«المستقبل»: كلام بري ضد ثورة الأرز لحجب الأنظار عن فشل التأليف

أبدت كتلة المستقبل النيابية اللبنانية «قلقها الشديد من أحوال البلاد المتردية نتيجة المأزق الذي تسبب به انقلاب قوى الثامن من آذار على حكومة الوحدة الوطنية وحال المراوحة المستمرة جراء الفشل في تشكيل حكومة جديدة، اذ ثبت في الملموس عجز هذه القوى بسبب تغليب معظم قياداتها للمصلحة الشخصية والحزبية الضيّقة على مصلحة الوطن والمواطنين، فيما البلاد غارقة في أزمة خطيرة ومتمادية».
وتوقفت الكتلة في بيان اصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي بعد ظهر امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «أمام المحاولات المكشوفة وغير الناجحة لحجب الأنظار عن المشكلة الأساس، إي الفشل في تشكيل الحكومة، ومحاولة الاستعاضة عنها بإثارة الغبار أو بتفجير قنابل دخانية أملاً بحجب الرؤية عن مأزق أبناء الصف الواحد، وهذا ما يفسر تتابع افتعال المشكلات الجانبية التي لن يكون آخرها الكلام الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حق ثورة الأرز وما مثلته وتمثله بالنسبة للشعب اللبناني من تضحيات وشهداء وقيم وطنية تتعلق بتعزيز سيادة لبنان وحرية أبنائه وسيادة حكم القانون والعدالة، وما حققته من إنجازات وطنية كبرى».
واذ اعتبرت الكتلة «أن البلاد في حاجة دائماً وفي هذه الأوقات الحساسة والعصيبة بالذات إلى الحكمة والاعتدال والرصانة»، استنكرت «الأفعال والأقوال المتهورة وغير المدروسة في هذا الظرف الحساس، ودعت اللبنانيين للتبصر والتروي» .
واكدت الكتلة «المرتكزات الآتية:
أ‌ - «لبنان حفر أساسات بنيانه عميقاً وأقامها على صخرة العيش المشترك المسيحي- الإسلامي.
ب‌ - اللبنانيون توافقوا على ميثاق وطني قبل الاستقلال وبعده قوامه داخلياً الاحترام المتبادل بين اللبنانيين وتأمين حقوق كل مكوناتهم في إطار نظام ديموقراطي، الشعب فيه مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. وهذا النظام يقوم على مبدأ تداول السلطة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. وفي هذا الاطار، أراد اللبنانيون أن يكون لبنان جمهورية عربية ديموقراطية برلمانية لا مجلسية.
ج - اتفاق الطائف كان خطوة متقدمة لتطوير صيغة الحكم وإدارة البلاد بالمشاركة بين جميع مكوناته. ومثلت عملية إناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعاً جوهر هذا الاتفاق الذي لم تكتمل جميع مراحل تنفيذه حتى الآن بسبب الأوضاع والظروف التي سادت خلال المرحلة السابقة، ومن الضروري قبل الخوض في أي تجربة جديدة غير مأمونة العواقب أن يستكمل تطبيق هذا الاتفاق أولاً بحيث يتبين في ضوء اختبار تطبيقه كاملاً ما يقتضي له من تطوير أو تغيير تنعقد عليه إرادة اللبنانيين جميعاً.
د - تطوير وإصلاح صيغة الحكم في لبنان، مسألة أساسية وضرورية دائماً يجب طرحها والإقدام عليها كلما نضجت وتهيأت الظروف الملائمة لذلك، وهذه مسؤولية المجتمع اللبناني بفئاته كافة». وأعلنت الكتلة «التزامها بهذه المبادئ وهذه الأسس بشكل كامل».
وتوقفت الكتلة أمام «الحادثة التي افتعلها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس عبر تكراره لممارسات لا تنمّ إلا عن توجه مستمر لتجاوز سلطة مجلس الوزراء وجموح شخصي للاستعراض الاعلامي وممارسات استنسابية وكيدية مستهجنة لا تتفق مع أصول عمل المؤسسات وتخالف في الوقت ذاته القانون والأعراف، انطلاقاً من احتجاز أموال في حسابات الوزارة ورفض تحويلها للخزينة العامة مما يكبد المكلف اللبناني جراء ذلك خسائر فادحة، إلى إصدار أوامر للإدارات التابعة لوصايته تخالف القوانين والسياسات المالية العامة المقررة، يتجاوز فيها مهماته ومسؤولياته، وصولاً إلى آخر استعراض، وذلك في محاولة للاستيلاء على معدات وضعها مجلس الوزراء مجتمعاً تحت مسؤولية إدارة هيئة اوجيرو والتي هي مؤتمنة عليها، وقد أراد الوزير أن يتصرف بها منفرداً من دون العودة إلى مجلس الوزراء كما يقتضي الأمر».
وأكدت الكتلة إن «الاحتكام إلى نص الدستور ومنطوق القوانين هو أساس العمل المؤسساتي في لبنان. وقرارات مجلس الوزراء لا تلغيها إلا قرارات من المؤسسة ذاتها. وما من مسؤول أو موظف يجب أن يكون فوق القانون»، مشددة على ان «محاولة القفز على سلطة مجلس الوزراء ستواجَه بالتصدي الحازم وبتأكيد التمسك بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء».
ورأت الكتلة في «حادث الاعتداء الذي تعرضت له الوحدة الايطالية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية والساهرة على تنفيذ القرار 1701 بمثابة اعتداء خطير خاصة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، وهي إذ تستنكر هذا الاعتداء ترفض تحويل لبنان إلى صندوق بريد لإرسال الرسائل الإقليمية والدولية، وتحذِّر من أن التمادي في هذه التصرفات تستفيد منه إسرائيل على حساب وحدة اللبنانيين وعلى حساب الاستقرار والإعمار والتقدم».
وتوقفت الكتلة أمام ما أعلن من قرارات بالتظاهر من قبل تنظيمات فلسطينية ولبنانية في الخامس من حزيران (يونيو) المقبل على الحدود الدولية الجنوبية للبنان. وقالت إنها تحترم حق التعبير عن الرأي لكنها «تلفت نظر السلطات الحكومية والأمنية المسؤولة إلى أن للبنان التزامات تجاه القرار 1701، وبالتالي من الضروري اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع انزلاق التظاهرات المقررة إلى تحويل الجنوب إلى ساحة للتقاصف الإقليمي أو إلى ممارسات قد تستغلها إسرائيل لاستهداف لبنان».
وثمّنت كتلة «المستقبل» مبادرة السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، واعتبرت القرار «مسألة ضرورية لا نقاش في أهميتها بل يجب تطويرها لأنها تساعد في دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية». وحضت الأطراف الفلسطينيين على «المضي في تطوير خطوات المصالحة للانطلاق في تعميق أسس الوحدة الوطنية الفلسطينية والانصراف إلى جهود إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي والعمل على استعادة الحقوق، بما في ذلك قيام الدولة الفلسطينية».