1993 و2010».
وشرح أن «حسابات سلفات الموازنة أصبحت منتهية، وتخطت نسبة إنجازها 95 في المئة، وهذه هي الحال أيضاً بالنسبة إلى حسابات القيود الموقتة، وسنسلم الجهات المتابعة التقارير النهائية العائدة لها خلال فترة وجيزة».
وقال بيفاني إن «العمل تقدم في شكل كبير في ما خص حسابات مصرف لبنان وحسابات الأمانات، بنسبة تفوق 75 في المئة، وفرق التدقيق منكبّة أيضاً على إنجاز حسابات الودائع والصندوق والحوالات والقروض».
وكشف بيفاني أن «عمل فرق التدقيق تخللته إحالة العديد من المسائل والمخالفات على الجهات الرقابية المعنية، منها ما يعود للهبات والسلفات والحوالات»، موضحاً أن «كل الهبات جردت، سواء المسجل منها أم غير المسجل، وأعيد تكوين ملفها منذ عام 1997».
وشدد على أن «عملية إنجاز كامل الدورة المحاسبية وصولاً إلى قطع حساب سليم وحساب مهمة سليم، تستدعي مشاركة كل الإدارات المعنية واتخاذ قرارات خارج وزارة المال».
وعما إذا كانت الأرقام تشكّل إدانة للمرحلة السابقة وهل أصبح ثمة آلية تمنع حصول الأخطاء، قال بيفاني إن «الآلية وجدت ولم يعد هناك من مبرر للتراكم. وفي ما خص المرحلة السابقة، فنحن إدارة ونعمل على الاستمرارية وليس من مسؤوليتنا الإدانة وغير الإدانة أو القول بوجود أخطاء متعمدة أو لا، ولكن نعم ثمة أخطاء كبيرة وهذا ما يؤدي إلى قيامنا بعمل كبير».
ورداً على سؤال قال: «المفارقة هي أن بين 1997 و2010 سيكون لدينا تكوين كامل وشامل للحسابات لأن المستندات متوافرة والقيود ممكننة ولأن عملية إعادة التكوين قائمة، وبين 1993 و1996 سبق لديوان المحاسبة أن اتخذ قراراً وعقوبة على خلفية ضياع المستندات في حينه وبالتالي لا يمكننا عمل أكثر مما عملناه بخصوص السنوات هذه»، لافتاً إلى أن ثمة حسابات لم تنجز بعد وعندما يتم إنجاز تدقيق الحسابات عمودياً يعاد بعدها تكوين الحسابات أفقياً ومن ثم تحال الحسابات وفق الأصول إلى ديوان المحاسبة وبعدها إلى المجلس النيابي لبتّها.