مشاركة نواب «النضال» و«المستقبل» تنتظر تسوية سياسية لعقد الجلسة البرلمانية

نشطت الاتصالات في لبنان في الساعات الأخيرة للتوصل الى تسوية سياسية تنتج حلاًّ لملف الإنفاق الحكومي كاملاً قبل عقد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي المقررة قبل ظهر غد في ساحة النجمة، فالتقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع وزير الصحة علي حسن خليل ثم وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور في قصر بعبدا، وعرض مع كل منهما اجواء الاتصالات الجارية في شأن الجلسة النيابية، وتناول مع النائب بهية الحريري التطورات السياسية الداخلية.
وفي المواقف، أوضح وزير المهجرين علاء الدين ترو، أن جولته مع باقي وزراء جبهة «النضال الوطني» (الوزيرين غازي العريضي ووائل أبو فاعور) على رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جاءت «لاستكمال المبادرة التي أطلقها رئيس الجبهة (وليد جنبلاط) خلال جلسة مجلس النواب (الأخيرة والقاضية بحسم قوننة ملف الإنفاق المالي للحكومات السابقة والحالية منذ عام 2005 خارج قاعدة الاثني عشرية في قانون واحد)». وذكّر بأن وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» شاركوا في «الحكومات التي صرفت ال 11 بليون دولار (حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وفي الحكومة الحالية بالنسبة لل8900 بليون ليرة لبنانية (6 بلايين دولار)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزير المال الحالي (محمد الصفدي)».
وإذ رأى أن «تعنت الأفرقاء الممثلين في المجلس النيابي ربما ستصعّب مهمة وزراء الجبهة في وضع آليات صحيحة لتنفيذ مبادرة جنبلاط»، أكّد ترو أن «الرئيسين بري وميقاتي يدعمان تسوية مسألة ال 11 بليون دولار وإقرار ال 8900 بليون ليرة»، مضيفاً: «لا يزال الوقت مبكراً لتحديد الموقف النهائي قبل الجلسة التشريعية، لكن إذا لم يتم التوافق على تسوية للموضوع لن نذهب الى الجلسة، لأنّه لا يمكن أن نتنصل من وجودنا في الحكومات التي صرفت ال 11 بليوناً».
وأمل وزير الإعلام وليد الداعوق أن يتوصل الرئيس بري الى حل لمسألة قوننة الإنفاق المالي، معتبراً أن بري «يلعب دوراً جامعاً، ما يمكّنه من أن يُنهي هذا الاستحقاق».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار، أنه «إذا كان فريق 8 آذار ورئيس المجلس النيابي مستعدين لحل المشكلة من أساسها، فنحن جاهزون للمشاركة في الجلسة النيابية وإلا فليتحملوا المسؤولية».
ورجح عضو الكتلة نفسها جمال الجراح، أن «تنشط الاتصالات، خصوصاً من قبل الرئيس بري، وان تعيد الأكثرية حساباتها، وإما تنتج حلاًّ سياسياً او تؤجل جلسة الإثنين، وهو أمرعائد بالدرجة الاولى لرئيس المجلس النيابي».
ولفت الجراح في حديث الى «صوت لبنان»، الى أن النائب جنبلاط يسعى جاهداً الى تسوية سياسية لموضوع سياسي، لأنه يعرف خطورة وصول الانقسام الى المجلس النيابي»، مؤكداً ان «قيود الإنفاق الماضية موجودة لدى وزارة المال ومن السهل الاطلاع عليها، وما تم إنفاقه أقل مما جاء في الموازنات التي أقرت من قبل الحكومات».
وشدد على أن المجلس النيابي «هو الملاذ الأخير والمؤسسة الوحيدة الفاعلة والتي يمكن اللجوء اليها في ظل حكومة متناقضة لا تملك رؤية موحدة ولا انسجام فيها»، نافياً نية «تيار المستقبل تغييب دور الهيئات الرقابية، ولا سيما ديوان المحاسبة الذي يملك كل الحق في الاطلاع على الملفات المالية للسنوات السابقة».
ووصف الجراح «المعركة التي يقودها التيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون ضد تيار المستقبل بمعركة الأحقاد»، مؤكداً أن «أفرقاء الأكثرية الأخرى، أي النائب جنبلاط والرئيسين سليمان وميقاتي لا يريدون الدخول في معارك وهمية، خصوصاً أنهم يعون خطورة الوضع في المنطقة وتأثيره على الاقتصاد اللبناني». ورأى أن من يحاول «تجريم مرحلة الرئيس الحريري لم يكن يوماً من الأيام حريصاً على الأموال العامة ورائحة الصفقات تفوح منذ مدة من وزارته»، معتبراً أن «الإنفاق الذي تتحدث عنه الأكثرية حصل حين كانت هذه الأكثرية مشاركة في الحكومة وكان وزراء الأكثرية الحالية يصرفون من هذه الموازنة».
ورأى عضو الكتلة ذاتها النائب هادي حبيش، أن المشكلة حول قوننة الإنفاق المالي «هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى»، لافتًا إلى أنَّ «التيار الوطني الحرّ قام خلال مشاركته في السلطة بما كان يتهم الآخرين بالقيام به»، ومؤكداً ان» الرئيس فؤاد السنيورة لم يكن وحيداً في الحكومة (التي كان يرأسها)، وإذا كان التيَّار الحرّ يعتبر أن السنيورة ارتكب فليبدأ بحلفائه المرتكبين».