«المستقبل»: تحليق الطائرة من دون تفويض الحكومة قمة التعدي الإيراني على السيادة وتوريط لبنان

اعتبرت امس، كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية في ختام اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن «إعلان الأمين العام ل»حزب الله» السيد حسن نصرالله والمسؤولين في إيران في ما يتعلق بتحليق طائرة من دون طيار فوق فلسطين المحتلة، من دون تفويض أو قرار من الحكومة اللبنانية يشكل قمة التمادي في التعدي على سيادة الدولة التي هي ملك للسلطات الشرعية اللبنانية من دون غيرها وقمة التوريط للبنان في مأزق كبير».
وإذ ذكرت الكتلة ب»الخروق اليومية للعدو الإسرائيلي منذ العام 2006 للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية»، رأت «أن إيران من خلال ممثلها في لبنان أي حزب الله مستمرة بسياسة إطاحة هذه السيادة والتصرف بها كيفما تشاء خدمة لأغراض إيرانية غير عابئة بالأمن الوطني ولا بالسلم الأهلي اللبناني».
وجددت الكتلة «رفضها وإدانتها للخروق والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان»، مستنكرة في المقابل، «الاستخفاف بإرادة الشعب اللبناني واستخدام لبنان منصة للمواجهة الإقليمية في تحدّ واضح لكلام رئيس الجمهورية وإعلان بعبدا، مع أن التحليق بطائرة في أجواء العدو الإسرائيلي قد يرتب نتائج خطيرة تؤدي إلى تحميل الشعب اللبناني من دون غيره العواقب المحتملة وهو الذي سبق أن دفع ثمنا غالياً من أرواح بنيه واقتصاده وأرزاقه نتيجة مغامرات سابقة».
وأكدت الكتلة أن «الشعب اللبناني لم يعد على استعداد لتحمل وصاية جديدة - قديمة على قراره وحياته ومستقبله، تارة باسم سورية وتارة باسم إيران عن طريق وكلاء لا هم لهم إلا تنفيذ رغبات ومصالح غير لبنانية من دون التوقف أمام مصالح لبنان واللبنانيين»، محذرة «من مخاطر موقف وزير الخارجية الذي اعتبر فيه أن طائرة «أيوب» لا تشكل خرقاً للقرار 1701، ما يشكل تبريراً صارخاً للعدو الإسرائيلي في خروقه اليومية لسيادة لبنان».
ولفتت الكتلة إلى «أن التصدي للخطر الإسرائيلي على لبنان لا يكون بتعريض لبنان للمزيد من المخاطر واحتمال نشوب حرب من دون موافقة حكومته وهي ما سبق له أن تعرض لها سابقاً تسببت بها قرارات تتخذ في إيران وتنفذ عن طريق أدوات محلية تدعي الوطنية وهي منها براء».
إجهاض الاستراتيجية العسكرية
ونبهت إلى أن «مواقف وممارسات حزب الله وانفراده في القرار والتصرف إزاء العدو الإسرائيلي، تهدد بشكل جدي أي فرصة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وتجهض كل الجهود الوطنية لإنجاح التوصل إليها».
وتوقفت الكتلة عند كلام نصرالله عن «مقتل عناصر تابعة لحزبه في سورية، واكدت أن حزب الله انخرط في الصراع المسلح الدائر في سورية إلى جانب النظام في مواجهة شعبه. والأدهى أن الحزب أخذ يتهم تيار المستقبل بما هو فيه في محاولة يائسة للهروب إلى الأمام». وحذرت من «أن اللجة التي ادخل حزب الله لبنان بها كبيرة وعميقة وستكون لها تداعيات خطيرة على لبنان واللبنانيين».
وأملت الكتلة بأن «يتدارك حزب الله، وقبل فوات الأوان، المزيد من الانزلاق في المعارك الدائرة في سورية، خصوصاًَ أن النظام الحاكم لا يتورع يومياً عن ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي من شأنها أن تطاول كل من يساعد ذلك النظام أو يشاركه في القتال».
وطالبت الكتلة السلطات المختصة بالإسراع في إنجاز التحقيق بشأن ما قيل عن تعرض الموكب الوهمي ل (رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال) عون لإطلاق رصاصة، والاقتصاص من المرتكبين في حال وجودهم فعلاً، أو ممن كاد أن يتسبب بفتنة نتيجة اتهام مدينة صيدا وتيار سياسي فيها.
وهال الكتلة «الفضيحة المدوية التي شهد فصولها سجن رومية والمتمثلة بفرار عناصر من فتح الإسلام وكل ذلك بسبب التقصير الهائل في إعادة ترميم وبناء سجن رومية بعد ما شهده من أحداث شغب السنة الماضية»، وسألت الحكومة: «هل من المعقول أن تفشل لجانها الوزارية في إعادة تركيب أبواب مخلعة في سجن رومية مع أن تحطيم هذه الأبواب تم قبل اكثر من سنة. وهل من المعقول أن يكون هناك سجن من دون أبواب؟». وطالبت «بإنزال اشد العقوبات بحق العناصر الأمنية التي يتبين بنتيجة التحقيق أنها مقصرة أو مشاركة في هذه الفضيحة».
واستغربت الكتلة «مواصلة الحكومة سياسة الهدر التي تدّعي مجابهتها وتحديداً عبر سياسة التوظيفات في منشآت النفط في الشمال والزهراني والتي يصرّ وزير الطاقة على فرض مناصريه فيها بأعداد كبيرة ومن دون وجود حاجة لهم وفي ظل ظروف مالية صعبة للدولة ومؤسساتها»، معتبرة «أن هذه القضية تمثل نموذجاً للتوظيف الانتخابي وما يرافقه من هدرٍ للمال العام».
الرد على الموسوي
وفي السياق، ورداً على كلام عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) نواف الموسوي، والذي قال فيه إن حكومة السنيورة مسؤولة عن استباحة 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة وتبديد عشرات البلايين من عائدات النفط والغاز، قال عضو كتلة «المستقبل» عمار حوري «إن الموسوي جنح إلى اعتماد وقائع مشوهة وإطلاق اتهامات مغرضة وباطلة، علماً أن الحكومة التي قررت ترسيم المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة كانت حكومة ما بعد مؤتمر الدوحة وهي الحكومة التي شارك فيها «حزب الله» وكان يحوز فيها على الثلث المعطل».
وسأل عضو الكتلة محمد كبارة الحكومة عن «جهودها مع وزراء «حزب السلاح» لاستيعاب الفتنة». وقال في مؤتمر صحافي ان «حزب السلاح يقاتل الشعب السوري على الارض السورية بموجب فتوى وتكليف شرعي فأين مصلحة لبنان في هذه الفتوى يا حكومة فتوى النأي بالنفس؟ وهو يزعم ان «جهاد» مسلحيه على الاراضي السورية هو دفاع عن الاسلام والمسلمين فهل نظام الاسد الكافر الممثل الشرعي والحصري للاسلام والمسلمين برأي حكومة لبنان ايضاً؟».
واعتبر ان «ادخال مبدأ الجهاد في هذا التوريط كطبخ السم في الدسم، جريمة وممارسة لحرب مذهبية قد تودي انعكاساتها الى اشعال لبنان والمنطقة، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها».