رئيس الحكومة اللبنانية يرفض اتهامات المعارضة ويتهمها بالتضليل

يواجه نقاشاً ساخناً اليوم حول بيان طلب الثقة بحكومته

رفض رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس الاتهامات التي وجهتها المعارضة الى حكومته عشية مثوله امام مجلس النواب اليوم لمناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة على اساسه واتهمها بالتضليل .
وقال ميقاتي في بيان بعد ظهر أمس عبر مكتبه الاعلامي ان المعارضة "ارتكزت الى مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد".
وكانت قوى المعارضة التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري طالبت بعد اجتماع لها مساء امس الأول حكومة ميقاتي الجديدة بأن تلتزم بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وإلا "عليها الرحيل".
وقال ميقاتي "لقد استغل المجتمعون مرة اخرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ليصبوا غضبهم وحقدهم على الحكومة لأهداف لم تعد خافية على أحد، لاسيما وانهم انكفأوا عن المشاركة في الحكومة على رغم الدعوات التي وجهت اليهم للمشاركة فيها".
واتهم ميقاتي المعارضة ب"تضليل الرأي العام" من خلال قولهم إن حكومة ميقاتي "تتنكر لمطلب العدالة التي التزمت به الدولة اللبنانية"، في حين ان الفقرة 14 من البيان الوزاري الذي وزع على النواب قبل ثلاثة ايام ، "تؤكد على إحقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري انطلاقا من احترام الحكومة للقرارات الدولية، وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان".
واضاف "اما قمة التضليل فتكمن في الادعاء بأن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية".
وذكر البيان "ان رئيس الحكومة أكد مرارا احترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، والوفاء للشهداء، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية".
واستهجن ما ورد في بيان المعارضة "من توصيف بأن الحكومة هي حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية".
واضاف "كأن الذين اجتمعوا .. (المعارضة) يملكون وحدهم حصرية تمثيل اللبنانيين أو هم وكلاء حصريون لدماء الشهداء".
وقال إن "رئيس الحكومة متمسك بالعدالة والحرية والاستقرار، ليس إرضاء لأحد، بل التزاما منه بالوفاء لرفيق الحريري، الأخ والصديق ورئيس وزراء لبنان".
واضاف "المعارضة حق مشروع ولكن التخريب على الوطن جريمة . فالمسؤولية الوطنية تتطلب منا جميعا حماية السلم الأهلي والاستقرار وليس التخريب أو افتعال بطولات وهمية توتر الأوضاع الداخلية".
واعتبر أن الطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة، والذي لوحت به المعارضة، "أمر يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التي يعيشها المجتمعون .. الذين هالهم ان تتشكل الحكومة وهم الذين راهنوا على استمرار الفراغ الحكومي، فراحوا يصوبون على الحكومة لعجزهم الواضح عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة بعمل ديموقراطي بامتياز".
وكانت قوى "14 آذار" المعارضة طالبت ميقاتي "باعلان التزامه صباح الثلاثاء (اليوم) امام المجلس النيابي بالقرار 1757 (المتعلق بالمحكمة الدولية التي ستنظر بقضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري) او فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
ووصفت هذه القوى حكومة ميقاتي بأنها "حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة القادرة على محاكمة المسؤولين "عن عملية الاغتيال".
واضافت "مطالبتنا بالحقيقة والعدالة في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق الحريري وسائر الضحايا من اجل السلم والاستقرار، والعدالة لا تشكل تحديا الا للمجرمين".
واتهم البيان حكومة ميقاتي بانها في بيانها الوزاري "تتنكر للعدالة التي التزمت به الدولة اللبنانية سابقا".