«المستقبل» تطالب بتعليق الاتفاق الأمني مع سورية وبإحالة قضية سماحة ومملوك على المحكمة الدولية

طالبت كتلة «المستقبل» النيابية بأن تبادر الحكومة اللبنانية إلى تعليق العمل بالاتفاق الأمني الموقع بين لبنان وسورية، على خلفية «الوقائع المذهلة للجريمة المروعة التي كانت تدبر للبنان والتي نجح بكشفها رجال قوى الأمن الداخلي بقيادة المدير العام اللواء اشرف ريفي، على يد شعبة المعلومات بقيادة رئيسها العميد وسام الحسن التي كشفت حتى الآن العشرات من شبكات التجسس الإسرائيلية، والتي أضافت إلى سجلها كشف مؤامرة المُجرمْين (اللواء علي مملوك وميشال سماحة) ما أحبط تنفيذ أكبر وأخطر مؤامرة كانت تدبر للبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر استهداف السلم الأهلي بمحاولة إيقاع فتن بين اللبنانيين».
ورأت الكتلة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «أن كشف مؤامرة النظام السوري يميط اللثام أمام العالم عن الوسائل الإجرامية التي يعتمدها نظام آل الأسد تجاه لبنان وأمنه وقياداته ومواطنيه، وهي غير بعيدة عن الوسائل والطرق التي اعتمدت في اغتيال نخبة من قادة لبنان على مر السنين وصولاً إلى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وما تبع ذلك من جرائم بحق شهداء الاستقلال».
وشددت على أن «ما جرى يجب أن يكون درساً للمجرمين بأن هناك عيوناً ساهرة تتعقبهم، وليعرف اللبنانيون أيضاً من الذي يتآمر على أمنهم والتنبه والتحسب لما يحاك من فتن ومؤامرات لضرب سلمهم الأهلي وبالتالي عدم الانجرار للمخططات التي تهدف إلى الفتنة».
وإذ نوهت الكتلة ب «الموقف الشجاع والمسؤول لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بشكر قوى الأمن الداخلي على إنجازها وتنويهه بعملها»، طالبت «الحكومة مجتمعة باعتبارها السلطة التنفيذية المسؤولة عن إدارة البلاد باتخاذ الموقف المناسب من الجريمة التي اكتشفت وأحبطت والذي تمليه عليها مسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه هذا الاعتداء السافر على لبنان وسلمه الأهلي وألا تكتفي بالموقف الخجول الذي صدر عن رئيس الحكومة». كما طالبتها بأن «تبادر إلى أخطار جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بالمعطيات المتوافرة لديها عن الجريمة المكتشفة لوضع النظام السوري أمام مسؤولياته ولمواجهة ما يمكن أن يطرأ من تطورات على مستوى هذه الجريمة، وما يمكن أن يستتبعها في المستقبل».
وضمت الكتلة صوتها «إلى صوت عائلات ضحايا وشهداء ثورة الأرز بأن تكون الجريمة المكتشفة بكل معطياتها وملفاتها ودلالاتها، من اهتمامات عمل المحكمة الخاصة بلبنان للبحث في إمكان أن تكون هذه الجريمة المكتشفة على صلة بالجرائم السابقة».
الحوار
وفي موضوع المشاركة في طاولة الحوار الوطني، أعلنت الكتلة أنها «تواصل التشاور والتواصل مع رئيس الجمهورية وكل مكونات تحالف قوى 14 آذار انطلاقاً من اعتبارها الحوار الوسيلة الوحيدة لاعتمادها لغة للتواصل بين اللبنانيين في شكل مفيد ومنتج ومعتمداً على الأسس والاعتبارات الرئيسة المستندة إلى وحدة الوطن والدولة ومرجعية مؤسساتها وانطلاقاً من الاحترام الكامل للدستور والالتزام بإناطة السلطة العسكرية والأمنية والسياسية حصراً بالدولة وعلى جميع الأراضي اللبنانية».
وشددت على أن «أي حوار لا ينطلق على أساس من هذه المبادئ المشار إليها في ما خص مسألة السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية يبقى حواراً شكلياً لا يوصل إلى الهدف المنشود».
وتوقفت الكتلة أمام مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي أقرته الحكومة و «أثبتت فيه أنها حقاً حكومة حزب الله لأنها فصلت مشروع قانون على قياس مصالح حزب السلاح واتباعه من القوى السياسية بهدف السيطرة على لبنان سِمته الأولى الكيدية والإيغال في استثمار فائض قوة السلاح للسيطرة على المجلس النيابي المقبل». ورأت «أن القانون الذي تمت الانتخابات على أساسه عام 2009 تم إقراره إكراماً للعماد ميشال عون وبتغطية من حزب الله وموافقته وتبدلت الآن أهواء من طالب به لأن نتائج صناديق الاقتراع خالفت أهواء وآمال الفريق الآخر بالسيطرة والاستئثار، وأن اعتماد النسبية هدف وطني يسهم في تأمين عدالة التمثيل وشجعت حكومة الرئيس السنيورة عبر مشروع لجنة الوزير فؤاد بطرس، لكن على أساس أن يكون التطبيق في ظل ظروف مختلفة تغيب فيها الكيدية وسيطرة السلاح والإرهاب الممارس على المرشحين وإرادة الناخبين ولا سيما في مناطق سيطرة حزب الله، وهذا ما بينته ممارسات الحزب منذ عام 2007 ما يجعل من اعتماد النسبية أمراً يخالف مبدأ العدالة والتنافس الديموقراطي الحر».
ولفتت إلى «أن الدوائر الانتخابية التي تضمنها مشروع الحكومة أتت نتيجة حياكةٍ وترقيعٍ لثوب سياسي كيدي وبالٍ بهدف السيطرة والاستبداد واستهداف أطراف على حساب أطراف آخرين، وهو أمر مرفوض لأنه يمس بمبدأ عدالة التمثيل. وكان حرياً بالمسؤولين التنبه لخطورة هذا التقسيم الذي كشف عن أهداف انتقامية لن يسمح لها الشعب اللبناني بالتحقق».
ونوهت الكتلة بمضمون البيان الصادر عن «الشيخين الجليلين العلامة السيد محمد حسن الأمين والعلامة السيد هاني فحص من التطورات التي تشهدها سورية (دعيا فيه الى تأييد الثورة السورية)وهو يضاف إلى السجل الناصع لعلماء الطائفة الشيعية الكريمة في نصرة المظلومين والمحرومين المناضلين من أجل نيل الحرية والكرامة، كما أنه يسهم في قطع الطريق على الفتنة التي ما فتئت تبحث عن سبيل لها تساعدها إلى ذلك مواقف بعض الأطراف التي تؤمن التغطية السياسية والإعلامية لجرائم وارتكابات النظام السوري».
ونوهت أيضاً بكل «موقف شجاع ومتقدم على طريق دعم الثورة السورية التي تعبر عن تطلعات شعب سورية وحلمه بدولة الكرامة ووطن الإنسان والحرية».
وأشادت ب «المواقف التي صدرت عن البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته الراعوية لعكار واللقاءات التي عقدها والأجواء التي رافقت هذه الزيارة «بعدما تم إحباط مؤامرات الإرهاب وإيقاع الفتنة، ما يؤكد أصالة أبناء المنطقة وعمق علاقاتهم ومواقفهم الوطنية».
واستهجنت الكتلة «تمادي جهاز الأمن العام في محاولاته تقييد حريات الناشطين سياسياً والصحافيين وكان آخر فصل منها ما تعرض له الكاتب ميشال حاجي جورجيو وصحيفة «أوريان لوجور» من ضغوط».