أكدت كتلة «المستقبل» النيابية «للحكومة وللرأي العام» أن «قرار تمويل المحكمة المدرج ضمن الموازنة ليس قراراً انتقائياً أو أمراً تقنياً أو مسألة مالية أو تفصيلية، بل هو موضوع سياسي ووطني بامتياز، يتصل مباشرة بالتمسك بمبدأ العدالة وحماية الحريات العامة ورفض الاحتكام لمبدأ الغلبة ومنطق السلاح، وهو يتعلق بقضية كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وسائر الشهداء ووضع حد للفرار من وجه العدالة وحماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان. فمن يقف مع تمويل المحكمة فسيقف مع نصرة الحق وكشف الحقيقة لتحقيق العدالة وحماية الحريات في لبنان، ومن يقف ضد تمويلها فسيكون اختار الوقوف في صف حماية المجرمين والقتلة». ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن مسألة المحكمة «تتصل بمستقبل لبنان وباحترام لبنان التزاماته بالعهود والمواثيق الدولية وبحماية مصالحه العليا ومصالح أبنائه، أكثر ما تتصل بالوعود والشعارات». واستعرضت الكتلة الوقائع التي جرت في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية، و «التفاصيل المذهلة والمعيبة في آن التي أوردها تقرير التحقيق الأمني الذي أجرته قوى الأمن الداخلي بخصوص عملية خطف المعارضين السوريين من آل الجاسم، وما يتصل أيضاً بقضايا مشابهة تتعلق بمواطنين سوريين آخرين تم اختطافهم من لبنان، بمن فيهم شبلي العيسمي». واستغربت الكتلة «أشد الاستغراب، الصمت المدوي للحكومة اللبنانية عن حقيقة ما جرى وكذلك الجمود المريب واللامبالاة الفاضحة لبعض الأجهزة القضائية المختصة إزاء هذا الملف وعدم التحرك للبت به، وهي في هذا الإطار تحمل السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة مسؤولية الفصل في هذا الأمر، وتتمنى على السلطة القضائية المبادرة إلى تحريك الموضوع التزاماً منها بمسؤولياتها التي يوليها القانون القيام بها، لا سيما أنها مسألة تمس الشأن الوطني وأمن المواطنين والمقيمين على الأرض اللبنانية». ورأت أن هذه الواقعة «تشكل دليلاً إضافياً على أهمية إناطة جريمة اغتيال الرئيس الحريري بالمحكمة الدولية، بخاصة في ظل الرضوخ للتهديد والابتزاز في قضية اختطاف المواطنين السوريين في لبنان، إذ إن هذه القضية ظلت مكتومة منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، على رغم التحقيقات الواضحة والأدلة القاطعة التي تمّ كشفها أخيراً حول هذه المسألة». وتوقفت الكتلة أمام ما قام به «الطاقم الديبلوماسي التابع للسفارة السورية من ممارسات مخالفة للقواعد والأعراف الديبلوماسية، ما يطرح السؤال المشروع عن دور السفير السوري في التصرفات التي نفذها الجهاز الأمني الملحق به»، وطلبت من الحكومة أن تبادر «إلى مساءلة وزارة الخارجية والطلب منها التنسيق مع الجهات القضائية المعنية ومع وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير الملائمة في شأن ممارسات السفارة السورية وجهازها الأمني في لبنان وضرورة تقيدها بالقوانين التي ترعى عمل السفارات في لبنان». وإذ أكدت الكتلة أنها «تطمح وتحرص على الوصول إلى علاقات متينة وإيجابية بين لبنان والشقيقة سورية على قاعدة الاحترام المتبادل والندية»، استنكرت «هذه التصرفات المرفوضة التي تضرّ بالعلاقات المأمولة بين البلدين، إن لجهة الخروق الأمنية المتكررة للحدود الشمالية والشرقية، أو لجهة ضلوع أمن السفارة السورية في عمليات خطف واعتداء على مواطنين أو مقيمين في لبنان أو لجهة المواقف والتصريحات غير المسؤولة المعلنة للسفير السوري في بيروت». وتوقفت الكتلة أمام تكرار الحوادث الأمنية المقلقة في المدة الأخيرة في مدينة طرابلس وازدياد المعلومات عن مربعات أمنية، تتكاثر فيها المظاهر المسلحة، وطالبت المسؤولين بالتصدي «لهذه المظاهر والقائمين عليها وتطبيق شعار طرابلس مدينة منزوعة السلاح لأن استمرار أجواء التسليح من قبل أطراف معروفين يطرح علامات استفهام حول نيات مبيتة لدى قوى السلاح والمسلحين التي توسع انتشارها نحو طرابلس ومنطقة الشمال». وتوجهت الكتلة «بالتهنئة للشعب الفلسطيني الشقيق للإنجاز الكبير المتمثل بتحرير 1027 من الأسرى الفلسطينيين من سجون العدو الإسرائيلي». وكان السنيورة عرض مع رئيس «حركة التجدد الديموقراطي» النائب السابق نسيب لحود الأوضاع المحلية والتطورات.
