«المستقبل» تعرض التطورات برئاسة الحريري وفرعون يتفهم هواجس «حزب الله» المستهدف

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية، في بيت الوسط جرى خلاله بحسب المكتب الإعلامي للحريري «عرض لمجمل التطورات السياسية في البلاد».
وكان عدد من نواب الكتلة وقياديي «المستقبل» علقوا على المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله وتضمن مواقف من المحكمة الدولية والقرار الظني المنتظر ومطالبة قوى 14 آذار بمراجعة ذاتية لمرحلة السنوات الأربع الماضية.
وأبدى وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي ميشال فرعون تفهمه «هواجس حزب الله الذي يبدو مستهدفاً من أكثر من جهة خصوصاً من إسرائيل التي تستهدف لبنان كله»، مؤكداً «ضرورة الحرص على عمل المحكمة الدولية التي نتجت من طلب وإجماع لبناني تكرس في هيئة الحوار وفي البيان الوزاري، خصوصاً أن اغتيالات سياسية عدة شهدها لبنان في السابق ولم يتمكن القضاء اللبناني من التوصل الى معرفة مرتكبيها ومحاسبتهم».
ولفت الى أن «الحكومة التي تملك شرعية ديموقراطية وتجسد الوحدة الوطنية حريصة على هذه الوحدة وعلى تجنب الفتنة، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة»، مشدداً على «ضرورة عدم استباق قرارات المحكمة، خصوصاً أنها تخضع للمحاسبة الدولية، مع ضرورة عدم تسييس عمل المحكمة القضائي ولو كان للظروف التي تحيط بها ونتائج أعمالها جوانب سياسية».
وعن دعوة فريق 14 آذار الى إعادة النظر في توجهاته، أكد «أن 14 آذار اختارت في المرحلة السابقة الجلوس الى طاولة الحوار وإعادة تنظيم العلاقات مع سورية والسير في تسوية مؤتمر الدوحة الذي شكل انطلاقة جديدة للتواصل بين فريقي 8 و14 آذار، والمشاركة في حكومة وحدة وطنية، والإصرار على سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وبحث الاستراتيجية الدفاعية، علماً أننا كنا نأمل بأن تتيح الظروف الإقليمية الفرصة لجميع الأفرقاء اللبنانيين لتقويم المسار الذي سلكوه في السنوات الأخيرة، وهو أمر يعتبر حاجة».
وأشار عضو الكتلة عماد الحوت إلى أن «اللبنانيين يبحثون عن حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر المؤسسات القضائية المختصة وليس عبر الإعلام»، واعتبر أنّ «كل القوى السياسية وجميع اللبنانيين يدركون مخاطر القرار الظني على الواقع السياسي والاستقرار اللبناني، بغض النظر عن مضمونه وسواء كان موجهاً الى أفراد أو الى أي مكان آخر»، مشدداً على أن «الأسلوب الوحيد لتلافي مخاطر قرار كهذا هو التضامن المشترك من خلال حكومة الوحدة الوطنيّة والتعاطي مع الملف في شكل رسمي وهادئ».
وقال النائب السابق مصطفى علوش: «ننتظر، في حال صدور القرار الظني اتهاماً معللاً ومبنياً على أسس مادية ووقائع لأخذ الموقف المناسب على المستوى السياسي أما إذا كان القرار الظني ضعيفاً فسيكون لتيار المستقبل موقف آخر»، رافضاً «اتهام بريء في جريمة اغتيال الرئيس الحريري».
وشدد في حديث إذاعي على أن «الرئيس الحريري طرح التهدئة سابقاً من خلال الحديث مع السيد نصرالله، وتأكيداً على نهج التهدئة سيحاول من جديد العودة الى التهدئة معه».