رد عضو كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية غازي يوسف على ما وصفه ب «حملات التجني على المرحلة السابقة» ووزارة المال، عارضاً لمستندات فيها «وقائع وحقائق مالية»، ومؤكداً أن «وزارة المال أول وزارة لبنانية تحصل على جائزة الأممالمتحدة للخدمة العامة». واعتبر ان المذكرة التي وزعها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ابراهيم كنعان حول المالية العامة وحسابات المالية النهائية نموذج من محاولات الانقلاب، معلناً أن «من أقفل مجلس النواب وعطل الجلسات يتحمل تبعات عدم إقرار الموازنات». وقال ان ال «11 بليون دولار نفقات مكنت الحكومة من دفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم». واتهم يوسف رئيس التكتل ميشال عون بأن «هدفه من تدمير مبنى نقابة الصيادلة خلال حربي التحرير والالغاء كان إحراق وزارة المال وربما إخفاء المستندات أو إتلافها مع كل التجهيزات»، مضيفاً أن «عون كان يتقاضى نقداً الرسوم والضرائب والأموال العائدة للدولة اللبنانية في المنطقة التي كان يسيطر عليها وكان ذلك يتم بقرار صادر منه شخصياً أثناء توليه الحكومة غير الشرعية التي استقال منها... وانه أودع جزءاً من الأموال العامة باسمه، أي سرقه، وهذه جريمة يحاسب عليها»، لافتاً الى أن «تلك الممارسات أدت إلى ادعاء النيابة العامة المالية على الجنرال عون بتهمة سرقة المال العام». وعرض مستندات تعود الى العام 1990 هي عبارة عن طلبات مقدمة من وزير الدفاع السابق البير منصور ووزير المال السابق علي الخليل لاسترجاع الاموال العائدة الى وزارة الدفاع و «تجميد اموال قائد الجيش السابق ميشال عون»، وغيرها. وقال يوسف في مؤتمر صحافي مطوّل أمس، ان مذكرة كنعان «ليست إلاّ نموذجاً من محاولات الانقلاب هذه التي يقوم بها مَن يدعي تبني التزام سياسات الإصلاح والتغيير»، مؤكداً أنه «لم يكن من المستغرب أن يسعى الجنرال عون إلى تبرئة نفسه بالطريقة التي تمت من أجل أن تسقط عنه كل التهم الثابتة والموثقة بادعاء النيابة العامة عليه بتهمة سرقة المال العام وأن يمهد ذلك لعودته إلى لبنان بهدف الانقلاب على مبادئه وشعاراته السيادية التي نادى بها على مدى 15 سنة أثناء غيابه عن لبنان». ولفت الى أن «كل ما يثار الآن من ادعاءات حول حسابات المالية العامة ناتج في جوهره من عدم قدرة الوزارة على تكوين حساب الدخول للعام 1993 (Opening Balance Sheet) وهي الفترة التي لم يكن فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري شكل حكومته الأولى»، مشيراً الى أن «وزارة المال عمدت إلى تسجيل الحسابات بدءاً من العام 1993 حتى تتمكن من تسيير عمل الدولة والإدارات والمؤسسات». وأوضح أن «آخر قطع حساب أقره المجلس النيابي كان قطع الحساب العائد للعام 2003 الذي تمت المصادقة عليه بحسب الأصول بالتزامن مع إقرار موازنة العام 2005 في شباط/فبراير 2006. أما القول ان قطع حساب السنوات 2004 وما يليها من سنوات لم يتم إقراره، فالسبب في ذلك يعود أساساً إلى إقفال مجلس النواب وعدم إقرار الموازنات العائدة لتلك السنوات المعدّة والمرسلة من قبل الحكومة من الفترة الممتدة من موازنة العام 2006 وحتى موازنة العام 2009»، وأكد ان «من أقفل مجلس النواب يتحمل أولاً وقبل كل شيء تبعات عدم إقرار الموازنات وبالتالي عدم إقرار قطع الحسابات العائدة لها بما في ذلك موازنة العام 2009 والتي أرسلتها الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة ما بعد اتفاق الدوحة لكنها لم تعرض على الهيئة العامة كما لم يجرِ إحالتها إلى لجنة المال والموازنة للنظر فيها وإقرارها». وقال: «لا يحمّلوا وزارة المال التقصير في اقرار هذه الحسابات». وتحدث عن قضية ال11 بليون دولار، مؤكداً انه مبلغ لتسيير أعمال الدولة، وقال: «أقول للأستاذ نبيه بري الذي تحدث عن 11 بليوناً خلال 4 سنوات من 2006 حتى 2009 وأضيف اليهم 2010، في 4 سنوات حكينا عن 11 بليون دولار زيادة، وفي سنة واحدة هناك 4.75 بليون زيادة، اي بنسبة 45 في المئة. وهناك رقم آخر، عام 2009 كانت الحكومة ائتلافية، التجاوز في سنة واحدة كان 4.8 بليون. المشكلة كانت خلال السنوات الخمس بسبب اقفال مجلس النواب وغياب الموازنات، وكان الإنفاق بما تعدى القاعدة الاثني عشرية اضطرارياً. في السنوات 2006 و2007 و2008، اي خلال حكومات 14 آذار مع ان في الاولى كان معنا شركاؤنا في الوطن، كان الإنفاق زائد 6.3 بليون، وفي عامي حكومات تعطيل بلغ الإنفاق 9.5 بليون». ورداً على سؤال، قال يوسف: «نحن نتمنى المحاسبة، ونريد أن نفتح كل الملفات. اختبرناهم في الوزارات ورأينا الفساد عندهم، رأينا المال العام المسروق في وزارة الاتصالات والصفقات بالتراضي في الاتصالات والطاقة». وتطرق الى موضوع الهيئة العليا للاغاثة، مؤكداً أنها «تشكلت بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 22 تاريخ 18/3/1977، وفي ظل الظروف الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان بتاريخ 12/7/2006 اتخذ مجلس الوزراء مجتمعاً قراراً فوض فيه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المختصين اتخاذ جميع القرارات والتدابير والإجراءات مهما كان نوعها أو طبيعتها لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة. وعلى ذلك، فقد تمّ فتح حسابات خاصة للمساعدات النقدية في مصرف لبنان لتصرف منها الاعتمادات اللازمة لإعادة الإعمار». في المقابل، رد كنعان بعد اجتماع لجنة المال على كلام يوسف مؤكداً أنه كان «مشغولاً بأولويات الناس، ومن المؤكد انه سيكون هناك رد مفصل». وأشار الى انه «يجب ان نتعود على الرقابة البرلمانية ويبدو ان يوسف يتحدث كوكيل عن وزارة المال وليس كنائب في البرلمان، حيث كان الاجدى به ارسال المستندات الى لجنة المال لاطلاع النواب عليها». وتابع: «لن نقبل أن تصفر حسابات في لبنان ولن نقبل بعفى الله عما مضى ويجب ان نتعود على الرقابة، اما الحديث عن التزوير فهذا امر يتم وضعه في خانة الرأي العام، ونسأل: هل هناك من حاجة لهذا المؤتمر بدلاً من التعاطي مباشرة مع اللجنة»، مؤكداً أن عون «تعود على دفع ضريبة مواقفه والازدواجية لا تقنع أحداً والمكان الانسب هو المجلس أو القضاء». يذكر ان كنعان كان قدم مذكرة دعا فيها الى إجراء عملية تدقيق شاملة لكل الإنفاق الذي حصل سابقاً، منذ انتهاء الحرب، للكشف عن مكامن «الهدر والرشوة والمحاباة والإثراء غير المشروع وإساءة استعمال السلطة»، ولتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات و «محاسبتهم حفاظاً على المال العام».
