«المستقبل» تنتقد أداء وزيري الطاقة والاتصالات وتستغرب «تمييع» التحقيق بملف تزوير الأدوية

استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان «العدوان الإسرائيلي الهمجي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وقطاع غزة»، مطالبة ب «وقف فوري للعدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة»، كما طالبت «المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق إسرائيل نتيجة جرائمها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني».
وإذ حيت الكتلة في بيان صادر عن اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «نضال وصمود الشعب الفلسطيني وقادته في كل فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة بالذات»، دعت إلى «أوسع حركة تضامن ومساندة للشعب الفلسطيني في غزة»، معلنة أنها قررت «بالتنسيق مع قوى 14 آذار تنظيم مبادرات تضامناً مع إخواننا الفلسطينيين لمساندتهم في نضالهم ومعاناتهم في مواجهة العدوان الغاشم».
ووقف أعضاء الكتلة دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء قطاع غزة، وعلى «شهداء الثورة السورية نتيجة إجرام النظام السوري البائد».
وهنأت الكتلة اللبنانيين ب «عيد الاستقلال، لما يشكل من مناسبة عزيزة باتت معانيها تزداد قوة يوماً بعد يوم، وخصوصاً أن الشعب اللبناني قدم لقاء هذا الاستقلال الكثير الكثير من الأثمان والتضحيات، فالاستقلال في لبنان نضال يومي يتمسك به الشعب اللبناني لتعزيز حريته وسيادته وبسط سلطة دولته».
ودانت الكتلة «استمرار النظام السوري في سياسته الإجرامية القائمة على التدمير الممنهج للمدن والقرى السورية، ما يكبد الشعب السوري يومياً مئات الضحايا الأبرياء والعزل، اعتقاداً منه أنه يستطيع أن ينهي المعارضة الشعبية التي تسطر يومياً ملاحم من البطولة وفاق عدد ضحاياها ما يتسبب به العدو الإسرائيلي من ضحايا في عدوانه على غزة».
ونوهت الكتلة بتشكيل الائتلاف الوطني السوري، داعية إلى «توفير كل أشكال الدعم والمساندة لهذه التجربة الجديدة الحاملة الكثيرَ من الآمال، وهي تراهن على أن تكون خطوة الائتلاف أفضل تعبير عن تطلعات الشعب السوري وآماله بدولة مدنية وبنظام ديموقراطي وبوطن حر ومستقل يؤمن العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب السوري».
واستغربت «التلكؤ والتمييع في التحقيق وفي اتخاذ الإجراءات العقابية أو الردعية أو الأمنية أو القضائية بحق المتسببين بفضيحة تزوير الأدوية، فالمواطن المصدوم من الفضيحة وهولها لم يشاهد أي مستودعات تصادَر أو تُدهم أو تُقفل ولم يسمع سوى بمذكرات بحث وتحر ولم ير أي توقيفات بحق مشبوهين ولم يعرف من ساهم في حمايتهم أو تهريبهم»، وذكرت ب «ملفات قضائية سابقة تورط بها أحد المستوردين للأدوية المزورة ولا تزال هذه الملفات مفتوحة لدى القضاء». واعتبرت «أن تعاطي الحكومة وبعض المسؤولين المعنيين فيها مع هذه القضية، التي تعادل جرائم الإبادة الجماعية، بخفّة وعدم مسؤولية، إنما هو دليل آخر على طبيعة هذه الحكومة وارتكاباتها التي وصلت إلى حدّ المشاركة في التآمر على صحة المواطنين».
واعتبرت «أن قرار مجلس الوزراء تكليف وزير الطاقة جبران باسيل المفاوضة مع الشركة الفائزة بمناقصة محطة دير عمار-2 لخفض أسعارها وإلا إعادة المناقصة بعد إجراء بعض التعديلات على دفتر الشروط، لا ينسجم مع المعايير الدولية والأصول القانونية للتلزيم، كما أنه يغطي الأسلوب المشبوه وحال التخبّط وانعدام الرؤية والضياع لدى الوزير الذي سبق ولزّم محركات عكسية ذات قدرة 257 ميغاوات بكلفة عالية بحدود 348 مليون دولار عبر مناقصة تمّ إرساؤها بطريقة مريبة تفتقد إلى معايير الشفافية والصدقية المطلوبة وتثير الكثير من الشبهات وتتقصد عدم اللجوء إلى التمويل الميسّر الذي تؤمنه الصناديق العربية والدولية، بهدف التهرب من اعتماد المعايير الدولية للتلزيم. وفي المحصلة، فإن هذه الممارسة أوصلت إلى تناقص رصيد الأموال الملحوظة في القانون الذي أقره المجلس النيابي لإجراء مناقصة زيادة الطاقة الإنتاجية في محطة دير عمار، والذي أدى بالتالي إلى صدور القرار الأخير المتسرع لمجلس الوزراء».
واعتبرت الكتلة أن «ما قام به الوزير سيتسبّب بضياع مزيد من الوقت وبمفاقمة التقنين وبالتالي سيزيد من الأعباء والخسائر على الخزينة العامة وعلى المواطن والاقتصاد الوطني».
كما توقفت الكتلة عند «قرار وزير الاتصالات العودة عن القرار السابق القاضي بوقف التعامل مع «هيئة اوجيرو» وتحويله الأموال اللازمة لها وفق القوانين لإصدار بطاقات التخابر المسبقة الدفع Telecom & Kalam بعد توقف استمر منذ آذار (مارس) 2010، ما تسبب بخسائر مالية فادحة من الإيرادات الفائتة على الخزينة قاربت ال250 مليون دولار حتى تاريخه»، لافتة الى ان «هذه هي أموال اللبنانيين التي حرمت منها الخزينة بفعل قرار وزير الاتصالات واستفاد منها مشغلو التخابر غير الشرعي والجهات السياسية التي تحميهم، ومن يحاسب هؤلاء والوزير؟».
وتوقفت الكتلة أمام حادث بقعاتا الشوفية «بسبب إقدام عناصر «حزب الله» على مد خطوط اتصالات سلكية في المنطقة من دون علم الأهالي أو البلديات أو موافقتهم، ومن دون ترخيص من مؤسسات الدولة». واعتبرت «أن ممارسات الحزب وتوجهاته المستمرة والمتفاقمة في السيطرة وتجاوز القوانين وإبقاء السلاح خارج إمرة الدولة يتسبب بالمزيد من الأزمات والمشكلات».
وكان السنيورة أتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس متضامناً مع الشعب الفلسطيني في مواجهته الإجرام الإسرائيلي ومعزياً بالشهداء.