يوسف: الحسابات سُجلت وفق القانون

رد عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف على رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي اتهم الحكومات السابقة بإخفاء «الهبات المقدمة للدولة» أو سرقتها. وقال في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي في حضور نواب الكتلة عاطف مجدلاني، جمال الجراح ونبيل دوفريج: «منذ أسبوعين وخلال انعقاد لجنة المال والموازنة وفي حضور وزير المال (محمد الصفدي) تم التطرق إلى موضوع التدقيق في الهبات والتبرعات المقدمة للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 1993 والتي طالما زعم «التيار الوطني الحر» وخصوصاً منذ ترؤس النائب إبراهيم كنعان لجنة المال أن ما قيمته حوالى 5 بلايين دولار من هبات نقدية ضاع»
وأضاف: «طالعنا الوزير بأن عدد الهبات النقدية التي أحصيت بالرجوع لمراسيم قبولها منذ العام 1997 ولغاية العام 2010 بلغ 293 هبة منها 23 سجلت في حساب الخزينة، أما باقي الهبات أي 270 هبة والتي تبلغ قيمتها حوالى 6,5 بليون دولار بحسب إحصاء الوزير الصفدي فلم تسجل، ولكن فتحت لها حسابات خاصة في مصرف لبنان لمصلحة الدولة ضمن القانون. وتكررت في مشاريع الموازنات اللاحقة بما فيها مشروع موازنة العام 2012 الذي رفعه الوزير، إشارة إلى وجود الحسابات «غير المسجلة» ل 22 وزارة و3 مؤسسات».
وتابع: «بناء على هذه المعلومات وقبل توزيع وزارة المال التقرير في موضوع الهبات السبت الماضي أطلع النائب كنعان رئيس كتلته النائب ميشال عون على مطالعة وزير المال فخرج عون من اجتماع كتلته متهماً الحكومات السابقة بإخفاء 6,5 بليون دولار من هبات وتبرعات، الأمر الذي يؤكد كيفية تعاطي التيار العوني بطريقة شعبوية كيدية تخريبية وبحقد على حقبة إعادة إعمار لبنان منذ العام 1993، فيطلق اتهامات غير مسندة ببراهين وكأنه يدين كل المسؤولين والجهات المستفيدة والواهبة بهدر الأموال».
وزاد: «أما بالنسبة إلى التقرير الذي وزع علينا في لجنة المال لمناقشته، فإن المستند رقم (3) بالهبات المقدمة لمصلحة وزارة الطاقة أورد قيمة الهبة الصادرة في 27/6/2001 على انه 309 بليون دولار بينما الواقع هو 3,9 مليون دولار مخصص لترشيد استهلاك الطاقة»، وسأل: «هل يعقل أن يمر مثل هذا الخطأ المادي من دون انتباه المسؤولين ويوقعه الوزير الصفدي؟».
وأكد «أن هذا الخطأ المادي يبرهن أولاً عبثية الادعاءات التي يسوقها التيار العوني وعدم دقتها، إذ يجعل قيمة الهبات والتبرعات قيد التحقق 2,6 بليون دولار بدل 6,5 بليون دولار»، داعياً وزارة المال وديوان المحاسبة إلى «التدقيق بكل الحسابات المفتوحة للهبات في مصرف لبنان خارج الحساب رقم 36 وأن تتحمل كل الوزارات والمعنيين فيها كما المؤسسات العامة المستفيدة من تلك الهبات ال 270 مسؤولية ابراز كامل المستندات العائدة إلى دقة إنفاق تلك الهبات». واعتبر «أن اقتراف مثل هذا الخطأ من قبل وزارة المال وتوقيع وزيرها على مثل هذا التقرير يطيح صدقية الأرقام التي تصدرها.