كنعان يطالب بقطع حساب «سليم ومدقق وليس تسوية» وفتفت يرد: كلامه مسرحي وندعو الى محاسبة قانونية

تصاعد السجال في لبنان امس على خلفية ملف الإنفاق المالي. واستغرب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان «ان تكون المطالبة بتطبيق الدستور عند البعض اصبحت إزكاء لنار الفتنة، وأن اي وجهة نظر نستطيع ان نلبسها القانون ومواد دستورية».
وقال في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي: «ما اقوله ليس كلاماً سياسياً، بل وقائع وقرارات قضائية صادرة عن ديوان المحاسبة».
وقال: «المطلوب يا دولة الرئيس (فؤاد) السنيورة بالنسبة الى الإنفاق منذ عام 2005 الى 2010 قطع حساب سليم مدقق»، مشيراً الى ان «حكومات السنيورة و(سعد) الحريري تقدمت بكل الموازنات بعد انقضاء المهل الدستورية»، معتبراً ان «التأخير في تقديم الموازنة جعل الرقابة في خبر كان». وقال: «المطلوب حسابات وليس اجازات صرف». وسأل: «هل يجوز ان نصل الى مرحلة الابتزاز السياسي؟».
ولفت الى ان «مبلغ ال8900 بليون ليرة هو مبلغ جاء من الحكومة وليس من النواب». ورأى ان «الاقتراح المقدم عن ال 11 بليون دولار ليس جدياً ولا اساس له ولا يمكن قبوله في المجلس النيابي ولا في غيره». وإذ رأى ان «المطلوب من وزير المال محمد الصفدي قطع حساب وليس تسوية»، اكد ان من «غير الوارد اطلاقاً الدخول في تسوية على حساب المال العام».
«الأكثرية اضحت أقلية»
في المقابل، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أن ما تقدم به كنعان «كلام مسرحي، خصوصاً في ما خص تعطيل المجلس النيابي. أما بالنسبة الى مضمون ما قاله، فإن قطع الحساب مطلوب ولكن الأهم من ذلك ان كنعان اعترف بأن حكومات فؤاد السنيورة قدمت موازنات ولكن جوبهت برفض استلامها من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحجة إقفال المجلس، فيما هم لم يقدموا اي موازنة».
وقال: «لا نطالب بأي تسوية وإنما بمحاسبة قانونية من دون أي استنسابية، كما نطالب بتدقيق دولي بالحسابات العامة».
واعتبر أن «مشروع ال8900 بليون ليرة غير دستوري بنظرنا»، لافتاً الى أن «المرحلة المقبلة هي أن هذه الأكثرية لم تعد سوى أقلية وقد تجلى الأمر البارحة».
ولفت إلى أن «المهم هو التعامل بمساواة في موضوع الإنفاق لكل الحكومات، ولا سيما أن المبلغ موضع النزاع يبلغ ثلاثة وعشرين بليون دولار»، داعياً إلى «انتظار التفاصيل التي يحملها مشروع الوزير الصفدي قبل إبداء الرأي فيه وتحديد الموقف منه»، ومؤكداً «أن تيار المستقبل يرفض إقفال باب التدقيق».
وأكد «أن نواب جبهة النضال في موقفهم أمس أرادوا القول إن القانون يحمّل المسؤولية للوزير المختص وليس لرئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)»، مشيراً الى «أن الجميع كانوا مشاركين في الحكومات التي قامت بالإنفاق».
وأوضح عضو كتلة «الكتائب» إيلي ماروني أن قوى «14 آذار» ليست «من أنصار المقاطعة وتعطيل عمل المجلس لأنّها كانت معارضة لإقفاله»، معتبراً أن «قوى 8 آذار تريد الشيء ونقيضه، يريدون معالجة ما يريدون وترك ما لا يريدون».