بدأت المخاوف تزداد من إقحام لبنان في مرحلة جديدة من الفوضى السياسية بسبب عودة الانقسام الحاد في شأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والذي لم يخفف من وطأته الموقف الأخير لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفيه «نحن ارتكبنا خطأ في مكان ما في اتهام سورية سياسياً باغتيال الرئيس الشهيد»، بمقدار ما أثار حفيظة بعض الأطراف اللبنانيين ورفع من منسوب توجسهم، خلافاً لتوقعات البعض الآخر من انه سيكون لموقفه مفاعيل إيجابية على الساحة الداخلية من جهة وفي تحقيق تقدم ملموس على صعيد تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية وتعميقها لتأسيس حقبة جديدة من التعاون بين البلدين. لكن تعاظم المخاوف من الاقتراب من مرحلة جديدة من الفوضى السياسية بدأ يطرح أسئلة في شأن مصير مفاعيل القمة اللبنانية - السورية - السعودية التي استضافتها بيروت، والمدعومة بتفاهم صريح من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الأسد والرامية الى ترسيخ التهدئة والحفاظ على الاستقرار العام في لبنان وتغليب الحوار والتواصل بين الأطراف اللبنانييصن بدلاً من تبادل الاتهامات للتوافق على حلول بخصوص القضايا العالقة. وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة للجهود السورية - السعودية الرامية الى استيعاب كل أشكال التوتر وتنفيس الاحتقان لمصلحة فتح صفحة جديدة كان باشرها الحريري بالانفتاح على القيادة السورية، ان «لا مصلحة لأحد في العودة بالوضع الى الوراء لما يترتب عليه من نتائج كارثية لا يستطيع أن يتحملها أي طرف سياسي». ولفتت المصادر نفسها «الحياة» الى ان «لا مفر أمام اللبنانيين سوى الالتزام بخريطة الطريق السورية - السعودية باعتبارها وحدها تؤمن للبنان شبكة أمان سياسية تحميه من أي تداعيات سلبية يمكن أن تنعكس عليه جراء التعقيدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط». وسألت هذه المصادر عن جدوى الحملة على الحريري، وقالت: «هل يراد منها إجهاض التحولات السياسية التي قام بها منذ زيارته الأولى لدمشق؟ ومن يتحمل ما يترتب عليها من انعكاسات من شأنها أن تعيد الاحتقان المذهبي والطائفي الى ما كان عليه في السابق... خصوصاً أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون سارع أمس الى تبني معظم ما أورده المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد من اتهامات شملت أركان القضاء اللبناني بدءاً بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إضافة الى هجومه على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات فيها العقيد وسام الحسن؟». وإذ وصف عون فرع المعلومات على خلفية توقيفه القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل، بأنه «عصابة مسلحة ويجب عدم الامتثال له»، طالب في المقابل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتشكيل لجنة تحقيق نيابية تتولى التحقيق في الاتهامات التي ساقها السيد ضد ميرزا وريفي والحسن. ولفت عون الى ان «الدولة سقطت منذ زمن»، وقال: «أعطيناهم فرصاً لتحسينها لكن تبين ان هناك إمعاناً في إسقاطها حتى أصبحت جيفة تفوح رائحتها ولا إمكان لإنقاذها»، معتبراً ان لجنة التحقيق التي اقترحها «يجب أن تبحث في المخالفات المنسوبة اليهم ومنها نصل الى شهود الزور لأنهم كانوا رعاة هذه التحقيقات». واستبعد عون سحب وزرائه من الحكومة، وقال: «لا استقالة من الحكومة، وهذه معركة نيابية معها وسنبقى موجودين فيها لنضبط ما نستطيع ضبطه بالداخل». وفي هذا الشأن، جدد رئس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد تأكيده أن «لا مساومة ولا مقايضة على ملف شهود الزور، ويجب إعادة النظر بكل ما ترتب على جريمة الاغتيال، وهذا الأمر ليس جديداً بالنسبة الينا، ولدينا 73 مشروع قانون محولة من حكومة غير شرعية (حكومة الرئيس فؤاد السنيورة) الى المجلس النيابي لأن تلك الحكومة ليست دستورية ولا شرعية، ومن ضمن تلك المشاريع مسألة نظام المحكمة الدولية الذي هرّب تهريباً في تلك الحكومة». وفي رد فعل أولي على كلام عون، قالت مصادر وزارية بارزة إنه «يدعو في شكل أو آخر الى العصيان المدني على الدولة»، وسألت: «كيف سيرد في حال ان البعض طلب عدم التعاون مع وزارتي الطاقة والاتصالات؟ ألا يشكل ذلك تخريباً لمؤسسات الدولة؟». بدورها دانت كتلة «المستقبل» النيابية في أول رد فعل لها، صدر بعد اجتماعها برئاسة الرئيس السنيورة أمس، «محاولات تضليل المحكمة والتحقيق»، وقالت «لا نأخذ إلا بأحكام المحكمة المستندة الى أدلة صلبة». وانتقدت الكتلة عون والسيد من دون أن تسميهما، وقالت في بيان ان مواقف الرئيس الحريري «لم تفهم على حقيقتها وقرأ فيها البعض تراجعاً وانطلقوا بهجوم بدلاً من ان يتلقفوا هذا التوجه». ودعت «المستقبل» السلطات القضائية الى «ممارسة دورها واتخاذ الإجراءات اللازمة ازاء هذا التطاول المرفوض والمدان والتهديد العلني بقلب النظام والتهديد باغتيال المسؤولين»، مؤكدة انها «تنظر بعين الأسف والقلق الى المواقف والتصريحات المتهورة التي تستبطن إعلان العصيان والانقلاب على الدولة بأجهزتها ومؤسساتها القضائية والعسكرية بما يؤشر الى فقدان حس المسؤولية لدى البعض»، ومعتبرة ان «ما صنعه ويصنعه كبار لبنان والعالم العربي لحماية لبنان ووحدته الوطنية واستقراره وسلمه الأهلي، والنابع من إرادة اللبنانيين، لم ولن يتأثر بالمحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض لتعكير وضرب هذا المسار». من جهة أخرى، قال السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي في تكريم أقامه له النائب السابق عبدالله فرحات في حضور عدد من النواب الحاليين والسابقين: «لبنان كله وسورية كلها والمنطقة كلها يجب أن تكون مقاومة، فالمقاومة هي دفاع عن الذات والكرامة وانتساب الى المستقبل. من دون المقاومة لا يمكن أن نحجز لنا مكاناً كريماً آمناً نستطيع فيه بناء الأرض والوجود، وتحقيق الآمال لأجيالنا المقبلة».
