رأت كتلة «المستقبل» النيابية أن القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي بدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية «خطوة جيدة وإيجابية عبرت عن تلبية رئيس الحكومة لمطالب فريق 14 آذار ورغبات الشعب اللبناني وأكدت التزام لبنان الجدي المحكمة ومهماتها التي تهدف إلى كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وإحقاق العدالة وذلك بغض النظر عن الأسلوب الذي اعتمد في دفع مبلغ الحصة المتوجبة على لبنان». وأكدت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أنه مع تقديرها لهذه الخطوة يهمها التشديد على أنه «كان في الإمكان ومنذ البداية الإقدام على هذه الخطوة التي تمت بموافقة كل الأطراف المكونة للحكومة وتوفير التشنج والتأزم الذي عاشته البلاد نتيجة تعنت ومكابرة بعض الأطراف السياسية بالتوازي مع ممارسة كمية كبيرة من التضليل والتمويه الإعلامي والسياسي الذي يهدف إلى إشغال الناس ليس أكثر ولا أقل». ولفتت إلى إن دفع حصة لبنان «أثبت من دون شك أن من كان يمانع في التمويل إنما كان يحاول أن يجر البلاد إلى مواجهة المنطق والحق عبر عناد لا طائل منه متجاهلاً أن المحكمة هي حقيقة يجب الإقرار بها وبضرورة التعاون غير المشروط معها». وقالت: «إن تأمين التمويل هو خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى وأبرزها تسليم المتهمين الأربعة لا أن يتولى حزب أساسي مشارك في الحكومة الإعلان عن رفض التعاون والإعلان عن حماية المتهمين». وتوقفت الكتلة أمام «الحال الفضائحية والهزلية المتمادية التي تعيشها الحكومة من حيث التباعد والارتباك والمواجهة بين مكوناتها المختلفة والذي ينعكس في النهاية على صورة الدولة الواحدة وهيبة مؤسساتها ويؤثر على الوطن ومعنويات أبنائه وآمالهم بدولة محترمة ومتماسكة ووطن جامع». ورأت أن الحكومة بوضعها الحالي «تشبه تحالفاً أو ائتلافاً لعدة حكومات يسيرها ويسيطر عليها ويفرض إرادته على جميع أطرافها حزب السلاح والمسلحين الذي ساهم عبر سياسته التسلطية والميليشيوية في تهشيم هيبة المؤسسات، كل المؤسسات، ما سمح بممارسات باتت تطاول جميع الأطراف وهذا ما ظهر مؤخراً عبر فضيحة تعطيل إنتاج معمل الزهراني للكهرباء والتي مثلت أكبر دليل على مدى التدهور وسيطرة العقلية الميليشيوية والكنتونية لقوى الأمر الواقع في منطقة الزهراني، وهذا ما أقلق المواطنين وقض مضاجعهم بخاصة أن أبعاد ما جرى وأسبابه تبدو أنها على خلفية خلافات على اقتسام الحصص والمغانم في التلزيمات والصفقات المقبلة في قطاع النفط وكذلك في قطاع الكهرباء الذي يتم فيه إنفاق استثماري ضخم وتجري عمليات تلزيم مخالفة للدستور لكونها تتطلب صكاً تشريعياً في مجلس النواب. هذا إضافة إلى إقدام وزير العمل في الحكومة الحالية على تلبس لبوس دور وموقف قاضي القضاة عبر إصداره لأحكام وتوجيهات قضائية بضرورة سجن وطرد هذا الموظف أو ذاك، بالتوازي مع تصريحات ومواقف وأحكام لزميله وزير الاتصالات من دون لجان تحقيق قضائية بل عبر محاكم تفتيش صحناوية غب الطلب وكل ذلك في مقابل ازدياد معاناة وشكاوى المواطنين عن تراجع في خدمات الهاتف الخليوي وشبكة الإنترنت على عكس الوعود التي أطلقت في أكثر من مناسبة وقبل أن تستكمل عملية التجهيز التقني بما يضمن خدمات فضلى للمواطنين». وأشارت إلى «ارتباك الحكومة في ممارسات ومواقف وقرارات في ما يختص بموضوع الأجور بشكل لم يسبق له مثيل، وسط تخبط انعكس سلباً على البلاد وسمعة مؤسساتها المالية ما يحتم التروي والتصرف بطريقة هادئة وغير متهورة ومتزنة لكي لا ينزلق لبنان ومؤسساته إلى أوضاع غير سليمة وغير محسوبة». ولفتت إلى «تزايد حالات الفلتان الأمني من سرقة المؤسسات والتعدي على المواطنين وخطفهم وابتزاز عائلاتهم ومؤسساتهم وكان آخرها خطف رجل الأعمال أحمد زيدان مدير عام مصانع «ليبان ليه « في البقاع». وتوقفت الكتلة أمام «الكلام الذي صدر بلسان الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله والذي تحدث عن زيادة في التدريب العسكري والتسليح والاستعداد للقتال في توقيت لم يكن موفقاً إذ فاقم حال الخوف والقلق لدى قطاعات واسعة من المواطنين وكل ذلك وسط حال غير مستقرة في أوضاع دول المنطقة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية»، معتبرة أن كلامه عن استعداده لتنظيم وضبط السلاح الفردي والخفيف مع إعلان تمسكه بالسلاح الثقيل، يعبر عن «حال من الاستخفاف بالوقائع الموضوعية وبعقول الناس وبمستقبل البلاد ومصير الشعب اللبناني الذي يأمل ويتوق إلى أن تبسط الدولة بسلاحها الشرعي ومؤسساتها الرسمية سيطرتها وسيادتها على كامل أرجاء الوطن». ورأت أن «لا شرعية لأي سلاح على الأراضي اللبنانية بل أن الشرعية هي لسلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية التي هي وحدها التي تعمل على حماية لبنان ومصالح المواطن اللبناني دون سواها». وطالبت الكتلة رئيس الحكومة بالإيعاز إلى الهيئة العليا للإغاثة وكذلك التعاون مع الهيئات الإغاثية الدولية، من أجل تأمين المعونات الغذائية والاجتماعية والإنسانية للاجئين السوريين في البقاع على غرار ما يجري في الشمال وتأمين التغطية الطبية.
