«المستقبل» قلقة من تصريحات «تستبطن عصياناً مدنياً»

طالبت كتلة «المستقبل» النيابية القضاء اللبناني ب «محاسبة مهددي السلم الأهلي وأمن الدولة» في اشارة الى تصريحات اللواء المتقاعد جميل السيد، معربة عن قلقها من «تصريحات متهورة تستبطن اعلان العصيان المدني والانقلاب على الدولة» في اشارة الى كلام رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون.
وأكدت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة أمس في قريطم، أن «مسألة الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار منوطة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حصراً»، مشيرة إلى أن «هذه القناعة تم التوصل إليها، بإجماع اللبنانيين من مختلف أطرافهم، في أكثر من مناسبة ووثيقة وطنية، وانطلاقاً من نتائج ومقررات الحوار الوطني وصولاً إلى بيانات الحكومات المتعاقبة. وبالتالي فإن المحكمة هي المسؤولة عن إصدار الأحكام في هذه الجريمة ولذلك، فإن كل عمل مغرض سواء كان كلاماً أم اتهاماً أم تسريباً أم ترويجاً هو امر مستهجن وغير مقبول». وأضافت: «لذلك، وبعد طي صفحة الاتهام السياسي اثر انطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي، يتوجب الأخذ فقط بأحكام وقرارات المحكمة لا غير».
ولفتت الكتلة إلى «محاولات دؤوبة ومستمرة، منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه، للتضليل من جهة، والطعن بصدقية التحقيق الدولي من جهة اخرى، وذلك عبر وسائل وأشخاص ومواقف وأساليب متعددة»، مؤكدة ثقتها بأن «المحكمة الدولية، بقضاتها ومحققيها وأجهزتها والمسؤولين فيها، هم على دراية بتلك المحاولات، وهم، كما اكدوا، لا يتأثرون بها». وأكدت الكتلة إدانتها ورفضها «هذه المحاولات»، مؤكدة ثقتها بأن «الأحكام التي تصدر عن مثل هذه المحاكم لا تقوم ولا تستند الا إلى أدلة صلبة ووقائع ثابتة يمكن على أساسها التحقق والتمييز بين التضليل والتحريف والصدق والحقيقة وصولاً إلى إحقاق العدالة».
وأضافت الكتلة: «بدا أن المواقف التي صدرت عن الرئيس سعد الحريري في المدة الأخيرة، والتي جاءت في سياق متكامل ومنسجم مع التوجهات والمواقف الداعية إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، انها لم تفهم على حقيقتها فقرأ البعض في جرأة مبادرته وحرصه تراجعاً، ولذلك انطلقوا بهجوم منفلت من عقاله وبدل ان يتلقفوا هذا التوجه ويبنوا على المبادرة الإيجابية للرئيس الحريري، رأيناهم على النقيض من ذلك يسعون عبثاً الى الضغط والابتزاز وفتح باب المساومات، بل إن البعض انطلق في مواقف تصعيدية مهدداً بالانقلاب على الدولة والعصيان عليها مُطلِقاً التهديد والوعيد في أكثر من اتجاه عبر وسائل الإعلام».
وشددت الكتلة على أن «الشعب اللبناني وجمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن يتهاونا إزاء محاولات التفريط بتضحيات ودماء الشهداء الأبرار ولن يتنازلا أمام محاولات البعض الإضرار بالتحقيق في الجريمة والنيل من صدقية المحكمة»، معتبرة أن «الإسفاف الذي يمارسه بعض الموتورين الحاقدين لن يزيد اللبنانيين إلا تمسكاً بحرياتهم ونظامهم الديموقراطي ومؤسسات الدولة وأجهزتها والابتعاد عن الدخول في المعارك الجانبية التي لا تعود بالخير على لبنان والتأكيد من جهة اخرى على أهمية التقدم على مسار إحقاق العدالة».
وقالت: «إزاء هذا التطاول المرفوض والمدان والتهديد العلني بقلب النظام والتهديد باغتيال المسؤولين وغير ذلك من مواقف وتصريحات مرفوضة ومدانة، يتوجب على السلطات القضائية إن تمارس دورها وتتخذ الإجراءات اللازمة من دون أي تردد أو تأخير لمحاسبة المهددين للسلم الأهلي وأمن الدولة»، مشيرة إلى أنها «تنظر بعين الأسف والقلق الى المواقف والتصريحات المتهورة التي تستبطن اعلان العصيان والانقلاب على الدولة بأجهزتها ومؤسساتها العسكرية والقضائية بما يؤشر الى فقدان حس المسؤولية لدى البعض الذي يندفع في ممارسات وسياق عبثي وفوضوي عقيم يفتقر الى الحس الوطني السليم».
وخاطبت كتلة «المستقبل» اللبنانيين، مؤكدة «أن ما صنعه ويصنعه كبار لبنان والعالم العربي لحماية لبنان ووحدته الوطنية واستقراره وسلمه الأهلي والنابع من ارادة اللبنانين لم ولن يتأثر بالمحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض لتعكير وضرب هذا المسار».