السنيورة ينفي «افتراءات» 8 آذار في مخالفات ال«تيكوتاك»

نفى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة «افتراءات» قوى 8 آذار في قضية المخالفات في ال «تيكوتاك»، وقال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «تكثفت خلال الأيام الماضية التهجمات والافتراءات والتلفيقات التي تستهدف الرئيس السنيورة، بهدف تحوير الأنظار عن الارتباك الذي وقعت وتقع به قوى 8 آذار على اكثر من مستوى نتيجة تعدد خلافاتها، خصوصاً بعد اضطرارها إلى الموافقة على دفع حصة لبنان من كلفة تمويل المحكمة الدولية والتدخلات التي جرت على اكثر من صعيد لدعم الجنرال المحرج وإنقاذه من المزايدات التي وقع فيها نتيجة تعدد وعوده الإعلامية».
وأوضح «أن من هذه التلفيقات أخيراً، ما عرف بقضية خزنة وزارة المال التي كلف بإثارتها النائب إبراهيم كنعان وتبين مدى هشاشتها وسخفها، واليوم ومن باب استمرار مخطط إشغال الرأي العام بالأكاذيب عمدت إحدى وسائل الإعلام الموجهة من أطراف في تحالف 8 آذار إلى إثارة قضية جديدة وهي اتهامه بأنه اقدم عبر احد مستشاريه على تفويت أموال على الخزينة العامة عام 1996 عبر مسامحة الشركة التي كانت تدير أعمال ال «تيكوتاك» بضرائب ورسوم متوجبة عليها نتيجة مخالفات ارتكبتها».
واوضح المكتب الاعلامي «أن القضية المثارة اليوم بخصوص موضوع مخالفات في بطاقات ال «تيكوتاك» التي تورطت الشركة الملتزمة توزيعها وبيعها، بمخالفة عدم التصريح الصحيح عن عدد البطاقات المطبوعة والموزعة في السوق، وهذه المخالفات ضبطت على يد الجمارك حين كان الرئيس السنيورة وزيراً للمال بالوكالة، وأن العمل على إجراء التحقيق من قبل الأجهزة المختصة بمفعول رجعي عن تلك المخالفات السابقة للشركة المتلزمة تمّ بطلب من وزير المال بالوكالة آنذاك أي السنيورة».
وسأل: «كيف يكون من طالب بمحاسبة الشركة المخالفة بمفعول رجعي وجرى بموجب ذلك تحصيل المبالغ المتوجبة عليها لمصلحة الخزينة، يكون هو من عمد إلى التساهل في تغريمها»؟
وأشار البيان إلى «أن مطالعات قانونية مدعمة بالوثائق والأرقام يتم إعدادها وستصدر لاحقاً، وإن الرئيس السنيورة يحتفظ بحقه تجاه من يشوه الحقائق ويروج لادعاءات كاذبة».