«المستقبل» تدين خروق اسرائيل وسورية: تَورّم سلاح «حزب الله» رفع منسوب الفوضى

دانت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الخرق الإسرائيلي الذي تمثل «بخطف مواطن ثم بتفجير أجهزة تجسس كانت مزروعة في منطقة الزهراني كما ورد في وسائل الإعلام»، واعتبرته في بيانها الختامي «خطيراً وناتجاً من دون شك من الطبيعة العدوانية للعدو الإسرائيلي المحتل لأراض لبنانية والمستمر في خروقه للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية وأبرزها القرار 1701».
وشددت على وجوب «تنبه جميع اللبنانيين إلى خطورة الممارسات والنيات العدوانية وضرورة مواجهتها بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية عبر سلوك الطريق المختصر والمستقيم وهي طريق تسليم مسؤولية أمرة الدفاع عن لبنان والتصدي للعدو الإسرائيلي، للدولة اللبنانية ومؤسساتها حصراً».
ولفتت الكتلة إلى أن «الوحدة الوطنية بين اللبنانيين شكلت الحجر الأساس، ولا سيما بعد النجاح في تحقيق التحرير عام 2000، وهي التي تشكل في المستقبل أيضاً العماد الأساسي للعيش اللبناني الواحد والممارسة الديموقراطية».
وتوقفت عند «تطور الاعتداءات التي ينفذها جيش النظام السوري ضد المناطق الحدودية اللبنانية الشمالية والشرقية، البرية والبحرية، والتي كان آخرها أمس إذ أظهرت وقائع الاعتداء أن جيش النظام السوري يتصرف باستعلاء مرفوض ومستنكر تجاه لبنان وقواه الأمنية ومواطنيه». ونوهت بموقف رئيس الجمهورية من الاعتداءات الأخيرة، واعتبرت «أن تمادي اعتداءات النظام السوري سببه تقاعس الموقف الرسمي اللبناني في اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذه الاعتداءات المتكررة، وما يفاقم ذلك، الموقف المستهجن للسفير السوري اثر اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني، إذ ظهر انه زار وزارة الخارجية ليشكو لبنان بدل أن يسمع من سلطاته تنبيهاً بحسب الأصول والقوانين الدولية والأعراف الديبلوماسية».
ورأت أن «تصرف السفير السوري يحتم البحث في خطوات جدية في مستوى الدفاع عن الكرامة الوطنية المهانة من سفير خرج عن الأصول وشجعه على ذلك تراخي وتواطؤ مسؤولين لبنانيين يدينون بالولاء لحكومته ويلعبون هذا الدور، وفي هذا الإطار كانت صياغة «الاصطحاب» الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام».
واعتبرت الكتلة أن «ما يعقّد الأمور أكثر ما نقله الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أحمد جبريل من أن السيد حسن نصر الله أبلغه شخصياً أن حزب الله وإيران سيكونان جزءاً من المعركة إذا تم أي عدوان خارجي على سورية، وهذا الكلام يتعارض مباشرة مع ما اتفق عليه في جلسة الحوار الأخيرة من إبعاد لبنان عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية».
وناقشت الكتلة «وقائع الجلسة التشريعية ونتائجها»، ورأت أنها «حملت جملة مؤشرات، منها ما تم التوصل إليه من خطوات قد تشكل مدخلاً لاستعادة الانتظام في المالية العامة وانضباط الوضع المالي في لبنان. وأظهرت إدارة الجلسات النيابية الحاجة لتعزيز الشفافية وتصويب الأداء في العمل البرلماني، في ضوء اعتراضات أدت إلى تأجيل الجلسة والتي كان مقرراً استكمالها اليوم، بما يستدعي بذل الجهد لإعادة انتظام العمل البرلماني وفق قواعد وأسس النظام الداخلي للمجلس النيابي».
وتوقفت الكتلة عند «تراجع منسوب الاستقرار والأمن في لبنان في المدة الأخيرة، وارتفاع منسوب الفوضى والتطاول على القانون وهيبة الدولة على حساب الاستقرار والانتظام العام، بسبب ظاهرة تورم سلاح «حزب الله» الذي أسهم إسهاماً أساسياً في توسيع عدوى التفلت من القوانين وازدياد التسيب الأمني والاحتجاج الفوضوي الذي يعتدي على الحريات والنظام بما تسبب وسيتسبب بمشكلات وطنية لن تنتهي إلا بعد التوصل إلى تفاهم حول وضع سلاحه في كنف الدولة وتحت إمرتها».
ورأت أنه «انطلاقاً من ذلك فان الاعتصام الذي أعلن في مدينة صيدا نتج من أسباب معروفة ومعلنة جوهرها الاعتراض على سلاح «حزب الله» ودوره وهي في المحصلة مواقف مشروعة لكن طريقة التعبير عنها مرفوضة خصوصاً لجهة قطع الطرق، وأن حادثة الاعتداء على القوى الأمنية في الضاحية الجنوبية مساء (أول) أمس من قبل عناصر مسلحة في شكل سافر مرفوض، كما أن تحريك عناصر ميليشيوية قبل ذلك بالقرب من السفارة الكويتية أمر مستنكر أيضاً، والذي على عكس ما طرحه نواب من «حزب الله» في جلسة المجلس النيابي».
كما توقفت الكتلة أمام» المعلومات المتداولة عن نية الحكومة إصدار دفعة من التعيينات الإدارية في مراكز الفئة الأولى تحتوي على نيات كيدية وتمييز سياسي ولا سيما في ما يتعلق بتعيين محافظ جبل لبنان»، ولفتت الكتلة «نظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن التهاون في معايير الكفاءة وغير المكترث للميزان السياسي الدقيق أمر خطير على أكثر من مستوى ويشكّل انحرافاً عن القواعد والأسس المتوازنة لعمل المؤسسات».
وحيت الكتلة تسلم الرئيس المصري محمد مرسي مهماته الدستورية ومواقفه. وأملت ب «أن تشكل مؤتمرات جنيف والقاهرة مساهمة في تقريب خطوات خلاص سورية من المحنة التي وقعت فيها»، وأخذت على «الحكومة اللبنانية تقاعسها الفاضح في رعاية النازحين السوريين».