كتلة «المستقبل» تتهم «العونيين» بإهدار الوقت: قيادة «حزب الله» تضع نفسها في موضع الاتهام

انتقدت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية في ختام اجتماعها الدوري امس، «المنطق الاستعلائي والاستكباري على المحكمة الخاصة بلبنان ورفض الالتزام بأحكام القانون ومبدأ المحاسبة»، معتبرة في بيان ان هذا المنطق «جر ولا يزال على حزب الله مشكلات وأفقده بريق قضية كان يرفع علمها، كما أفقده الكثير لا سيما مع استمراره في اعتماد المنطق والتوجه ذاتهما».
وكانت الكتلة التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، توقفت «أمام المقال الذي نشرته مجلة «تايم» والذي ضمنته حديثاً صحافياً مع أحد المتهمين بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار، واستعرضت ما رافق الموضوع من مواقف وسجالات، واعتبرت ان مضمون ما ورد في المجلة على لسان المتهم لا يختلف عن مضمون الكلام الذي سبق أن أعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عشية صدور القرار الاتهامي من انه لن يتمكن احد من إلقاء القبض على المتهمين لا بسنة ولا بثلاث ولا بثلاثمئة سنة، وبالتالي فإن المسؤول عن تعميم هذا التوجه وهذا الموقف هو قيادة حزب الله التي تضع نفسها في موضع الاتهام بكونها تقوم بحماية المتهمين».
وطالبت الكتلة الحكومة ب «الالتزام والتقيد بالقوانين، ولا سيما منها القانون رقم 462–2002 بشأن قطاع الكهرباء، بما في ذلك الاسراع بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، وعندها يمكن للمجلس النيابي مناقشة وإقرار مشروع يعرض عليه من اجل تأمين طاقة انتاجية كهربائية جديدة، لان الوقت المهدور حتى الآن من وزراء التيار العوني الذين تسلموا هذا الملف للمرة الثالثة، بات كبيراً».
ولفتت الكتلة الى ان «في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأخيرة أُهدر الوقت على نقاش وأفكار غير عملية، وفي حكومة الرئيس سعد الحريري استُكملت سياسة التعطيل، بحيث تراجع ملف معالجة أزمة الكهرباء، ويبدو أن توجهات الوزير الحالي الارتجالية والمشبوهة تساهم في هدر المزيد من الفرص، فهو وفق الوقائع، لم يتمكن حتى الآن من إقناع أعضاء الحكومة ورئيسها بمشروعه، فيما كان يريد أن يوافق المجلس النيابي على طلبه المتسرع صرف اعتمادات ومبالغ لا احد يعرف كيف ولماذا تنفق وبأي هدف».
وطالبت الكتلة الحكومة ب «مشروع واضح ومدروس والاستفادة من كل العروض والاستعدادات الايجابية للتمويل والإقراض التي تبديها الصناديق العربية والدولية المانحة».
وتوقفت الكتلة أمام «تراكم الأسئلة المطروحة أمام الحكومة والأجهزة الرسمية تجاه أكثر من حادث وواقعة أمنية بقيت حتى الآن من دون جواب». ورأت في حادثة التفجير في انطلياس «ان اللبنانيين لم يطلعوا من الدولة وأجهزتها على معلومات عن الذي جرى ولم يخبرهم احد أين أصبح التحقيق وما هي المعلومات النهائية». وفي موضوع خطف الاستونيين «ما زال اللبنانيون بانتظار معلومات عن الطرف الذي كان يحتجزهم وخطفهم، ولماذا كانوا في سورية طوال فترة الاختطاف، وما الخطوات المتخذة إزاء هذه الوقائع؟ وما هي نتائج وأسباب الانفجار في الرويس؟ وماذا عن نتائج التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المتظاهرون أمام السفارة السورية واخيراً الاعتداء على الشماس انطوان حكيم في قرية لاسا؟».
وحيت الكتلة «الشعب الليبي نتيجة التطور الكبير الذي حققه الثوار في معركة طرابلس الغرب»، وأملت في «ان يصار الى الكشف عن مصير الامام موسى الصدر ورفاقه»، مطالبة الحكومة «بمتابعة القضية الوطنية مع المجلس الانتقالي في ليبيا».
كما توقفت الكتلة «أمام تصاعد الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري المناضل والبطل والمظلوم، والذي سقط منه حتى الآن آلاف الشهداء فضلاً عن آلاف الجرحى والمحتجزين والمعتقلين والمفقودين والأضرار المادية في أملاك الناس وأرزاقهم وكراماتهم».
وأكدت ان «الجريمة الإنسانية المتمادية والمتنقلة التي تشهدها مدن وقرى سورية يجب أن تتوقف ويوضع حد نهائي لها، والشعوب العربية والعالم كله مُطالَب بالتضامن مع الشعب العربي السوري المسالم والأعزل والذي يطالب بالحرية والكرامة والمشاركة السياسية».
وكان السنيورة انضم الى اجتماع الكتلة بعد عودته من ابوظبي، حيث قابل ولي عهد الامارة الشيخ محمد بن زايد، ثم وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد. وجرى خلال اللقاءين التداول في الأوضاع العربية واستعراض الوقائع على الساحة اللبنانية. كما اجتمع الى مسؤولي «مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية» و «مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الخيرية».