الحسن: الحملة على وزارة المال «تشويه لإنجازات الحريري»

وصفت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن الحملة التي تتعرض لها الوزارة في مسألة قطع الحسابات، بأنها «تشهير» ل «تشويه انجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري» و«التشكيك بالحقبة» الممتدة من عام 1993 الى اليوم. واعتبرت أنه «موضوع تقني بحت يستعمل في السياسة»، وللايحاء بأن ثمة «عملية متعمدة لإخفاء المعلومات».
وأكدت الحسن في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مكتبها، أن «لا صحة للصورة التي يحاول بعضهم اعطاءها، عن عدم تقديم الوزارة منذ عام 1993 الى اليوم اي قطع حساب»، مذكّرة بأنها قدمته من 1993 الى 2003، و «على اساسه أقر البرلمان كل الموازنات». وأوضحت أن تقديم قطع الحسابات للسنوات 2006 حتى 2009، ينتظر إيجاد «إخراج قانوني لها» من مجلس الوزراء، لعدم إقرار مشاريع موازنات هذه السنوات.
وبالنسبة الى حسابات المهمة، أشارت الى أنها «ستقترح على ديوان المحاسبة حلولاً يمكن اعتمادها لحل مشكلة ميزان المداخيل». ودعت الى «فصل مساري» في تقديم قطع الحسابات وحسابات المهمة، لأن المسألة تستلزم وقتاً في حين أن «الناس يريدون تطبيق موازنة هذا العام، والإصلاحات والأولويات».
ورأت أن «الهجوم الذي تتعرض له الوزارة في لبنان تمادى ليتحول هجوماً شخصياً، في محاولة لتشويه الانجازات». وذكّرت بأن «وزارة المال تعاقب عليها سبعة وزراء منذ العام 1993، أربعة منهم كانوا مقربين من الرئيس الشهيد رفيق الحريري والثلاثة الباقون من فريق سياسي آخر، ولكن ما نراه اليوم أن الهجمة وحملات التشهير جميعها تتركز على الوزراء الأربعة فقط المحسوبين على الرئيس الشهيد الحريري، ومن هنا يمكن الاستنتاج أن هذه الحملة سياسية للتشهير بحقبة معينة من تاريخ الدولة اللبنانية، بهدف وضع علامة استفهام على الحقبة الايجابية من الانجازات الاعمارية والمالية والاقتصادية والتنموية، التي بدأت منذ العام 1993 حتى الآن، والتي نقطف ثمارها اليوم، بحيث تشيد الجهات الدولية بهذه الانجازات».
ولفتت إلى ان «الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من أسس لقواعد الاستقرار المالي والنقدي في البلد وهذا ما يجب الا ننساه ابداً».
وذكّرت الحسن بأن «الهجوم بدأ لدى إثارة موضوع ال 11 بليون دولار الذي يمثل الانفاق الاضافي فوق سقف اعتمادات عام 2005، وقلنا وقتها ان هذا الرقم اتى من الموقع الالكتروني للوزارة، ولو كان في نيتنا اخفاء الارقام هل كنا وضعناه على موقعنا لاستعماله كأدلة ضدنا؟». ولفتت إلى «مشاركتنا جميعاً في إنفاق هذا المبلغ». وأعلنت «إيداع قطع حسابات 2004 و2005 والواجب تحضيرها في 2006 و2007، ديوان المحاسبة وتمكنا من إعدادها لأن هناك موازنة أقرّت».
وتابعت: «في ما يتعلق بحساب المهمة، الوزارة قدمت الى ديوان المحاسبة حسابات مهمة من عام 1993 إلى 2000»، وأشارت إلى «ملاحظات كثيرة كانت لدى ديوان المحاسبة على هذه الحسابات، وسبب هذه الملاحظات أمران، الأول هو ميزان المداخيل لعام 1993، اذا أن المستندات الثبوتية قبله إما ضاعت أو غير موجودة بسبب الحرب، فلم نتمكن من تكوين حسابات المهمة للسنوات ما قبل التسعين، فصدرت بعد فترة لاحقة قوانين من مجلس النواب تعفي وزارة المال وديوان المحاسبة من تدقيق وتحضير قطع الحسابات وحساب المهمة، واعتمدنا ميزان دخول صفر. ولكن حتى لا نوقف عملية الحسابات لأننا نريد تقديم كل الحسابات، أصبحنا نرسل الحسابات السنوية في وقتها».
وأضافت: «المشكلة الثانية ان وزارة المال اعتمدت تصميماً محاسبياً جديداً مطابقاً للمعايير الدولية وهو مبني على مبدأ القيد المزدوج، وحصلت بالتالي مشكلة مطابقة بين الحسابات القديمة والحسابات الجديدة، وهذه المشكلة لم تحل ولم يأتنا جواب نهائي من ديوان المحاسبة الا عن عام 2002».