كتلة المستقبل النيابية تطالب الأجهزة القضائية بملاحقة من يهدد بالاغتيال وقلب النظام

شددت كتلة /المستقبل/ النيابية على ان الشعب اللبناني لن يسمح بالتفريط بدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري مؤكدة أن اسفاف الموتورين والحاقدين لن يزيد الا التمسك بالنظام الديمقراطي.
وطالبت الكتلة السلطات القضائية بأن تمارس دورها وتتخذ الإجراءات اللازمة ازاء التطاول المرفوض والمدان والتهديد العلني بقلب النظام والتهديد باغتيال المسؤولين وأدانت محاولات تضليل المحكمة والتحقيق وهي لا تاخذ الا باحكام المحكمة المستندة الى ادلة صلبة.
كلام كتلة المستقبل جاء اثر اجتماعها الأسبوعي الدوري الذي عقدته اليوم في بيروت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة استعرضت فيه الأوضاع الراهنة في البلاد.
ولفتت الكتلة الى أن مواقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم تفهم على حقيقتها فقرأ فيها البعض تراجعا وانطلقوا بهجوم بدل أن يتلقفوا هذا التوجه.. مشيرة الى أنه بعد طي صفحة الاتهام السياسي اثر انطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي فانه يتوجب الاخذ فقط بأحكام وقرارات المحكمة لا غير.
وأكدت أن مسألة الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد منوطة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حصرا موضحة انه تم التوصل إلى هذه القناعة بإجماع اللبنانيين من مختلف أطرافهم في أكثر من مناسبة ووثيقة وطنية وانطلاقاً من نتائج ومقررات الحوار الوطني وصولاً إلى بيانات الحكومات المتعاقبة.
وأضافت أن المحكمة هي المسؤولة عن إصدار الأحكام في هذه الجريمة ولذلك فان كل عمل مغرض سواء كان كلاماً أو اتهاما أو تسريبا أو ترويجا هو أمر مستهجن وغير مقبول.
وتابعت / إن الكتلة تعلم كما يعلم الشعب اللبناني انه منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد كانت هناك محاولات دؤوبة ومستمرة للتضليل من جهة والطعن بصدقية التحقيق الدولي من جهة أخرى وذلك عبر وسائل وأشخاص ومواقف وأساليب متعددة /.
و أوضحت أن المحكمة الدولية بقضاتها ومحققيها وأجهزتها والمسؤولين فيها هم على دراية بتلك المحاولات وهم كما أكدوا لا يتأثرون بها / رفضت /كل هذه المحاولات/ مبدية ثقتها بأن الأحكام التي تصدر عن مثل هذه المحاكم لا تقوم ولا تستند الا إلى أدلة صلبة ووقائع ثابتة يمكن على أساسها التحقق والتمييز بين التضليل والتحريف والصدق والحقيقة وصولا إلى إحقاق العدالة/.
وشددت على أن الشعب اللبناني وجمهور الرئيس الشهيد لن يتهاون إزاء محاولات التفريط بالتضحيات ولن يتنازل أمام محاولات البعض الإضرار بالتحقيق في الجريمة والنيل من صدقية المحكمة لافتةً الى إن الإسفاف الذي يمارسه بعض الموتورين الحاقدين لن يزيد اللبنانيين إلا تمسكا بحرياتهم ونظامهم الديمقراطي ومؤسسات الدولة واجهزتها والابتعاد عن الدخول في المعارك الجانبية التي لا تعود بالخير على لبنان والتأكيد من جهة أخرى على أهمية التقدم على مسار إحقاق العدالة.
// انتهى //