كتلة «المستقبل»: التراجع عن المحكمة يناقض الإجماع على كشف منفذي الاغتيالات

نبهت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان «المسؤولين في الحكومة» إلى أن «الوقوع في شرك التراجع عن الإجماعات الوطنية وخصوصاً إزاء موضوع المحكمة الدولية وتحقيق العدالة، من شأنه نقل لبنان من حال إلى حال، ليس في مصلحة شعبه والعلاقات بين بنيه، إذ إن التجارب اللبنانية تعلمنا دائماً أهمية التمسك بنقاط الإجماع الوطنية لأنها المرتكزات الأساسية لبناء الأوطان وديمومتها».
وتوقفت الكتلة في البيان الصادر عن اجتماعها الأسبوعي أمس، برئاسة فؤاد السنيورة أمام «ما يتردد من نقاشات ومواقف تتصل بموضوع البيان الوزاري للحكومة، وسط حديث عن تباين بين أعضائها إزاء الموقف من موضوع المحكمة الخاصة بلبنان»، مسجلة أن «خمسة أشهر أضاعها الفريق المكوّن للحكومة قبل تشكيلها وكان يفترض به أن يكون وفّر خلالها على اللبنانيين ما يهدره من وقت وجهد بلا أفق في موضوع المحكمة».
ولفتت الكتلة إلى «خطورة ما يحمله بعض من في الحكومة من أفكار وتوجهات، من شأنها أن تناقض الإجماع اللبناني المكرّس والمتكرّر في ما خص الكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا ووقفوا خلف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء الأبرار والجرائم ذات الصلة، وضرورة محاكمة هؤلاء المجرمين وإنزال العقوبات بحقهم من أجل أن تسود العدالة»، مشددة على أن «الشعب اللبناني لن يتنازل يوماً عن حقه بمعرفة الحقيقة ومحاسبة المجرمين والمحكمة الخاصة بلبنان هي الجهة المخولة التحقيق في الجريمة والكشف عن مخططيها ومرتكبيها، وهذه المحكمة مسؤولة عن تقديم الأدلة والبراهين على أي قرارات اتهامية تعلنها».
وجددت الكتلة «تمسكها بمنطق العقل والدستور والحياة السياسية الديموقراطية من طريق المعارضة السلمية البرلمانية الشعبية الشاملة إزاء تسلم الانقلابيين زمام الأمور الحكومية، فالكتلة وهي تتمسك بمصالح الشعب اللبناني ومكتسباته لن تقبل بخنق الديموقراطية اللبنانية وحقوق المواطنين وهي سترفع راية المحاسبة الموضوعية لا الثأرية أو الانتقامية المصابة بجنون العظمة والارتياب».
وأفاد بيان الكتلة أن الأعضاء اطلعوا «من نواب طرابلس على نتيجة تحركهم واتصالاتهم في ما خص خطوة تحقيق مطلب طرابلس مدينة منزوعة السلاح، بعد الاتصالات والاجتماعات مع المسؤولين الرسميين». وشددوا «على ضرورة عدم التهاون إزاء هذا الموضوع، وعلى أن مدينة طرابلس بأهلها الصابرين لم تعد تقبل استمرار هذه الحال من الفلتان الأمني المدروس والمحمي».
وجددت الكتلة «رفع الصوت عالياً برفض السلاح والمسلحين وتوسل القوة، وتأكيد التناصر والتآزر والوحدة بين أبناء مدينة طرابلس في إطار احترام حقوق أهلها الآمنين على رغم التباين في وجهات النظر بين قواها السياسية». واعتبرت الاختلاف «أمراً طبيعياً، أما اللجوء إلى القوة فهو مسألة مرفوضة ومدانة يجب مكافحتها عن طريق نزع السلاح وتسليم الأمر إلى القوى الأمنية المسؤولة في كل لبنان».