«المستقبل» تنتقد «العراضات الأمنية» في المطار

توقفت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان صادر عن اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمام «العراضات الأمنية والسياسية والإعلامية التي ظهرت في مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وحرمه وبعض شوارع بيروت السبت الماضي من قبل «حزب الله» ما روع المواطنين وأعطى عن لبنان صورة مقلقة أمام اللبنانيين وأمام العالم في شأن ضعف استقراره وتلاشي صورة دولته».
ورأت الكتلة أن «ذلك يعيد طرح السؤال أمام اللبنانيين: ماذا يفعل سلاح وأمن المقاومة على مدارج المطار وفي صالون شرف وقاعات مطار رفيق الحريري الدولي؟ وما هو ذلك الهدف النبيل الذي يقف خلف اقتحام حرم المطار وصالاته؟»، مجددة تأكيد «التمسك بتطبيق القانون والنظام واحترام أحكام وقرارات السلطة القضائية، وأهمية دعم ومساعدة مؤسسات الدولة الأمنية من أجل الحفاظ على سيطرتها وسلطاتها في إطار القوانين المعمول بها». وكررت الكتلة مطالبتها ب «الدعوة إلى قيام وتحقيق بيروت مدينة منزوعة السلاح مقدمة لتحقق هذا المفهوم والمبدأ في كل المناطق اللبنانية».
وأهابت الكتلة «في ضوء احتدام المساجلات وتدني مستواها والاستسهال الذي يمارسه البعض في التهجمات واطلاق التهم ومن استعادة الخطاب التخويني والتهديدي الذي يدفع بالبلاد إلى المزيد من التشنج ونحو الانقسامات الطائفية والمذهبية، وبالنظر إلى المخاطر التي تحيط بلبنان»، بالجميع «الاتعاظ من التجارب المريرة التي عانت منها البلاد وعانى منها المواطنون وتشدد بالتالي على العودة إلى اعتماد الخطاب الوطني الذي يخدم البلاد ويصون وحدتها ويضمن لها مستقبلها».
وذكرت الكتلة بأنها «رفضت في الأساس أي اتهام لأي طرف» باغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، معتبرة أن «الكشف عن جريمة اغتياله ورفاقه، مهمة منوطة حصراً بالمحكمة الدولية»، ومذكرة بأنها رفضت من الأساس «أي عمل ومن أي جهة كان، لإعاقة سبيل المحكمة في سياق بحثها عن الحقيقة لتحقيق العدالة».
وجددت تمسكها ب «نقاط الإجماع التي توافق عليها اللبنانيون والتزمت به الحكومات اللبنانية وعلى وجه الخصوص قيام المحكمة الدولية ودعم عملها توصلاً لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة».
وأشارت إلى أن «جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار والاغتيالات السياسية اللاحقة لاغتياله، شكلت نقطة إجماع لدى اللبنانيين لتأكيد التمسك بالاستقلال والسيادة والحرية والنظام الديموقراطي، والاتفاق على العمل للكشف عن الحقيقة عبر المحكمة الدولية بما يسهم أيضاً في الحد من تكرار مثل هذه الجرائم بحق أي من اللبنانيين وقياداتهم ولا يعود لبنان بالتالي مسرحاً لارتكاب الجرائم السياسية من دون أي وازع بسبب بقاء المجرمين في منأى عن العقاب ولا يطاولهم حكم القانون. وتم الإجماع على هذه القناعة في هيئة الحوار الوطني الذي شددت الحكومة اللبنانية على تبنيه والزمت الحكومات اللبنانية المتعاقبة نفسها به بما فيها الحكومة الحالية عبر البيانات الوزارية وهي الحكومات التي حصلت على ثقة نواب الأمة على أساس منه».
واعتبرت أن الذكرى السنوية لاغتيال الشهيدين النائب ناظم القادري والنائب أنطوان غانم «تجعلنا أكثر إيماناً وثباتاً على رفض واستنكار وإدانة الجرائم السياسية والإصرار على حق اللبنانيين في الحرية والعدالة سبيلاً لحياة آمنة ومستقرة».