لبنان: مراوحة في الوضع السياسي ولندن قلقة من احتمال «اندلاع العنف»

ينتظر ان تغلب المراوحة على الوضع السياسي الداخلي اللبناني في ظل تمسك كل من فريقي «14 آذار» و «حزب الله» وحلفائه بمواقفهم من موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقضية «شهود الزور» المتفرعة منها، تحت سقف الحفاظ على التهدئة والاستقرار بناء للنصائح الملحة الخارجية لجميع الفرقاء، ولا سيما لفريق المعارضة.
وفي وقت ينتظر أن تؤدي هذه المراوحة، في انتظار الإنضاج الكامل للحلول التي سيقترحها التفاهم السعودي - السوري على الفرقاء اللبنانيين عبر مزيد من الاتصالات لتحصين هذا الاتفاق على الصعيد الدولي، الى بقاء فكرة الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء أسيرة استمرار المواقف من ملف «شهود الزور» على حالها، فإن لهجة قادة كل من «حزب الله» و «تيار المستقبل» عكست بوضوح خفض نسبة التوتر، مع تمسك كل منهما بأدبياته السياسية، وهو ما ظهر أمس في تصريحات رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة.
في هذا الوقت، اعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن «قلقه» حيال الوضع في لبنان مبدياً تخوفه من حصول «ازمة او اندلاع اعمال عنف» فيه الشهر المقبل، وجدد التأكيد على دعم بلاده للمحكمة الدولية.
وقال هيغ في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية امس «نحن قلقون بشأن لبنان. انه احد دواعي قلقنا للاسابيع المقبلة». واضاف: «نعتقد انه من المهم للغاية ان تقوم المحكمة بعملها. لقد سبق لي واعلنت زيادة المساهمة المالية البريطانية في تمويل هذه المحكمة، تماما كما فعلت الولايات المتحدة بمساهمتها، وذلك للتأكيد على ان هذه المحكمة يجب ان تمضي قدما وان العدالة يجب ان تاخذ مجراها في لبنان لكي يثق الناس بمستقبله».
وتابع الوزير البريطاني «ولكن نحن قلقون بشأن (لبنان)، ونعمل بتشاور وثيق مع الحكومة اللبنانية ومع حلفائنا في هذا الشأن». واشار الى انه من الواضح جدا في هذه المرحلة ان لبنان والسودان «سيكونان في كانون الثاني (يناير) منطقتين مرشحتان لان تشهدا ازمة سياسية او اندلاع لاعمال عنف». وزاد «لذلك علينا في المجتمع الدولي ان نكون مستعدين للقيام بكل ما في وسعنا من اجل مساعدة هذين البلدين».
وفي باريس أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة»، ان الرئيس نيكولا ساركوزي سيواصل استقباله أقطاب السياسة اللبنانية الذين طلبوا زيارة باريس. وبعد ان اجتمع مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، حددت باريس موعدين للقاء الرئيس ساركوزي كلاً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، ورئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل في 28 منه. وذكرت المصادر أن زيارتي الجميل وجعجع تأتيان في إطار مسعى ساركوزي من اجل التهدئة في لبنان قبل صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وللبحث مع الأطراف في سبل هذه التهدئة.
وأكدت المصادر الفرنسية المطلعة أن موقف باريس بموازاة تحركها هذا مع القيادات اللبنانية ثابت من المحكمة الخاصة بلبنان، وهو ان لا إمكان للتدخل في عمل المدعي العام دانيال بلمار، وأن هذا ما كرره ساركوزي للرئيس السوري بشار الأسد وجميع الفرقاء اللبنانيين الذين التقاهم، من الرئيس ميشال سليمان الى رئيس الحكومة سعد الحريري والعماد عون والبطريرك الماروني نصرالله صفير، وجميع المسؤولين العرب الذين تناول معهم الوضع اللبناني.
وفي موازاة التحرك الفرنسي في اتجاه لبنان، أبدى مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه (أ ف ب) قلق إسرائيل إزاء عزم فرنسا على تزويد الجيش اللبناني صواريخ جو - أرض، وقال: «عبرنا عن قلقنا إزاء تنامي نفوذ حزب الله داخل الحكومة اللبنانية، وإزاء احتمال انتقال اسلحة موجهة مبدئياً الى الجيش اللبناني الى ترسانة حزب الله».
وكان الرئيس الحريري تبلّغ من نظيره الفرنسي فرانسوا فيون عبر السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون قبل أيام ان وزارة الدفاع الفرنسية ستسلم لبنان هبة مئة صاروخ من نوع «هوت» تستخدم في مروحيات «غازيل» الفرنسية.
على الصعيد الداخلي، برزت أمس جملة مواقف منها لرئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص الذي اعتبر انه «مهما قويت شوكة «حزب الله» فإن رهانه لا يمكن أن يستقيم إلا بتأييد الشعب له، وهذا لن يكون إلا في ظل حرص الحزب على التزام الانضباط واحترام القوانين». وإذ جدد تأييده المقاومة ما دامت إسرائيل قائمة على العدوان، دعا الى أن يدرك المقاومون أن لا شأن لهم بالداخل اللبناني وهمهم ينبغي أن ينصب على الحدود الجنوبية.
وفي سياق التهدئة نوه الرئيس السنيورة بالمواقف الأخيرة للأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله برفضه الفتنة داعياً الى «أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا بعضاً لمنع هذه الفتنة». وأكد السنيورة في حديثه عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري: «نحن نبحث عن العدالة وليس عن متهم نلصق به تهمة، ونرفض أن تكون المحكمة الدولية منصة لاستخدامها للثأر أو النيل من الآخرين».
وإذ شدد على الحوار (في ما يخص الخلاف على ملف شهود الزور) دعا الى عدم أخذ مجلس الوزراء رهينة.
وفي المقابل قال النائب رعد إن هدف «حزب الله» إنقاذ البلد «من مؤامرة دولية تريد إذلال اللبنانيين... ونمد أيدينا لمن يشاركنا هذه الأهداف... ونقول لمن يسمع ويدعي الحرص على الوطن أننا نريد تفاهماً يحفظ البلاد من شر فتنة يريد الصهاينة استدراج البعض إليها، لذلك نمدد الوقت تلو الوقت من اجل أن نرى هذا التفاهم قد انبلج فجره، وقبل أن يسبقنا العدو في المحكمة الدولية وأدواتها عبر فبركة قرار ظني مزوّر وفارغ يريد أن يعبث باستقرارنا وتحريض اللبنانيين بعضهم على بعض، لا من اجل وحدة لبنان ولا سيادته، بل لمصلحة العدو الإسرائيلي – الأميركي». وأضاف: «آن لهذا البعض أن يشاركنا الحرص بدلاً من أن يقرع طبول الفتنة عن قصد أو عن غير قصد، فنحن نمد إليهم أيدينا حتى يتمسكوا بها من اجل أن ننقذهم مما يريده العدو لنا ولهم».